لزوم تشکیل بانک اصناف از زبان وزیرصنعت

ایرنا: محمدرضا نعمت زاده روز دوشنبه در مراسم روز اصناف که با حضور رییس مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رییس جمهوری و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد، افزود: بحث ایجاد بانک اصناف از مدت ها قبل مطرح بوده که ضرورت دارد این موضوع هرچه سریعتر عملیاتی شود. وی افزود: اتاق اصناف ایران باید موضوع راه اندازی بانک اصناف را در دستور کار خود قرار دهد تا یک بانک با شرایط اسلامی و ویژه در این حوزه فعالیت خود را آغاز کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اغلب سیاست ها و برنامه های کشور توسط اصناف اجرایی خواهد شد، اظهار داشت: چنانچه بتوانیم قانونگرایی را در اصناف پیاده سازی کنیم به نفع اصناف، مصرف کنندگان و در جهت ایجاد جامعه مدنی خواهد بود. نعمت زاده سپس اصناف را حلقه اتصال قوه حاکمه با مردم دانست و افزود: در حالی که عنوان بازار و بازارچه یک واژه فارسی است، در اغلب شهرهای کشور آثار آن همچنان وجود دارد. وی با بیان اینکه اولین موضوع در حوزه اصناف، توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی و ملی در جهت توسعه اقتصاد، فرهنگ و اخلاق اجتماعی است، اظهار داشت: ایران سه میلیون مرکز آماده در بخش صنفی دارد که این مراکز می توانند مروج اخلاق کسب و کار و تجارت و انصاف انسانی باشند. وی سپس از تشکیل گروهی حقوقی برای ساماندهی اصناف در اتاق اصناف ایران خبر داد و تصریح کرد: همراهی هرچه بیشتر با سیاستها، برنامه ها و قوانین و مقررات، مورد نظر است و اگر بتوانیم قانونگرایی را در اصناف به نحو احسن پیگیری کنیم، نتایجی حاصل می شود که به نفع مصرف کنندگان و اصناف است البته در یکسال اخیر، گروه مشاوره حقوقی در اتاق اصناف ایران ایجاد شده که در جهت تعالی آن، معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز قول مساعد داده است. نعمت زاده اضافه کرد: توجه به آموزش، ارتقای دانش کسب و کار نوین با حفظ ارزشهای اخلاقی و ملی موضوعی مهم است، این در حالی است که امروز دنیا پیشرفت های حائز اهمیتی در حوزه اخلاق کسب و کار داشته است و چند سال پیش نیز مقررات اخلاق کسب و کار در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده که اغلب برگرفته از تعالیم اسلامی است. وی افزود: ساماندهی تشکل های صنفی، صنعتی و خدماتی و انتخاب بهترین های صنفی، در انتخابات سال گذشته اتحادیه های صنفی به خوبی مشاهده شد؛ به نحوی که در بیش از 300 اتاق در سراسر ایران، مسئولان انتخاب شده اند. از سوی دیگر، همکاری در ساماندهی اصناف بدون جواز یکی از دغدغه های جدی جامعه صنفی کشور است که به خاطر مسائل اشتغال، مردم به ناچار رو به این کار آورده اند و منجر به رشد کمی شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اغلب کشورها، یک صنف به حدود 130 تا 150 نفر خدمات رسانی می کند که در ایران، این رقم به 30 نفر می رسد، یعنی تعداد واحدهای صنفی ما نسبت به افراد جامعه بیشتر است، به همین دلیل، این واحدها یا باید گرانتر بفروشند یا اینکه با حداقل سود، کالای خود را عرضه کنند تا رونق کسب و کار کافی داشته باشند، بنابراین حتما باید این مساله را ساماندهی کنیم. نعمت زاده از طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واحدهای صنفی خبر داد و گفت: این طرح باید به تدریج از سوی اتاق اصناف ایران به اجرا درآید. وی به اصناف توصیه کرد تا رعایت انصاف، خودداری از غش در معامله، پرهیز از ارایه مطالب نادرست و خلاف واقع و توجه به بهداشت و حفظ محیط زیست را در دستور کار خود قرار دهند. وی خاطرنشان کرد: رضایت و قناعت به سود متعارف نیز باید در دستور کار قرار گیرد، به این معنا که کسبه باید از خرید ارزان، سود خود را به دست آورند نه آنکه از فروش گران، سودآوری داشته باشد؛ چرا که این روش به خودی خود، سبب کنترل قیمت هم می