مرور پرونده ۲ دلال نفتی
براساس اطلاعات موجود در متن انگلیسی توافقنامه ایران و ۱+۵ دو دلال نفتی که در دوران تحریم اقدام به فروش نفت و فرآورده میکردند از فهرست تحریم خارج شدند، بر این اساس مروری دوباره بر پرونده بابک زنجانی و م.س داشته و تحلیل مدیر اسبق فروش نفت در این باره را جویا شد.
در متن انگلیسی توافقنامه ایران و ۵+۱ اسامی تعدادی از مسئولان و مدیران نفتی و برخی از دلالان نفت و فرآورده نفتی به چشم می خورد که در صورت اجرای این توافق از فهرست تحریم اشخاص خارج می شوند. از جمله این افراد «بابک زنجانی» و «م.س» است که در طول دوره تحریم اقدام به فروش نفت برای ایران می کردند. این گزارش حاکی است با این وجود اگر توافق حاصل شود هرچند که نباید دیگر به دنبال دلال برای فروش نفت ایران بود اما می توان این انتظار را داشت که بدهی های نفتی این افراد نیز پرداخت شود. خطیبی:«م.س» بدهیش را به نفت پرداخت می کرد سید محمد علی خطیبی مدیر فروش سابق نفت ایران در این رابطه به خبرنگار فارس گفت: موضوع فروش نفت توسط بابک زنجانی و «م.س» بایکدیگر تفاوت می کند. وی ادامه داد: شرکت نیکو بابک زنجانی را شناسایی و به این فرد اعتماد کرد و باید شرکت نیکو پاسخگوی بدهی این فرد باشد. خطیبی با اشاره به فعالیت «م.س» در تجارت نفت تصریح کرد: این فرد در زمان فعالیت من می توانست پول نفت فروخته شده را به ایران بیارود. مدیر سابق اموربین الملل شرکت ملی نفت ادامه داد: ماجرای بدهی «م.س» زمانی آغاز شد که وی در فهرست تحریم قرار گرفت و کار بازگشت پول نفت توسط وی سخت شد هرچند که تا مدتی نیز می توانست پول نفت فروخته شده را پس دهد. خطیبی با اشاره به بدهی «م.س» به صنعت نفت گفت: اگر توافق صورت گیرد این فرد نیز بدهی خود را با صنعت نفت تسویه خواهد کرد زیرا روند فعالیتش با بابک زنجانی کاملا متفاوت است. در ادامه این گزارش گذری کوتاه به وضعیت بدهی این دو دلال نفتی می پردازیم که از یکی به عنوان دلال و بدهکار بزرگ نفتی و از دیگری به عنوان بابک زنجانی ۲ یاد می شود. بابک مرتضی زنجانی (بابک زنجانی) کیست؟ زنجانی متولد ۲۱ اسفند ۱۳۴۹ در تهران و صاحب شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم است.گفته می شود زنجانی حدود ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد که البته در این میان بسیاری از بنگاه ها تجاری که به وی منتسب می شوند نیز تکذیب می شود. زنجانی دوره جوانی اش را اینطور شرح می دهد: «صادقانه می گویم زمانی که به سربازی رفتم در سپاه تقسیم شدم، من را به اردکان یزد فرستادند. سه ماه اول آموزشی ام آنجا بود. از آنجا به پادگان ولیعصر تهران منتقل شدم. در بین سربازها، مرتب تر بودم و تمیزتر می نوشتم بنابراین من را به قرارگاه فرماندهی سپاه فرستادند. حدود ۱۴-۱۳ ماه آنجا بودم. زمانی که در آن مجموعه بودم یادم هست آقای هاشمی رفسنجانی برای بازدید به آنجا آمدند، گفتند تعدادی سرباز برای ریاست جمهوری، بانک مرکزی و جاهای مختلف انتخاب کنید. چون تک پسر بودم مرا به تهران منتقل کردند وقتی به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفتم، گفتند شما باید به عنوان راننده آقای نوربخش را جابجا کنید. ابتدا سرباز بانک مرکزی بودم و آقای دکتر نوربخش راننده دیگری داشتند. بعد از او من راننده آقای نوربخش شدم. آخر خدمت سربازی ام بود حدود ۵ ماه مانده بود.» ولی ظاهرا گره خوردن سرنوشت زنجانی با مرحوم نوربخش، برای وی خوش یمن بوده و او را وارد دلالی دلار کرده است! شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راهآهن، First Islamic Bank مالزی، بانک «ارزش» تاجیکستان، موسسهای مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه از جمله شرکت های منتسب به زنجانی است. زنجانی رابطههایی با وزارت نفت دارد که هیچگاه به طور شفاف برای جامعه مشخص نشده است.