امنیت ملی بازیچه سیاسی بازی
میتوان پرونده مهدی هاشمی را آزمونی بزرگ برای دستگاه قضایی، جریان اصولگرا و جریان اصلاحطلب دانست تا مردم بتوانند با مشاهده رفتارهای آنها خودشان قضاوت کنند که چه کسانی دل در گرو مردم و انقلاب اسلامی دارند.
سیدمحمدمهدی توسلی در چاپ این شماره هفته نامه پنجره نوشت: فراز پرونده مهدی هاشمی پس از 10 سال، علیرغم همه فشارها و جوسازیهای رسانهای در ایستگاه اول فرود آمد؛ ایستگاهی که فقط 3 پرونده قضایی از اتهامات مهدی هاشمی زیر تیغ قانون رفت. اما مهمترین مسئله در صدور حکم مهدی هاشمی برخورد رسانهها و شخصیتهای مختلف با این پرونده بود؛ از یک طرف اصلاحطلبانی که سعی داشتند پرونده مهدی هاشمی را سیاسی و جناحی نشان دهند و از طرف دیگر نیز اصولگرایان که همواره در مقابله با فساد پیشقدم و پیشرو بودند. 1- برخورد اصلاحطلبان با پرونده مهدی هاشمی پس از صدور حکم مهدی هاشمی در 24 اسفند سال گذشته روزنامه شرق در گزارشی از روند پرونده مهدی هاشمی گزارش میدهد و در نهایت نیز مصاحبه هاشمیرفسنجانی را بازنشر میدهد. گفتوگویی که هاشمی رفسنجانی مدعی میشود:"ماحصلی که به من اطلاع داده شده، این است که اینها بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام درست کرده بودند." و در آخر نیز میگوید: " به رهبری و رئیس قوه قضائیه گفتم اگر مهدی جرمی کرده باشد، ترجیح من این است در دنیا جزایش را ببیند و به آخرت نیفتد. چون آخرت خیلی سخت است و اگر جرمی نکرده، این در شأن جمهوریاسلامی نیست که انسانی را که جرم ندارد، بهدلیل مسایل سیاسی، متهم یا محکومش کنند." *** خطدهی هاشمیرفسنجانی برای برخورد با پرونده مهدی هاشمی این اظهارات هاشمیرفسنجانی سرخط موضعگیری رسانهها و شخصیتهای اصلاحطلب شد و رسانه و شخصیتهای اصلاحطلب سعی داشتند در سخنرانیها و مصاحبههای خود این پرونده را سیاسی جلوه دهند و معاون فرهنگی قوه قضائیه نیز از تلاش عدهای برای سیاسی جلوه دادن پرونده مهدی هاشمی خبر میدهد. حجتالاسلام حجتالاسلام و المسلمین هادی صادقی گفت: "عدهای میخواهند پرونده مهدی هاشمی را سیاسی تلقی کنند؛ میگویند که اصل محاکمه آقای «م.ه» سیاسی است تا با این حرف بگویند این فرد بیگناه است که این حرف سخن غلطی است و عدهای دیگر میخواهند در اذهان مردم پیش داوری ایجاد کنند که حکم قاضی نتیجه خوبی نداشته باشد. در هر صورت قاضی این پرونده هر حکمی را که صادر کند یک گروهی ناراضی میشوند." در راستای استراتژی تعیین شده جریان اصلاحات روزنامه آرمان امروز در روز 25 اسفند 94 در یادداشتی سعی دارد به انتشار خبر حکم مهدی هاشمی ایراد حقوقی وارد و با طرح این مسئله از پرداختن به اتهامات مهدی هاشمی خودداری کند. *** تلاش اصلاحطلبان برای سیاسی جلوه دادن پرونده قضایی مهدی هاشمی حسین مرعشی عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی و از چهرههای شاخص جریان اصلاحات در مورد پرونده مهدی هاشمی سعی دارد بهگونهای صحبت کند که پرونده در مظان سیاسیکاری قرار گیرد. مرعشی میگوید:"خوب شد ایشان بازگشت. نبودن آقای مهدی هاشمی در ایران باعث شده بود دامنه تهمتها و حرفهای بیحساب گسترده شود. الآن مشخص است که یک پرونده است. همه آنچه که در این پرونده ممکن است اثبات شود معنایش این است که مثلاً یک تخلف مالی معینی در یک حوزه انتخاباتی و نه شخصی اتفاق افتاده و مثلاً یک حرفی هم زده که با امنیت ملی کشور سازگار نبوده است!" در جای دیگر صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاحطلب میگوید:"اینکه با جار و جنجال سیاسی فضای رسانهای و روانی در کشور ایجاد کنیم که تنها رای درستی که دادگاه و قاضی آقای هاشمی میتواند صادر کند، محکومیت ایشان است؛ سیاسیکاری است." فائزه هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نیز در ادامه اظهارات پدرش سعی دارد پرونده را سیاسی جلوه دهد. وی در این رابطه گفت: "اصولگرایان تاکید دارند از طریق فشارهای سیاسی و ایجاد کردن یک جو سیاسی هولانگیز بر روی قاضی اثر