شود. این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: به جای سازمانهای عریض و طویل نظارتی، می توان سیستم خودکنترلی را در واحدهای صنفی جایگزین کرد، همانطور که در گذشته نیز این سیستم به خوبی جواب می داده است. از سوی دیگر، امروز یکی از مشکلات جدی تولید و تجارت، موضوع ورود غیررسمی کالا به کشور است که لطمات زیادی به تولید و اشتغال داخلی می زند. وی ادامه داد: اگر مبارزه با کالای قاچاق و ورود آن به مبادی عرضه، کار ساده ای بود تا به حال باید معضل قاچاق حل می شد، پس همکاری و همفکری بسیار گسترده ای لازم است که بین تمام سطوح دولت، واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف با هماهنگی بتوان بساط قاچاق را جمع کرد. نعمت زاده با انتقاد شدید از موضوع کول بری کالاهای قاچاق در برخی مبادی مرزی، ادامه داد: شان مردم ایران این نیست که کالای قاچاق را کول کنیم و از آن سوی مرز به این سمت بیاوریم؛ بنابراین باید در رفع این معضل و مرض اجتماعی و اقتصادی، همه دست به دست هم دهند. وی افزود: شاید بیش از شش ماه است که جلسات مستمر با برخی تشکل ها و همکاران صنفی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود که هر دو هفته یکبار، راجع به مساله قاچاق ریشه یابی صورت می گیرد، در این راستا جلسات مشترکی نیز با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق داشته ایم که در این میان همکاری اصناف نیز بسیار مهم به شمار می رود. نعمت زاده گفت: اگر صنفی اجازه دهد که کالای قاچاق را عرضه کند، دولت کاری نمی تواند بکند و دستگاههای نظارتی هم موفق نخواهند بود، این زنجیره از ابتدا باید ساماندهی شود. این در حالی است که براساس گزارشات، واردکنندگان بی انصاف و غیرقانونی، کالا را با تریلر به نزدیک مرز ایران می آورند و این سوی مرز آن کالاها را بار کول برها یا برخی حیوانات می کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر این کالا از سوی اصناف چه آنهایی که جواز دارند چه ندارند، عرضه نشود، واردکنندگان غیررسمی نمی توانند این کالاها را عرضه کنند، بنابراین امروز باید مصمم شویم به جای اینکه به زور قانون بخواهیم کاری را انجام دهیم، خود تصمیم گیریم و متعهد شویم کالایی غیر از تولید داخلی و وارداتی رسمی، عرضه نکنیم؛ حتی اگر مشتری از ما بخواهد بگوییم اخلاقا نمی توانیم این کالاها را عرضه کنیم و بگوییم که ما اصناف اخلاق مدار هستیم. وی افزود: نباید اجازه داد هر کالایی به این صورت بیاید و حقوق دولتی را پرداخت نکند؛ این بزرگترین تقاضایی است که امروز از اصناف دارم زیرا بدون همکاری شما مبارزه با قاچاق عملی نخواهد شد. به اعتقاد نعمت زاده، واحدهای کوچک صنفی باید زیر چتر و نشان یک برند فعالیت کنند؛ به نحوی که کالا را یکجا تهیه کرده تا ارزانتر تمام شود و هزینه ها هم کاهش یافته و کالا به قیمت پایین تری عرضه شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، مشوق ایجاد فروشگاههای بزرگ زنجیره ای است؛ فروشگاههایی که متشکل از اصناف خرد هستند به جای اینکه افقی پخش شوند، تجمیع واحدهای صنفی در یک برج به صورت عمودی فقط به نفع شهرداری ها است البته در گذشته بازارهای ما افقی بوده است و اگنون اگر عمودی می شود، باید در قالب یک فروشگاه باشد که تحت پوشش یک سقف، هزاران متر در اختیار صنوف قرار می گیرد؛ اما کار با یک مدیریت و مالکیت چندگانه پیش می رود. وی اظهار داشت: در این صورت، کالا را می توان یکجا تهیه و عرضه کرده و اصناف کشور به صورت زنجیره ای و متشکل آن را عرضه می کنند، در این میان طرحی در دست تهیه است که صنوف خرد را ساماندهی کنیم. نعمت زاده خواستار سرعت بخشی به راه اندازی بانک اصناف شد و گفت: در یکسال اخیر، بارها در این رابطه مذاکره کرده ام و از اتاق اصناف هم می خواهم که به صورت جدی، این کار را ساماندهی کنند؛ چرا که می توان یک بانک تخصصی، سالم، فعال و پویا داشته باشیم.