تنها خبرهایی مبنی بر بدهکاری وی به وزارت نفت آن هم بدلیل فروش نفت ایران منتشر شده که در ادامه به جزئیات آن می پردازیم. سوال مهم اما درباره دارایی این مرد مرموز اقتصادی است، خود زنجانی دارایی هایش را ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام می کند.البته وی رقم بدهکاری هایش را نیز در یکی از معدود مصاحبه هایش با رسانه های داخلی اعلام کرد. زنجانی با اشاره به موضوع بدهکاری اش به وزارت نفت می گوید: وزیر نفت گفته است من بیش از ۲ میلیارد دلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو بیشتر نیست. همین رقم های میلیونی و میلیاردی نشان می دهد که زنجانی خیلی بیشتر از چند معامله معمولی با وزارت نفت و سازمان های عظیم مالی نظیر تامین اجتماعی داشته است. تحریم بدهکار میلیاردر سال ۹۱ بود که نام زنجانی و ۱۵ شرکت تحت سرپرستی وی در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت. البته پیش از این نام افرادی نظیر خاوری (مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی ایران) نیز در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت که با توجه به نقش وی در فساد ۳ هزار میلیاردی مایه تعجب همگان شد. بابک زنجانی اولین کسی بود که به قرار گرفتن نام شرکت هایش در لیست تحریم های اتحادیه اروپا واکنش نشان داد؛وی در مصاحبه با رویترز که در دفتر کارش در دبی انجام شده بود، حرف های شنیدنی درباره شرکت هایش و رابطه نفتی با وزرات نفت دارد زده است. وی در این مصاحبه تصمیم اتحادیه اروپا را یک اشتباه خواند و گفت: برخلاف آنچه در بیانیه اتحادیه آمده نه بانکی که به نام First Islamic Bank در مالزی دارد، و نه بیش از ۶۰ شرکت دیگر او، هیچگونه خلافی مرتکب نشدهاند. زنجانی ادامه می دهد: من گذرنامه ایرانی دارم و مبالغ کلانی پول برای شرکت هایم در نقاط مختلف جهان می فرستم. ممکن است آنها خیال کرده باشند که ما درگیر توطئه و یا کاری سری هستیم. مدیرعامل شرکت سورینت قشم می گوید: ۶۴ یا ۶۵ شرکت در گروه عملیاتی او هستند که بخش هایی نظیر لوازم آرایشی، مواد غذائی، نفت و هواپیمائی را در بر می گیرند. وی در ادامه مصاحبه اش با رویترز تکذیب می کند که شرکت نفتی اش به نام International Safe Oil ، که در فهرست شرکت های مشمول تحریم قرار گرفت، معامله ای با صنعت نفت ایران داشته است. بنابر این گزارش، آمریکا نیز چند ماه بعد از اتحادیه اروپا زنجانی را در لیست تحریم ها خود گنجاند. ولی زنجانی ظاهرا هر روز گرفتار حاشیه های بیشتری می شد که قرار گرفتن در لیست تحریم های اتحادیه اروپا انتهای آن نبود. زنجانی و بدهی نفتی شهریور ۹۲ بیژن نامدار زنگنه در نخستین جلسه شورای گفتوگو در پاسخ سوالی درباره بدهی زنجانی به وزارت نفت گفت: بابک زنجانی ۲ میلیارد دلار از پول نفت به فروش رفته کشور را هنوز برنگردانده. وزیر نفت تصریح کرد: وی (زنجانی) گفته پول به حسابم واریز شده اما از جانب آمریکایی ها این حساب بلوکه شده است. همین موضوع کافی بود تا پای کمیسیون اصل نود مجلس به ماجرای آقای میلیارد باز شود.