مطالبه رهبری از دستگاه قضا

پرونده‌ها و دعاوی متعدد مردم در قوه قضائیه و اطاله دادرسی و طولانی شدن بیش از حد رسیدگی به این دعاوی به علت حجم بالای پرونده‌ها و افزایش شمار زندانیان از جمله مشکلات قوه قضائیه و مردم است و در این راستا بسیاری از افراد ترویج فرهنگ صلح وسازش را از عواملی می‌دانند که به خودی خود تشکیل پرونده در قوه قضائیه را کاهش می‌دهد. این موضوعی بود که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مسئولان دستگاه قضا به آن اشاره کردند و در حقیقت یکی از مطالبات ایشان از دستگاه قضا بود و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل اختلاف را در افزایش نیافتن تعداد زندانیان مؤثر دانستند. در این راستا با چند نفر از حقوقدانان و قضات کشور گفت وگویی انجام دادیم و راهکارهای دستیابی به این مطالبه را بررسی کردیم. جامع و مانع بودن قانون، دسترسی و اعتماد مردم به شوراهای حل اختلاف عامل ترویج فرهنگ صلح و سازش سید سلمان ذاکر نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در این رابطه اظهار کرد: جامع و مانع بودن قانون شوراهای حل اختلاف یعنی به روز بودن و معطوف بودن به حل مشکلات مردم یکی از مهمترین راهکارها برای این مهم است. وی گفت: یکی از موارد قانونی که به نوعی از ترویج صلح و سازش پیشگیری می‌کند وجود سن خاصی برای افرادی است که می‌خواهند در این شوراها فعالیت کنند بدین نحو که این افراد باید کمتر از سنی خاص نباشند در حالیکه امروز جوانان ما دارای مدارک بالای حقوق و آشنا به مسائل روز هستند و عمده مشکلات نیز مربوط به جوانان است و این جوانان زبان جوانان را می‌فهمند. ذاکر خاطرنشان کرد: نیروهایی که در این شوراها کار می‌کنند باید مزایای کافی داشته باشند یعنی با ضمانت شغلی کافی برای آینده، تمام وقت در شوراها مشغول شوند. این نماینده پیشین مجلس، فضا و دسترسی کافی مردم به این شوراها را از دیگر راهکارها برای ترویج فرهنگ صلح و سازش برشمرد و گفت: گاهی برای چند روستا و چند بخش تنها معدودی شورای حل اختلاف وجود دارد که این خود مانع ترویج این فرهنگ است. وی مدیر بودن افرادیکه در رأس این شوراها قرار می‌گیرند را از دیگر راهکارها برشمرد و گفت: این افراد باید شوراهای حل اختلاف را به مردم نزدیک کنند به نحویکه مردم قبل از حرکت به سمت دادسرا به شوراها مراجعه کنند. ذاکر افزایش اعتماد به شوراهای حل اختلاف را از دیگر راهکارها برشمرد و گفت: مردم باید به این اعتقاد دست پیدا کنند که اعضای شوراها با اینکه از بومیان منطقه هستند غرض‌ورزی نمی‌کنند و به نفع طرف خاص متمایل نمی‌شوند. این نماینده پیشین مجلس عملکرد کارکنان شوراهای حل اختلاف را از دیگر راهکارها برشمرد و گفت: این همکاران باید بدانند که نیروهای مردمی هستند و نباید همچون قضات با قوه قهریه و تهدید و مسائلی از این دست با مردم رفتار کنند تا مردم احساس کنند که در شوراهای حل اختلاف از دادسراها راحت ترند. اجرای لایحه جدید شوراهای حل اختلاف گامی بلند در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش است الهیار ملک‌شاهی عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در رابطه با موضوع ترویج فرهنگ صلح و سازش به عنوان یکی از مطالبات رهبری از دستگاه قضا، اظهار کرد: بر اساس قانون قضات ملزم هستند ابتدا طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند و چنانچه صلح و سازش صورت نگرفت، وارد روند صدور حکم شوند. وی گفت: چند سال پیش قانون موقتی به نام قانون شوراهای حل اختلاف در مجلس تصویب شد که این قانون هیات‌های حل اختلاف را در شهرها و حتی روستاها تشکیل داد و توانست آمار زیادی از مشکلات مردم را حل و فصل کند و حجم پرونده‌های ارجاعی به این شوراها به اندازه دادسراها بود. ملک‌شاهی خاطر نشان کرد: این شوراها در کار خود موفق بودند چرا که درصد زیادی از پرونده‌ها را با مصالحه پایان می‌دادند حتی پرونده‌های سنگین، مثل قتل را با مصالحه به پایان می‌رساندند چنانچه زمانی که من رئیس کل دادگستری کرمانشاه