خرید الحاقیه بیمه منتفی می‌شود
رئیس کل بیمه مرکزی از منتفی شدن خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث با تصویب لایحه اصلاح این قانون در مجلس خبر داد.
وی ادامه داد: همچنین بر این اساس تا زمانی که مهلت قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده است، بیمه براساس دیه لحاظ خواهد شد؛ به این ترتیب که هر گونه افزایش بیمه و مازاد مبلغ برعهده صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود. براین اساس سهم صندوق از ۵ درصد به ۷ تا ۸ درصد افزایش خواهد یافت.
امین گفت: سازوکار دیگری در لایحه بیمه شخص ثالث در مجلس در نظر گرفته شده است مبنی بر آنکه همه اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی در سامانه ای متمرکز می شود و همه دست اندرکاران مربوطه از جمله بیمه مرکزی، پلیس، صندوق تامین خسارت بدنی، شرکت های بیمه، دادگاه ها و غیره به سامانه مرتبط خواهند بود و با تمرکز و تجمیع اطلاعات از تقلب و تخلف و پرداخت خسارات غیرواقعی جلوگیری می شود، همچنین امکان استفاده از داده های ارزیابی ریسک فراهم خواهد شد.
تخفیف ۷۰ درصدی شخص ثالث فروشنده محفوظ است
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه از ابلاغ بخشنامه ای به صنعت بیمه در مورد محفوظ بودن تخفیف ۷۰ درصدی بیمه شخص ثالث برای فروشنده خبر داد و گفت: امتیازاتی که به یک فرد در بیمه شخص ثالث تعلق می گیرد، امتیاز تخفیف ناشی از عدم خسارت است که اگر در زمان اعتبار بیمه نامه، خودرو فروخته شود برای راننده محفوظ باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: تخفیف عدم خسارت حداکثر تا ۷۰ درصد است که اگر کسی از این امتیاز برخوردار باشد در زمان فروش اتومبیل این امتیاز برای آن محفوظ خواهد ماند و به خریدار منتقل نخواهد شد.
امین در مورد ذخیره گیری در صنعت بیمه کشور گفت: ذخیره پشتوانه مالی شرکت‌های بیمه است و در سال‌های متوالی اخذ و انباشته شده است و اگر بخواهیم به یکباره آن را حذف کنیم، بخش عمده ای از دارایی های بیمه آزاد می شود و در بخش حقوق صاحبان سهام می نشیند و ممکن است در مجامع به عنوان سود بین سهامداران تقسیم شود و با این کار میلیاردها تومان از منابع و سرمایه های صنعت بیمه از این صنعت خارج خواهد شد، بنابراین تا این موضوع تعیین تکلیف نشود همچنان اجرایی خواهد شد در حال حاضر ۵ درصد حق بیمه به عنوان ذخیره شرکت های بیمه لحاظ می شود.
انتقاد از رد دفاتر بیمه توسط سازمان مالیاتی
امین در خصوص رد دفاتر شرکت های بیمه توسط سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این موضوع هنوز انعکاسی در شرکت‌های بیمه نداشته است، این درحالی است که اکثر بیمه ها در بازار سرمایه حضور دارند و دفاتر آنها باتوجه به اینکه سهامی عام هستند به تایید حسابرسان می رسد، ضمن آنکه دفاتر قانونی شرکت‌های رسمی را که براساس اساسنامه مصوب شورای عالی بورس و بیمه تایید شده است، توسط سازمان مالیاتی رد و به علی الارأس تبدیل شود، غیرقابل قبول و غیررایج است. اینکه دفاتر یکی دو شرکت بیمه توسط سازمان مالیاتی رد شده است، شاید مربوط به مساله ای خاص باشد.
تاسیس ۳ شرکت بیمه با تایید وزیر اقتصاد
وی با اعلام اینکه سه شرکت بیمه مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بیمه دریافت کرده اند و باید سرمایه تعهد شده را واریز کنند، گفت: در عین حال، این سرمایه باید براساس قانون پولشویی مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن وزیر اقتصاد تاسیس آنها را تایید کند ولی هنوز این شرکت‌ها مراحل مذکور را طی نکرده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سئوال که چرا وعده وزیر اقتصاد مبنی بر حذف مالیات برارزش افزوده از صنعت بیمه عملیاتی نشده است؟ گفت: این یک بحث قانونی است و نیازمند تصویب مجلس است اما معافیت فعالیت‌های بیمه در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده شده و در مجلس در حال رسیدگی است. به نظر می رسد نمایندگان با این موضوع موافق باشند.
امین در مورد انتقال املاک و دارایی های بیمه توسعه به بیمه ایران نیز گفت: بیمه توسعه به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات و خودداری از پرداخت زیان خسارت دیدگان و ... با مشکلاتی مواجه شدکه برهمین اساس بیمه مرکزی فعالیت بیمه توسعه را محدود کرد و فرصتی به این شرکت برای اصلاحات مالی، مدیریتی و ... داد تا دوباره مجوز صدور برقرار شود.
وی ادامه داد: اما مدیران این شرکت به جای اصلاح این امور و پاسخگویی به مردم وقت را به تعلل گذراندند و بر این اساس شورای عالی بیمه به منظور تعیین تکلیف اوضاع ناچار شد مجوز فعالیت بیمه توسعه را در شخص ثالث و عمر لغو کند و حقوق و تعهدات این دو رشته بیمه ای از بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شد.