این کمیسیون که مسئولیت پیگیری پرونده نفتی زنجانی را بر عهده گرفته بود، تصمیم گرفت جلسه مستقیمی با وی داشته باشد. پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود هفته گذشته با ارائه گزارشی از روند پرونده زنجانی در این کمیسیون گفت: یک سری اطلاعات از سازمان ها و نهادهای مختلف در خصوص پرونده وی درخواست کرده ایم و خود زنجانی نیز مستنداتی را ارایه کرده است که در حال بررسی آنها هستیم. وی افزود: حتماً در آینده نیز جلسه ای با خود بابک زنجانی خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم تا پایان آذر ماه این پرونده را به نتیجه برسانیم. بالاخره پس از چند هفته بررسی محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود در گفتگو با فارس با اشاره به روند بررسی پرونده بابک زنجانی در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: بابک زنجانی مبلغی به میزان یک ملیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است و چنانچه این مبلغ را به وزارت نفت پرداخت کند پرونده وی در کمیسیون اصل ۹۰ مختومه خواهد شد. وی بدون اعلام دقیق پرداخت وجه مذکور به حساب وزارت نفت از سوی بابک زنجانی افزود: زنجانی در تلاش است و ما نیز از وی خواستهایم تا این وجوه را هر چه زودتر به حساب وزارت نفت واریز کند و ممکن است خیلی زودتر از یک ماه به حساب وزارت نفت واریز شود. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: زنجانی در جلسات با این کمیسیون متعهد شده تا موضوع انتقال وجوه حاصل از فروش نفت را از بانکهای خارجی را مورد پیگیری قرار دهد و نسبت به تسویه حساب اقدام و نتیجه آن را به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کند و این کمیسیون نیز پس از استعلام از مراجع ذیربط پرونده را مختومه اعلام خواهد کرد. بنابر گفته پورمختار پرونده زنجانی در مورد بدهکاری اش به وزارت نفت به زودی بسته خواهد شد اما بعید است پای او به این زودی ها از پروندههای شبهه دار اقتصادی بیرون رود. در حال حاضر بابک زجانی در زندان به سر می برد تا بدهی های خود را به دولت تسویه کند. «م.س» کیست؟ اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که خبر ظهور بابک زنجانی دوم به تیتر رسانهها مبدل شد، اما نوع فعالیت وی در صنعت نفت و دلالی فروش نفت مشخص کرد که «م.س» از نظر حجم و نوع کار، استاد بابک زنجانی محسوب خواهد شد. به نحوی که توانسته است در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ژنرالهای بازگشته به نفت، مبلغ ۵.۳ میلیارد دلار نفت را برای فروش دریافت کند، و نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی بازنگرداند، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت نداشته باشد، او اکنون به راحتی در دوبی و خارج از کشور به تجارت با پولهای بادآورده نفتی ایران مشغول شود. م.س نه مدرکی از خود مبنی بر بدهی به نفت بر جای گذاشته است و نه در ایران است که بتوان به او دسترسی داشت، هم اینکه مبلغ محموله دریافتی به مراتب بیشتر و به ارزش ۳ میلیارد دلار و از همه این موارد مهمتر آنکه مسئولین دولتی هم علاقهای به رسانهای شدن پرونده او از خود نشان نمیدهند. با وجود سکوت مدیران وزارت نفت در قبال ماجرای بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری این شرکت اماراتی به ایران، محسن قمصری مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران برای نخستینبار نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «این شرکت مشتری ماست نه دلال.» خرداد ماه گذشته امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با خبرگزاری فارس می گوید: «م .