چرا ایستگاه آخر؟!

«محمدعلی اسفنانی» در روزنامه «حمایت» نوشت: دوشنبه شب گذشته، آیت الله آملی لاریجانی، رییس محترم قوه قضائیه در مصاحبه‌ای تلویزیونی به حجم بالای پرونده‌های ورودی این قوه اشاره کرده و فرمودند: «پرونده های وارده ما در سال 93 قریب به 15 میلیون پرونده بوده است.» تعدد و افزایش پرونده‌های قضایی به عوامل مختلفی وابسته است که این یادداشت تلاش می‌کند موارد اصلی آن را واکاوی نماید. 1- به موجب قانون اساسی، قوه قضائیه، وظیفه رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم، مردم و سازمان‌ها و دعاوی بین سازمانی را به عهده دارد. یکی از مباحثی که در این رابطه به صورت جدّی باید به آن پرداخته شود بحث تبیین دقیق‌تر وظایف نظارتی دستگاه‌های گوناگون از جمله دستگاه‌های اجرایی است زیرا پرونده‌های جاری در دستگاه قضایی نشان می‌دهد که نظارت بخش‌های گوناگون دولت و سازمان‌ها به نوعی با اهمال و بی‌توجهی همراه است. در نتیجه، عدم انجام وظایف توسط دستگاه‌ها و کم‌کاری آنان باعث می‌شود تخلفات اعم از اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به «ایستگاه آخر» برسد. سؤال اینجاست که آیا چنین رویه‌ای، منطقی است؟ برای روشن‌تر شدن واقعیتی که این روزها در قوه قضائیه در حال جریان است، ذکر این مثال خالی از لطف نیست: ممکن است در کشوری، بیماری واگیرداری شایع شود و برای مقابله با شیوع آن، لازم است تمام مجموعه‌های دولتی و مردمی بسیج شوند تا این بیماری را کنترل کرده و مانع پیشرفت آن گردند. در این وضعیت اضطراری، شدّت بیماری و لزوم مقابله همگانی با این بیماری فرضی، کار را به جایی می‌رساند که همه مردم، مبارزه با این بیماری را وظیفه خود دانسته، کسی از ادای وظیفه خود شانه خالی نمی‌کند و افراد آن کشور، با بهانه اینکه وزارت بهداشت، بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی مسئول این کار هستند، خود را به کناری نمی‌کشند. در چنین شرایطی، هیچکس نمی‌گوید بیماران باید به بیمارستان‌ها بروند و ما تکلیفی نداریم، بلکه وزارت بهداشت متولی این امر است! بیماری فساد که گریبانگیر برخی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها شده است، اکنون با چنین رویکردی از سوی متولیان دستگاه‌های اجرایی رو به رو است. متاسفانه، در مواردی کارها لجام گسیخته و رها شده است و با این فرض که قوه قضائیه مسئول رسیدگی به پرونده‌ تخلفات است و اینکه قوّه قضائیه برای رسیدگی به این امور تشکیل شده است، از زمینه‌های لازم برای وقوع مفاسد جلوگیری نمی‌شود. این نگاه، نگاهی است که احساس می‌شود در جامعه وجود دارد و یکی از دلایل سرازیر شدن این حجم بالا از پرونده‌ها به محاکم قضایی، رها کردن کار تا سر برآوردن پرونده تخلفات در قوه قضائیه است. قوه قضائیه مرکز ثقل تمام ناملایمات جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و در واقع سر ریز تمام این ناملایمات مستقیماً متوجه قضائیه می‌گردد. هرگاه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع دچار اشکالاتی شود، تردد در محاکم نیز بیشتر می‌شود. 2- علاوه بر بحث عدم نظارت سایر دستگاه‌ها که موجبات ورود 15 میلیون پرونده به طور متوسط در سال به دستگاه قضا را موجب می‌شود، موارد دیگری نیز در این افزایش و تراکم دخیل هستند. ناآگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود از جمله فاکتورهای دیگر تعدد مراجعات به محاکم است. روزانه هزاران معامله در کشور صورت می‌گیرد و قرارداد تقریباً