بودم در طول ۵ سال حدود ۷۰ فقره قتل عمد و غیرعمد با مصالحه به پایان رسید. این عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: این شوراهای حل اختلاف در برخی استان‌ها بسیار موثر بودند و اکنون نیز فعالیت هستند ولی چون این قانون به صورت آزمایشی اجرا می‌شد اکنون زمان آن پایان یافته است و ین شوراها با حکم حکومتی بر اساس قانون قبلی ادامه کار می‌دهند. وی تصریح کرد: خوشبختانه کمیسیون قضایی مجلس با کمک قوه قضائیه لایحه بسیار خوبی تحت عنوان قانون شوراهای حل اختلاف را تنظیم کرد که بر اساس آن اختیارات این شوراها در حوزه پرونده‌های مالی تا سقف ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در حوزه تمام مسائل کیفری نیز می‌توانند ورود کنند. ملک‌شاهی تاکید کرد: اکنون انتظار داریم با توجه به پایان مهلت قانون قبلی این قانون که مورد وفاق دولت و مجلس است در اولویت قرار گیرد یا اینکه این قانون به صورت اصل ۱۸۵ توسط کمیسیون قضایی تصویب شود و یا اینکه در صحن مجلس مطرح شود تا گام بلندی در راستای عملیاتی کردن این مطالبات مقام معظم رهبری در رابطه با ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش زندانیان انجام شود. سیستم قضایی ایران، صلح و سازش و داوری را برای حل و فصل دعاوی پذیرفته است نادر شکری، یک حقوقدان نیز گفت: به منظور کم کردن بار دعاوی و پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا، سیستم صلح و سازش که امنیت قضایی را در کشور ایجاد می‌کند، یکی از بهترین راه‌ها است. وی تصریح کرد: سازش در تمام سیستم‌های دنیا وجود دارد و در قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع داوری یا حکمیت در همین راستا مطرح شده است. این حقوقدان خاطرنشان کرد: داوری از سیستم‌هایی است که در سیستم‌های حقوقی دنیا و ایران مطرح است که براساس آن، طرفین در هنگم عقد قرارداد توافق می‌کنند چنانچه در موضوعی مشکل یا اختلاف‌نظر داشته باشند، آن را از طریق انتخاب یک یا سه داور حل و فصل می‌کنند. شکری تأکید کرد: از بین سیستم‌های مختلف حل و فصل، قانون آیین دادرسی مدنی تنها به سیستم داوری و حکمیت پرداخته است، در حالی که در سیستم‌های دیگر دنیا میانجی‌گری نیز مطرح شده است. وی افزود: اتاق داوری ایران نیز در برخی دعاوی مانند دعاوی در حوزه صنعت فعال و اثرگذار است ولی آنچه که قانون برای مردم در نظر گرفته است، موضوع انتخاب داور و حکمیت است. این حقوقدان تصریح کرد: متأسفانه در ایران گمان می‌کنند هر موضوعی که اتفاق می‌افتد باید از طریق سیستم قضایی پیگیری شود، در صورتی که سیستم قضایی ایران، بحث صلح و سازش و داوری را پذیرفته است، ولی افراد و مردم شناخت کمی از آن دارند. شکری تأکید کرد: اگر سیستم صلح و سازش در جامعه جایگاه اصلی خود را پیدا کند، حجم دعاوی و مراجعات مردم به دادگاه‌ها که مسیری پرهزینه است کاهش خواهد یافت. موفقیت شوراهای حل اختلاف عامل ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است منصور ملکی، یک حقوقدان نیز در این زمینه تصریح کرد: یکی از راهکارهای متعدد برای ایجاد فرهنگ صلح و آشتی این است که مردم نهادهای فعال در عرصه صلح و سازش را موفق ببینند. وی تصریح کرد: این بدان معنی است که شوراهای حل اختلاف که به منظور صلح و سازش شکل گرفته‌اند بازخورد و خروجی مناسبی داشته باشند تا مردم آثار و برکات صلح و سازش را به چشم خود ببینند. این حقوقدان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اقدامات مثبت شوراهای حل اختلاف بهترین راهکار برای ترویج فرهنگ صلح و سازش بین مردم است چرا که وقتی مردم ببینند کار آنها در شوراهای حل اختلاف سریعتر انجام می‌شوئد طبیعی است که کمتر به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند. ملکی گفت: شورای حل اختلاف باید خدمات بیشتری نسبت به اکنون به مردم ارائه دهد و بخشی از مشکلات این شوراها بودجه و کمبود نیروی انسانی است بنابراین از نظر تولید باید کادرسازی خوبی شود و امکانات و بودجه این شوراها افزایش یابد. منبع: فارس