س» ۳ میلیارد دلار از بدهی خود را تسویه کرده است. وی اضافه می کند: نمیدانم در این شرایط مباحث سیاسی مطرح است یا اینکه در دولت نهم و دهم بابک زنجانی شماره ۱ مطرح بوده است و در دولت یازدهم بابک زنجانی شماره ۲ مطرح است چنانکه رقم آن هم دو برابر بابک زنجانی شماره ۱ میشود. عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی می گوید: ما بابک زنجانی شماره ۱ را در کمیسیون آوردیم و چند بار صحبت کردیم و اقرار کرد و نهایتاً دستگیر شد و من خودم ۵ یا ۶ جلسه با وی داشتم، نوارهای مذاکرات موجود است و وی همه این موارد را شخصاً تائید کرده است. وی تصریح کرد: اینکه آقای م.س. واسطه است یا دلال است یا رابط است را نمیدانیم و در مورد شرکت پالایشی اماراتی هم هنوز اطلاعات دقیق نداریم که میعانات گازی را به چه شکلی بردهاند. سلطانی افزود: اینکه بتوانیم مانند مورد بابک زنجانی در این مورد هم اظهار نظر کنیم نیاز به تحقیق دارد و اولین مرحله آن هم حضور وزیر نفت در کمیسیون است که ایشان مسافرت بودند و نتوانستند در کمیسیون حاضر شوند، ما این مطلب را به جلسه هفته آینده کمیسیون موکول کردهایم تا بتوانیم موضوع را دقیق بررسی کنیم و یک اظهار نظر مستند انجام دهیم تاخدای نکرده حرفی نزنیم که مردم بدبین شوند و چالشی ایجاد شود. وی تاکید کرد: اگر سر سوزنی این ماجرا واقعیت داشته باشد ورود ما در کمیسیون انرژی به این مطلب بسیار جدیتر از بابک زنجانی شماره ۱ خواهد بود. سلطانی با بیان اینکه همه بدهی زنجانی مربوط به نفت کوره و میعانات گازی است و میعانات گازی از وی پس گرفته نشده است، افزود: درست است که آقای قمصری گفتهاند میعانات گازی را از زنجانی پس گرفتهاند اما خود زنجانی این مطلب را گفته و نمیتوانند صحبت خود زنجانی را تکذیب کنند، مطمئن باشید بدهی زنجانی مربوط به میعانات گازی است و با موضوع دیگری ارتباط ندارد. به گزارش فارس، بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی به تازگی خبرساز شده است به گونهای که بعضی رسانهها با اشاره به نام یک واسطه در این پرونده از آن تعبیر به بابک زنجانی دوم کردهاند. سید محسن قمصری مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت از به کار بردن این تعبیر درباره شرکت اماراتی که تحت مالکیت یک ایرانی اداره میشود انتقاد کرده است. وی همچنین با تاکید بر اینکه بدهی شرکت اماراتی مشابه بابک زنجانی نیست، گفته بود:« از ابتدای سال ۲۰۱۴ با تغییر سیاست ما افزایش بدهی این شرکت متوقف شده است. در مورد میزان تسویه بدهی شرکت اماراتی بانک مرکزی میتواند اظهارنظر کند و قرار است بانک مرکزی این بدهی را تسویه کند.» قمصری همچنین تاکید کرده است که محمولههای نفت خام و میعانات گازی از بابک زنجانی پس گرفته شده است و بدهی وی مربوط به فروش نفت کوره و بعضی معاملات دیگر غیر مرتبط با فروش نفت بوده است. *** در هر صورت باید دید با خروج دو دلال نفتی از فهرست تحریم میلیاردها دلار پولی که در حسابهای آنان گفته میشود بلوکه است به کشور باز میگردد، یا آنکه این را نیز باید به پای دیگر خسارتهای تحریم نوشت. منبع: فارس