بیش از 90 درصد این معاملات توسط افرادی تنظیم می‌شوند که دانش حقوقی ندارند. این در حالی است که طرف متعاقبین نیز، اشرافی بر حقوق قانونی خود نداشته و در نتیجه تنظیم قراردادها به طریقه غیرحقوقی، باعث ایجاد اختلافاتی می‌گردد. بار این اختلافات، چه در تنظیم و چه در اجرا، نهایتاً متوجه قوه قضائیه می‌گردد. به جرأت می‌توان گفت بنگاه‌های معاملاتی نظیر املاک و خودرو در تنظیم قراردادها، گاهاً از کلمات و عباراتی بهره‌ می‌برند که در صورت بروز مشکل، تفسیر آن برای دادگاه بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود. اطاله دادرسی‌ها و افزایش حجم پرونده‌ها در چنین شرایطی، ناشی از ناآگاهی افراد از حقوق قانونی‌شان است. 3- اشکال دیگری که موجبات افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه را فراهم می‌آورد، مهجور ماندن بحث داوری و حل و فصل اختلافات به صورت کدخدامنشی است. امروزه در دنیا و در کشورهای پیشرفته از حیث حقوقی، مباحث مرتبط با داوری بسیار جدّی است و لذا در تمام قراردادها چه پیش و چه پس از انعقاد آن، عنصر داوری از اهمیت به سزایی برخوردار است. بدین صورت که اگر اختلافی بین طرف‌ها به وجود آید، به جای ارجاع موضوع به دادگاه و دریافت نوبت رسیدگی، داوری که مورد قبول طرفین است، مشکل را مرتفع می‌کند. حتی در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، برخی وکلا دارای تخصص برای حل و فصل دعاوی بدون ارجاع به دستگاه قضایی هستند. به چنین رکن کارآمدی متاسفانه در قراردادها و معاملات خصوصاً در موارد زمان‌بر و پیچیده، آن‌چنان که باید توجه نمی‌شود و جایگاه برجسته‌ای در اختلافات ندارد. 4- بخش دیگری از تجمیع پرونده‌ها به برخی از محدودیت‌های مالی و تجهیزاتی قوه‌ قضائیه باز می‌گردد که باید از طریق تخصیص بیشتر بودجه، این محدودیت‌ها نیز برطرف شوند. کمبود بودجه همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضایی و موجب کاهش توان آن در حفظ و جذب نیروهای جدید و نیز بروز مشکلات متعدد بوده است. قطعاً با کمبود بودجه در دستگاه قضایی و کاسته شدن توان رسیدگی به تخلفات و جرایم، بر حجم پرونده‌ها افزوده شده و نمی‌توان انتظار داشت که انبوه پرونده‌ها با سرعت مطلوب رسیدگی شوند. کمبود قاضی، پلیس قضایی و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کماکان از مشکلاتی است که قوه قضائیه از آن رنج می‌بَرَد. کمبود نیروی انسانی، بنابراظهارات مسئولین ارشد این قوه، مهم‌ترین مشکل دستگاه قضایی است. البته توسعه فناوری‌های نوین در قوه قضاییه برای کاهش مراجعه حضوری مردم به محاکم و ثبت و پذیرش شکایت از طریق امکانات نوین فناوری، گام مهمی است که در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و البته گسترش آن باید با حمایت‌های بودجه‌ای صورت گیرد. توجه بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح قضایی هم از عوامل کاهش پرونده‌ها و تسریع به رسیدگی آنهاست. متاسفانه برخی از لوایح قوه قضاییه در دولت معطل مانده و برخی از لوایحی که به مجلس ارسال شده نیز دچار تغییرات عمده شده است. به عنوان نمونه لایحه پلیس قضایی دو سال است که در دولت معطل مانده در حالی که قوه قضاییه نیاز مبرمی به نیروی ضابط آموزش‌دیده، متخصص و در دسترس دارد. لذا برای حل معضل افزایش پرونده‌ها و تسریع در امور، همکاری تمام دستگاه‌ها، تقویت‌ نظارت‌های درون سازمانی، افزایش آگاهی‌های حقوقی جامعه و تخصیص بیشتر بودجه ضروری و لازم به نظر می‌‌رسد.