نتایج نشست جدید شورای پول و اعتبار

مهر: محمود احمدی با تشریح نتایج یکهزار و دویست و سومین نشست شورای پول و اعتبار و ارائه گزارشی از اقدامات حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌ خصوص در حوزه پولی و ارزی را مورد تاکید قرار داد. دبیرکل بانک مرکزی اظهارداشت: پیش از ابلاغ این سیاست‌ها و به دنبال صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال۱۳۸۰، بانک مرکزی ج. ا. ا با در نظر داشتن چهار حوزه اصلی تاثیرگذار بر ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور شامل عدم شفافیت در مراودات مالی و تبادلات بانکی، نظارت بانکی و چالش‌های آن، چالش‌های پیش‌روی بازار غیرمتشکل پولی و ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی بین دستگاه‌ها، با به‌ کارگیری فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و نظارتی در راستای نظارت دقیق و همه‌ جانبه بر عملیات بانكی، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات بانکداری با ضوابط مبارزه با پولشویی و پرهیز از اقدامات بازارشكنانه، اهتمام ویژه‌ای در مبارزه با عوامل مؤثر در مفاسد اقتصادی در حوزه پولی و مالی داشته است. احمدی افزود: نگاه سیستمی به این مهم و تفکر و اندیشه در نحوه مقابله با آن، سبب شده است بانک مرکزی کار را در قالب سیستم‌ها و سامانه‌هایی به‌‌پیش ببرد که در عین افزایش غیرقابل تصور حجم و سرعت تراکنش‌های مالی و همچنین کاهش مخاطرات و هزینه‌های عملیات بانکی، توسعه و تعمیق خدمت نیز از طریق فراهم آوردن بستری مناسب در مبارزه با مفاسد اقتصادی فراهم شود. دبیر کل بانک مرکزی در ادامه با ارائه گزارشی از مبلغ و تعداد تراکنش‌های الکترونیک در سامانه‌های ملی پرداخت در سال ۹۳ بر اهمیت نظام‌های پرداخت الکترونیک در مبادلات مالی کشور تاکید کرد و افزود: از جمله مصادیق فساد مالی در تمام کشورها می‌توان به رشوه، پولشویی، جعل و تقلب، اختلاس و تبانی و کسب امتیازات خاص اشاره کرد که علاوه بر کاهش رشد اقتصادی، بر کاهش میزان سرمایه‌گذاری، نابرابری درآمد و فقر نیز موثر بوده و زمینه سوء‌استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را در جوامع فراهم می‌آورند. وی ادامه داد: در این راستا، ارتقای شفافیت در بازار مالی و پولی کشور طی دهه اخیر به‌ واسطه راه‌اندازی و توسعه شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب)، سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، اتاق پایاپای الکترونیکی (پایا)، سامانه تسویه اوراق بهادار (تابا) و خزانه‌داری مرکزی اوراق بهادار، سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام)، نظام مدیریت امنیت داده‌ها (نماد)، سامانه هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) حاصل شده است. احمدی اظهارداشت: نظارت بانکی کشور، طی سال‌های اخیر در سایه راه‌اندازی شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)، سامانه مدیریت الکترونیکی چک (چکاوک)، مرکز کنترل امنیت شبکه و پاسخگویی فوریت‌های بانکی (کاشف)، سامانه ضدپولشویی، سامانه نظارت الکترونیکی کارت‌های بانکی، سامانه یکپارچه نظارت پولی و پرتال ارزی تقویت و تعمیق شده است. دبیرکل بانک مرکزی گفت: کنترل و ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی نیز از طریق راه‌اندازی سامانه نظارت ارز (سنا) و شبکه فراگیر قرض‌الحسنه (شفق) با نظارت بر صرافی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه میسر شده است. همچنین سیستم‌های اطلاعاتی بین دستگاه‌ها با راه‌اندازی و توسعه سامانه اعتبارسنجی مشتریان، سامانه نظارت الکترونیکی بانک‌ها، طرح هوشمندی کسب و کار بانکی، مرکز داده‌های اینترنتی و شبکه ملی بین بانکی تقویت شده و در حال توسعه است.