بخشنامه آخوندی برای مبارزه با ویژه‌خواری
وزیر راه و شهرسازی بخشنامه مبارزه با فساد مالی و ویژه‌خواری در این وزارتخانه را ابلاغ کرد.
عباس آخوندي با ابلاغ این بخشنامه به معاونان، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و مديران كل استان‌ها تاكيد كرد: مخاطبين و مشمولين اين بخشنامه در هر رده و سمت و رابطه استخدامي در وزارت راه و شهرسازي يا سازمان‌ها، شركت‌ها و مراكز وابسته موظفند از تاريخ اين بخشنامه اقدامات لازم را در حيطه تحت مسئوليت و سرپرستي و نظارت خود به اجرا در آورند. وزير راه و شهرسازي در اين بخشنامه تصريح كرده است: خريدهاي كالا و خدمات منجمله قراردادهاي پيمانكاري و مشاوره را از طريق برگزاري مناقصه عمومي با درج در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و درگاه الكترونيكي وزارتخانه و سازمان و شركت و مركز متبوع خود انجام دهند. شرايط اين مناقصات بايد به گونه‌اي باشد كه امكان رقابت و شركت واجدين شرايط به طور معقول فراهم گردد و از هر نوع شرط و شروطي كه جهت‌گيري مناقصه را به سمت اشخاص حقيقي و يا حقوقي خاصي هدايت نمايد پرهيز گردد. ضوابط و نحوه مقايسه پيشنهادات و انتخاب برندگان نيز بايد به طور شفاف و كامل در اسناد مناقصه به اطلاع شركت‌كنندگان برسد. همچنين هيچگونه وجهي را تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم (به ويژه تحت عنوان و يا ماهيت حق مشاوره يا ارائه خدمات) به هيچ يك از مسئولان، كاركنان، مستخدمين، مشاورين و اقوام دور يا نزديك آنها (سببي و نسبي) به ريال و يا ارز در داخل و يا خارج از كشور نپرداخته‌ايم و يا تعهد نكرده‌ايم. در بند دوم بخشنامه كه به عنوان جزئي از متن «اقرارنامه و شهادت» آمده است: تحويل هيچگونه كالا يا خدمت يا دارائي (زمين، آپارتمان، خودرو، طلا، جواهر و سهام) و يا پرداخت بابت سهام را با اشخاص فوق يا شركت‌ها، تعاوني‌ها، سمن‌ها، انجمن‌هاي خيريه، مؤسسات آموزشي متعلق يا وابسته به آنها انجام نداده يا تعهد نكرده‌ايم. در بند سوم آمده است: هيچگونه كمك يا مساعدتي را نقدي يا كالائي تحت عنوان هديه، خيرات، وجوه شرعيه و امثالهم به اشخاص فوق انجام نداده يا تعهد نكرده‌ام. در بخش ديگري از «اقرارنامه و شهادت» بخشنامه وزير راه و شهرسازي تصريح شده است: ورود، حضور و ادامه فعاليت ما در اين قرارداد، پيمان و يا معامله بدون هيچگونه رانت‌خواري، ارتباط فاميلي و يا شغلي، قرارداد شخصي، وعده و عملي بوده كه در اثر آن يكي يا چند تن از مسئولين و مديران، كاركنان و عوامل طرف قرارداد و معامله و يا بستگان سببي و نسبي آنها و يا شركت‌هاي وابسته به آنها در سازمان، شركت، اداره و مركز طرف قرارداد در گذشته، حال و يا آينده از آن منتفع شده يا شود. بند پنجم بخشنامه يادآور شده است: اين اقرارنامه يا شهادت با آگاهي كامل اينجانبان و در سلامت روحي و جسمي و بدون هيچگونه دخالت عوامل ديگر توسط اينجانبان تقرير و تحرير شده است. لذا چنانچه در آينده (بدون قيد محدوديت زمان) خلاف اين اظهارات آشكار شود وزارت راه و شهرسازي اختيار و اجازه دارد اولاً قرارداد / معامله موضوع اين اقرارنامه و شهادت را لغو كند و ثانياً معادل ۲ برابر مبالغي را كه اينجانبان پرداخته (ولو آن كه معادل آن يا بيشتر كار انجام شده و يا كالا و يا خدمت تحويل شده باشد) از اينجانبان مطالبه کند. در بند نهايي «اقرارنامه و شهادت» تصريح شده است: اينجانب / اينجانبان با اين اقرارنامه و شهادت اولاً حق خود را از بابت اعتراض به تصميم وزارت راه و شهرسازي به شرح فوق از خود سلب و اسقاط مي‌نمائيم و قبولي تصميم وزارت راه را با اسقاط حق رجوع خود به محاكم براي اعتراض در همين اقرارنامه و شهادت اعلام مي‌كنيم ثانياً خود را متعهد به پرداخت وجوه مورد مطالبه وزارت راه و شهرسازي به طور عندالمطالبه قرار مي‌دهيم. در بند پاياني بخشنامه وزير راه و شهرسازي آمده است: اين اقرارنامه و شهادت با استناد به ماده ۱۰ قانون مدني ايران تنظيم شده است و هر يك از امضاء كنندگان منفرداً و مشتركاً صحت اقارير شهادت را تأييد مي‌نمائيم و تعهدات مندرج در آن را هم شخصاً و هم از طرف شركت متبوعه و تعهدات مذكور را قبول مي‌نمائيم و اجراي آن را تضمين مي‌كنيم. اين بخشنامه به معاونان، مديران عامل و رؤساي سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه، مديران‌كل ادارات راه و شهرسازي استان‌ها و رؤساي ادارات راه و شهرسازي شهرستان‌ها و مديران‌كل سازمان‌ها، شركت‌ها و مراكز وابسته در استان‌ها و شهرستان‌ها ابلاغ شده است. بنابر اين گزارش تكميل فرم «اقرارنامه و شهادت» توسط مديران و متصديان امور قراردادها و پيمان‌ها در وزارت راه و شهرسازي، سازمان‌ها، شركت‌ها و مراكز تابعه وزارت راه و شهرسازي و مديران، متصديان و كارمندان مسئول انتخاب، تصويب و پرداخت خريدهاي كالا و خدمات، قراردادها، پيمان‌ها، صورت‌وضعيت‌ها و كاركردها، فاكتورها و يا نظارت بر آنها نيز الزامي شده است.
برای دیدن متن کامل بخشنامه وزیر راه و شهرسازی برای مبارزه با فساد مالی و ویژه خواری « اینجا » را کلیک کنید.