بگذارند." *** روزنامههای اصلاحطلب و برخورد جناحی با احکام قضایی پس از انتشار حکم مهدی هاشمی نیز رسانههای اصلاحطلب موضع سکوت اتخاذ کردند و فقط بازداشت حمید بقایی، معاون رئیس دولت قبل را به طور ویژهای منعکس کردند. برخورد این روزنامهها در بازداشت حمید بقایی و صدور حکم مهدی هاشمی نشاندهنده برخورد جناحی و سیاسی آنها حتی در مسائل قضایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است. به عبارتی میتوان گفت حمایت اصلاحطلبان از قوه قضائیه زمانی صورت میگیرد که شخصیتهای وابسته به جریان اصلاحات از سوی قوه قضائیه تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند. به عنوان مثال روزنامه مردم سالاری تیتر یک خود را با عنوان " دفاع از بقایی را وظیفه خود میدانم" انتخاب میکند. روزنامه ابتکار نیز دفاع احمدینژاد از بقایی را با عنوان " احمدینژاد: دست بقایی پاک است" تیتر یک روزنامه میکند. روزنامه اعتماد هم در صفحه اول تیتر "دفاع تمام قد احمدینژاد از پاکدستی بقایی" را انتخاب میکند. روزنامه آرمان امروز نیز تیتر "از او دفاع خواهم کرد" که اشاره به حمایت احمدینژاد از بقایی دارد را انتخاب میکند. بنابراین همانطور که مشاهده میشود هیچگونه خبر و عنوانی از صدور حکم مهدی هاشمی در روزنامههای اصلاحطلب دیده نمیشود. 2- خطر نگاه سیاسی به پروندههای قضایی امنیت ملی کشور همواره موجب آرامش و امنیت شهروندان کشورمان میشود ولی رویکرد اصلاحطلبان در پروندههای مختلف قضایی و مخصوصاً فتنه 88 نشان میدهد این جریان اعتقادی به حفظ امنیت مردم کشور خود ندارد. خطر جدی در ایجاد فضاسازی علیه قوه قضائیه از منظر امنیت ملی کشور نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. چنانچه قوه قضائیه در شرایطی قرار گیرد که برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی نتواند حکم عادلانه را اعلام و اجرا کند، شرایط برای جریانات و شخصیتهایی فراهم میشود که همواره دنبال بر هم زدن امنیت ملی کشور هستند و این رویکرد اصلاحطلبان میتواند امنیت ملی کشور را به مخاطره بیاندازد. 3- تفاوت مبارزه با فساد در اصولگرایان و اصلاحطلبان در مقابل جریان اصلاحات، رفتار جریان اصولگرا را میتوان مورد بررسی قرار داد که این جریان همواره در دفاع از عدالت و امور قضایی و رفاهی کشور پیشگام و پیشتاز بودند. در دورههای اخیر برخورد اصولگرایان با پرونده محمدرضا رحیمی یا سابقاً برخورد آنها با مدرک جعلی کردان قابل انکار و چشمپوشی نیست. زمانی که اصلاحطلبان سعی داشتند پرونده رحیمی را با سیاسیکاری به جریان اصولگرا نسبت دهند، جریان اصولگرا به دنبال پیگیری اجرای عدالت در پرونده رحیمی بود. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشگامی اصولگرایان برای پرونده رحیمی میگوید:" با شکایت بنده و آقایان توکلی و نادران پرونده محمدرضا رحیمی در قوه قضائیه به جریان افتاد و نهایتاً او محکوم شد." همچنین مجلس هشتم شورای اسلامی که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل میداد، مدرک جعلی کردان، وزیر کشور دولت احمدینژاد را پیگیری میکند و نمایندگان مردم با رأی قاطع، کردان را از کسوت وزارت عزل و از لحاظ حقوقی نیز تخلفات وی را پیگیری کردند. اما در جای دیگر مشاهده میشود وقتی مدارک برخی از اصلاحطلبان از دانشگاه هاوایی جعلی اعلام میشود، اصلاحطلبان در برابر این تخلف سکوت میکنند و حتی با سپردن مسئولیتهای به متخلفین از اقدام آنها حمایت میکنند. به عنوان مثال مرتضی ویسه از جمله اشخاصی بود که نام وی در پرونده دانشگاه هاوایی قرار داشت ولی اکنون مرتضی ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور است. به هر حال میتوان پرونده مهدی هاشمی را آزمونی بزرگ برای دستگاه قضایی، جریان اصولگرا و جریان اصلاحطلب دانست تا مردم بتوانند با مشاهده رفتارهای آنها خودشان قضاوت کنند که چه کسانی دل در گرو مردم و انقلاب اسلامی دارند و به دنبال اجرای عدالت هستند و چه کسانی فقط شعار "مردم" و "عدالت" سر میدهند.