آیا برنامه دولت برای مسکن تغییر می‌کند؟
برخی از کارشناسان معتقدند طرح جامع مسکن که از خرداد امسال رونمایی شد، با مشکلاتی در نحوه تامین زمین و رونق بلندمدت صنعت ساختمان روبرو است که برای دوران پساتحریم باید مورد بازنگری قرار گیرد.
مهر: بازنویسی طرح جامع مسکن از موضوعاتی بود که با روی کارآمدن آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد. براین اساس، دولت قصد داشت با بازنگری در این طرح، آینده بازار مسکن را ترسیم کند تا مطابق با اهداف تعیین شده و نیاز واقعی بازار، مسکن در کشور تامین شود.
بازنویسی این طرح سرانجام پس از ماه‌ها بررسی و همکاری گروه‌های علمی مختلف، در خرداد امسال به پایان رسید و اعلام عمومی شد تا پیشنهادات و انتقادات فعالان صنعت ساختمان هم در این طرح آورده شود.
بنابر اعلام حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی برای انتشار رسمی طرح جامع مسکن یک ماه و برای آخرین بار به کارشناسان فرصت داده‌ایم تا اظهارنظرهای خود را برای نهایی شدن و منتشر شدن این طرح ارایه دهند. به همین دلیل طرح جامع مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، طرحی عنوان شد که همیشه قابلیت تغییر در آن وجود دارد.
براساس این طرح جامع، نیاز مسکن تا سال ۱۴۰۵ در کشور ۱۲ میلیون واحد مسکونی برآورد شده که باید در این سال‌ها ساخته شود، به گفته مظاهریان خانه دار شدن تک تک آحاد جامعه به عنوان هدف این طرح مشخص شده که در این راستا کاهش شاخص توانپذیری مسکن از ۱۲ سال فعلی به ۸ سال در سال ۱۴۰۵ و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد از دیگر برنامه هایی است که در این طرح بر آن تاکید شده است.
بنابر اهداف طرح جامع مسکن، بازسازی بافت فرسوده، افزایش سقف وام مسکن، پرداخت ۲۰۰ هزار فقره وام ۱۵ میلیونی بهسازی مسکن روستایی، ابلاغ قانون پیش فروش مسکن، معرفی بانک مسکن به عنوان بانک توسعه ای، ساخت مسکن محرومان از جمله اهداف دولت در ۱۳ سال آینده است تا نیاز به ۱۲ میلیون واحد مسکونی برطرف شود.
با این وجود، برخی کارشناسان معتقدند این طرح هنوز به جامعیت نرسیده و مشکلاتی را دارد که باید به آن پرداخته شود؛ از جمله موضوعاتی مانند زمین، افزایش قدرت خرید خانوارها و تسهیلات مختلف که این طرح آورده نشده که از ملزومات رسیدن به اهداف ۱۴۰۵ در صنعت ساختمان است.
قدرت خرید خانوار باید افزایش یابد
در این باره، محمدمهدی مافی دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مهمترین موضوع پس از توافق ایران و کشورهای ۱+۵، برنامه‌هایی است که پس از تصویب توافق باید اجرایی شود، گفت: موضوع رونق بازار، بخش کوچکی از این داستان مهم است برای اینکه آینده را آنطور که می‌خواهیم بسازیم.
وی با اشاره به اینکه بالاترین برنامه بالادستی در بخش مسکن، برنامه جامع مسکن است، افزود: این برنامه تا سال ۱۴۰۵ ترسیم شده است که معتقدم اشکالاتی دارد و باید برای رسیدن به اهداف برنامه، این اشکالات برطرف شود.
دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه ساخت مسکن یک پیش نیازی دارد که در این برنامه جامع به آن اشاره نشده است، اظهار داشت: ایجاد اشتغال زمینه نیاز به مسکن است و همانطور که در برنامه جامع مسکن به نیاز ۱۲ میلیونی مسکن در سال‌های آینده اشاره شده، باید نحوه اسکان این افراد هم مورد توجه قرار گیرد.
مافی با تاکید بر اینکه باید این موضوع بررسی شود که چه پهنه‌هایی در کشور امکان استقرار و ساخت مسکن را داشته باشد، گفت: در طرح جامع مسکن به این موضوع اشاره نشده است که ۱۲ میلیون واحد مسکونی در چه پهنه‌هایی ساخته می‌شوند، چراکه اگر به سبک کنونی این واحدها ساخته شود، بازهم معضلات شهرها را افزایش می‌دهد و باعث خالی از سکنه شدن روستاها می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در طرح جامع مسکن، موضوع زمین محدود در کشور مطرح نشده است، گفت: مناطقی در کشور وجود دارد که با شرایط فعلی امکان زیست در آنها نیست و برنامه‌ای برای استفاده از این مناطق نداریم، به دلیل اینکه این مناطق نیاز به بیابان زدایی دارد اما در این طرح اشاره‌ای به این زمین‌ها نشده است.
دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران، ادامه داد: دوران پس از توافق، دورانی است که می‌توان با استفاده از مشاوران بین المللی و سرمایه‌های خارجی بخش مسکن را توسعه داد. البته در مصالح ساختمانی به خودکفایی رسید‌ایم هرچند که در تکنولوژی های روز صنعت ساختمان عقب هستیم.
مافی با بیان اینکه باید در کنار سرمایه گذاری برای اشتغال، بخش مسکن را رونق دهیم، افزود: چشم انداز دوران پساتحریم باید این باشد که سرمایه‌های کلان وارد کشور شود تا مشکلات اشتغال را حل کند نه اینکه فقط به صنعت ساختمان با عنوان رونق خرید و فروش بپردازد.