امنیت شغلی، حلقه گم شده قانون کار

شفاف: امنیت شغلی در کشور یکی از دغدغه های بزرگ برای نیروی کار است. هر چند کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود اما نکته مهم اینجاست که کار با رابطه میان کارگران و کارفرمایان در بخش خصوصی دولتی معنا پیدا می کند. به این ترتیب است که عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به کار کردن آنهاست، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق قرار می گیرند. با این تفاسیر می توان گفت با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و... قرار گرفته است ودر ایران نیز با توجه به وضعیت بد اقتصادی اقشار متوسط، این مساله بیشتر از قبل خودنمایی می کند. بنا بر آمارها، هم اکنون بیشتر از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری ۲۲ میلیون نیروی کار کشور، موقت و حداکثر یکساله است و این شرایط باعث افت شدید امنیت شغلی نیروی کار و نگرانی کارگران و کارمندان قراردادی از آینده شغلی خود شده است. به عقیده کارگران، طرز فکر بسیاری از کارفرمایان در اینکه اگر قرارداد کوتاه مدت بسته شود، باعث انگیزه نیروی کار و افزایش بهره وری خواهد شد؛ اشتباه است و کارگر در سایه نبود امنیت شغلی نمی تواند برای کارفرما و تولید کشور موثر باشد و کارایی خود را از دست می دهد. در هر حال، پدیده ی "قرارداد موقت کار" دستآورد اتاق فکر سرمایه داری در دهه های پایانی قرن بیستم در راستای تامین منافع کارفرمایان است که با چند سال تاخیر به بازار کار ایران رسید . ضرورت این اختراع رهایی کارفرما از قید تعهدات قانونی خود نسبت به کارگرانی است که به استخدام درآورده است. در این شکل به کار گماری نیروی کار ، حتی در کارهایی که مستمرادامه دارد، کارگران با قرارداد های موقت و برای مدت یک سال ، شش ماه ، سه ماه و حتا یک ماهه استخدام می شوند . پس از پایان قرار داد کارگر در آن کارگاه هیچ سمت و حقی ندارد و این در حالی اتفاق می افتد که روند کار و تولید و نیاز به کارگر در کارگاه همچنان ادامه دارد . قرارداد کار هر کارگر فقط به تشخیص و صلاح دید کارفرما می تواند تمدید بشود و دوباره به کار بازگردد و یا این که کارگر دیگری به جای او برگزیده شود. در این شیوه کارگر هیچ امنیت شغلی و اعتماد به نفسی نمی تواند داشته باشد و در نتیجه برای آینده و زندگی اش هم نمی تواند برنامه ای تنظیم کند . همیشه باید گوش به فرمان و مطیع باشد و هرگونه اعتراض به شرایط کار و... و یا حتی اشاره به قانون کار می تواند به بیکار شدن او در پایان قرار داد بینجامد . دولت یازدهم و امیدی که برای کارگران دوام نداشت به دلیل همین تبعیض های آشکار بود که اوایل خردادماه سال‌جاری معاون روابط کار وزارت کار در ابلاغیه ای تاریخی امضای قراردادهای زیریکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم را ممنوع کرد. در قالب بخشنامه شماره ۴۰ تاکید شده بود که اگر کارفرمایی اقدام به انعقاد قراردادهای زیریکسال در مشاغل با ماهیت دائم نماید در زمان بروز مشکل در هیات های حل اختلاف، مبنا همان قرارداد یکساله خواهد بود و بهتر است کارفرمایان در قراردادهای جدید کاری، ابلاغیه یاد شده را اعمال کنند. البته کمتر از یک هفته پس از ابلاغیه، معاون روابط کار در دستور دیگری، بخشنامه شماره ۴۰ را لغو کرد تا اندک امیدواری ایجاد شده در جامعه کارگری برای ساماندهی معضل تاریخی قراردادها به یاس تبدیل شود. در ابلاغیه دوم معاون روابط کار وزارت کار که در واقع طی آن امضای قراردادهای زیریکسال، ماهیانه، ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق شرایط فعلی بازار کار مجاز دانسته شد.بعد از آن بود که کارگران خواستار تشکیل نشست های فوری شورای ۳ جانبه ملی و همچنین شورای عالی کار برای بررسی موضوع شدند.نماینده های کارگری معتقدند، وزارت کار تحت فشار کارفرمایان و صاحبان نفوذ در دولت این ابلاغیه بسیار با اهمیت را لغو کرده و جلوی اجرای آن گرفته شده است. حالا هم دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در این خصوص گفته: کارفرمایان در جریان بخشنامه شماره ۴۰ و ممنوعیت امضای قراردادهای زیریکسال در کارهای مستمر ضرر نمی کردند و قطعا منافع بهبود امنیت شغلی نیروی کار به آنها نیز می رسید. وی تصریح کرده: لغو کردن بخشنامه باعث شد تا اوضاع قراردادها از قبل هم بدتر شود و ما می دانیم که وزارت کار در این مسئله تحت فشار قرار گرفت و در دولت نفوذ شده است و آنها وادار به لغو بخشنامه شده اند. این اقدام باعث بروز جو بدی در بین جامعه کارگری شده است. این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه بیانیه ای در این باره صادر خواهد شد گفته: برای پیگیری این موضوع چاره ای جز این نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. می خواهیم بپرسیم تا چه زمانی دولت نمی خواهد آئین نامه مربوط به ماده ۷ قانون کار را تدوین کند؟ حالا باید منتظر ماند و دید، سرنوشت قانون کار و وضعیت قراردادهای کارگران در نهایت به کجا می رسد.