فراموشی آموزش و پرورش رایگان/ همه طرح هایی که دست در جیب اولیا داشتند

سرویس اجتماعی فردا- محمدعلی اشعری*: در اصل سی‌ام قانون اساسی آمده است که «دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏طور رايگان‏ گسترش‏ دهد .«

در قانونگذاری و اجرای قانون آنچه که بیشتر از هر چیز دیگری مهم بوده و می‌تواند مورد توجه قرار گیرد توجه به روح قانون و اراده قانونگذار در وضع قانون بوده است. مرور مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد که قانونگذاران بر ضرورت برخورداری همگانی از تعلیم و تربیت و اطمینان از خودکفایی کشور تاکید داشته و برای تضمین بهتر این اصل بر ضرورت رایگان بودن تحصیل اجباری تا پایان دوره متوسطه و پس از آن تا سرحد خودکفایی کشور تاکید داشتند تا هیچ‌کس به دلیل فقر یا محرومیت امکان تحصیل را از دست نداده و بتواند با بروز استعدادهای خود در قالب استفاده از امکانات دولتی به رشد و تعالی بپردازد .

باید توجه کرد که آنچه در اراده مقنن قانون اساسی به عنوان آموزش و پرورش رایگان آمده تنها آموزش رایگان نبوده و از تمام لوازم تحصیل علم و تربیت که اصطلاحا آموزش و پرورش در کنار هم را شامل می‌شود مد نظر داشته و معتقد بوده است که هم آموزش و هم پرورش باید رایگان باشد. همچنین از آنجاکه مقدمه واجب، خود واجب است، تمامی امکانات لازم برای تحصیل رایگان نیز باید رایگان باشد تا اولیای دانش آموزان در درجه اول و خود دانش آموزان در وهله بعدی بدون دغدغه به تحصیل علم و معرفت پرداخته و روز به روز تعالی پیدا کنند .

در حال حاضر آموزش و پرورش در بخش‌های مختلف با تفسیر قانون اساسی، زمینه‌های آموزش و پرورش رایگان را هر روز محدودتر کرده و با تحدید بخشی از رایگان بودن، هزینه‌های تحصیل را بر عموم مردم بار می‌کنند. شاید اولین تحدید آموزش و پرورش رایگان قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی بود که پس از ایراد شورای نگهبان و مخالف دانستن مصوبه مجلس با قانون اساسی، در نهایت در سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین قانونی را تصویب کرد تا با پولی شدن بخشی از آموزش و پرورش موافقت کند

در سال‌های بعد نیز کم کم با انتخاب برخی مدارس و اجرای طرح مدارس نمونه مردمی، مشارکت والدین در اداره مدرسه جدی‌تر و پر رنگ تر‌ شد و اداره بخشی از امور مدارس نمونه به والدین واگذار شد و این اداره چیزی نبود جز تامین بخشی از هزینه‌ها با پرداخت شهریه .

پس از کنارگذاشته شدن طرح مدارس نمونه مردمی، این بار با گسترش مدارس هیات امنایی، اختیار اداره مدارس به هیات امنای مدرسه که منتخب اولیا و مربیان مدرسه بود واگذار شد تا بر اساس این اختیار هیات امنا بتوانند تامین بخشی از هزینه‌های مدارس را از جیب اولیای دانش آموزان اجباری کنند .

اما پس از این، طرح خصوصی سازی و واگذاری مدارس دولتی به موسسان خصوصی، ضربه دیگری بر پیکره آموزش و پرورش رایگان و اصل سی ام قانون اساسی بود تا همه آنچه که مراد و منظور قانونگذار اساسی بود بر باد رود .

البته در سال‌های گذشته جدا شدن بخشی از مدارس خاص نظیر نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و شاهد از بدنه مدارس دولتی، این فرصت را ایجاد کرده است تا هیات امنای این مدارس نیز با تصویب شهریه‌هایی، داستان این مدارس را از مدارس دولتی جدا کرده و همسو با مدارس غیردولتی این مدارس نیز نسبت به اخذ شهریه از دانش آموزان اقدام کنند .

در نهایت باید توجه کرد که اجرا یا عدم اجرای هر قانونی، علاوه بر نتایج حقوقی که بر آن بار می شود، آثاری اخلاقی، فرهنگی و تربیتی دارد و این تاثیرات بر رفتارها و خلق و خوهای در جامعه تاثیر گذاشته و با تبعیض بین دانش‌آموزان می‌توان شاهد رفتارهای تبعیضی در بزرگسالی آنها بود. دانش‌آموزانی که به واسطه مکنت مالی در مدارس خاص ثبت‌نام می‌کنند شاید بهره هوشی بالاتری از دانش‌آموزانی که در یک مدرسه کپری عشایری تحصیل می‌کنند نداشته باشند اما شاید اجرای یکنواخت و بدون تبعیض اصل 30 قانون اساسی می‌توانست از بسیاری از ناهنجاری‌های بعدی جلوگیری کند .