امین گفت: با توجه به اینکه برای اولین بار این اتفاق در صنعت بیمه رخ داده بود پیاده سازی این تصمیم دشواری‌هایی داشت و نیازمند حکم قضایی بود، بنابراین موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد و باتوجه به حادبودن مساله و شکایت‌هایی که صورت گرفته بود، قاضی ویژه ای برای رسیدگی به پرونده تعیین شد و با پیگیری قوه قضائیه اسناد و املاک این شرکت شناسایی و در اختیار بیمه ایران قرار گرفت.
وی ادامه داد: اما هر یک از این دارایی ها و املاک دارای مشکلات حقوقی است که برهمین اساس بیمه ایران با همکاری قاضی پرونده موضوع انتقال اسناد را پیگیری می کند تا خسارات زیان دیدگان باقی مانده پرداخت شود.
امین با اعلام اینکه تاکنون به حدود ۱۵ هزار پرونده شکایت رسیدگی شده است که باید زیان‌های آنها نیز پرداخت شود، گفت: برآورد می شود تا پایان سال ۹۵ به پرونده های خسارت تشکیل شده در سال‌های ۹۰ و ۹۱ رسیدگی شود. براین اساس بیمه مرکزی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان به زیان دیدگان توسعه باید بپردازد و بیمه مرکزی مبلغی علی الحساب معادل ۲۰۰ میلیارد تومان به بیمه ایران پرداخت کرده که با آن مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ پرونده تعیین تکلیف شده است و ۱۵۰ نفر از مقصران حوادث از زندان آزاد شده اند.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه ایران در مقابل انتقال املاک بیمه توسعه به این شرکت، خسارت زیان دیدگان را خواهد پرداخت و در عین حال بناست که دولت تمامی زیان هایی که سهامداران این شرکت تحمیل کرده اند را تقبل نماید این درحالی است که سهامداران بیمه توسعه مدعی هستند املاک و دارایی هایشان بیش از تعهدات است.
آتیه سازان حافظ از وزارت کار تعاون و اموراجتماعی مجوز فعالیت دارد
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص موسسات غیر مجاز و بیمه آتیه سازان حافظ گفت: شرکت بیمه غیر مجاز به معنای آن است که مجوز فعالیت ندارد اما بیمه آتیه سازان حافظ از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مجوز فعالیت دارد و یکی از زیر مجموعه های سازمان بیمه سلامت است و تحت عنوان کارگزاری بیمه سلامت فعالیت می کند . در صورتی که شرکت بیمه ای در قالب بیمه تجاری فعالیت کند باید از بیمه مرکزی مجوز فعالیت بگیرد و این سازمان در این حوزه فعالیت می کند.
بازار بیمه انحصاری نیست اما رقابتی هم نیست
امین در پاسخ به پرسشی در خصوص بررسی شورای رقابت در بحث انحصار در صنعت بیمه گفت: بازار بیمه بازرگانی بازاری است که در آن 29 شرکت مجوز فعالیت دارند البته دو شرکت در بخش اتکایی و دو شرکت نیزپی اند ای فعال هستند در صورتی که آنها از لیست 29 شرکت خارج کنیم هم اکنون 25 شرکت در صنعت بیمه فعال هستند که با یکدیگر در بخش فروش بیمه نامه با یکدیگر رقابت می کنند .
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه، نرخ حق بیمه در صنعت بیمه برخلاف برخی از کالاها و خدمات امری تخصصی و شناخته شده است، گفت: بر اساس الگوی جهانی احتمال حادثه و ریسک وجود دارد و بر همین اساس شرکت های بیمه در نرخ فنی بیمه نامه حق رقابت ندارند و شرکت های تنها می توانند درمیزان فروش بیمه نامه ، سود مورد انتظار سهامداران و هزینه های بیمه گری با یکدیگر رقابت کنند.
وی با تاکید بر اینکه، رقابت و انحصار در بازار بیمه وجود دارد، خاطر نشان کرد: هر چند به لحاظ تعداد در صنعت بیمه رقابت وجود ارد و 25 شرکت برای جذب مشتری با خدمات پس از فروش ، ارزیابی خسارت رقابت می کنند و این امور برای مصرف کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است اما در حوزه صدور انحصار نداریم .
به گفته رییس کل بیمه مرکزی، هر چند در بازار بیمه انحصار وجود ندارد اما رقابتی هم نیست زیرا بخشی از صنعت بیمه را پورتفوی درمان وشخص ثالث تشکیل می دهد که این دو رشته تابع نرخ گذاری هستند.
وضعیت توانگری شرکت های بیمه درخط قرمز نیست
امین در مورد نحوه تایید صلاحیت مدیران در صنعت بیمه کشور گفت: بیمه مرکزی در سه حوزه به طور مشخص برنامه ریزی کرده است که بر اساس آن یکی از وظایف بیمه مرکزی که همان نظارت است پیگیری می شود .
وی با تاکید بر اینکه، برای نظارت بر توانگری شرکت های بیمه شورای عالی بیمه مصوبه ای را داشته است ،اظهارداشت: بر همین اساس صورت های مالی شرکت های بیمه بررسی شده و نحوه ذخیره گیری در شرکت ها کنترل می شود .البته هم اکنون توانگری برخی از شرکت های بیمه کمتر از یک است اما وضعیت آنها در خط قرمز نیست و اقداماتی نیز برای بهبود توانگری این شرکت ها صورت گرفته است و شرکت ها باید در بخش افزایش سرمایه ، کنترل ریسک ها، محدودیت هایی که بیمه مرکزی در صدور بیمه نامه در نظر گرفته است که در صورتی که شرکت های بیمه از رهنمود های بیمه مرکزی پیروی نکنند به افکار عمومی اطلاع رسانی می شود.
وی با بیان اینکه، بیمه مرکزی نمی خواهد به بازار شوک وارد شود و یا شرکتی درمقابل اصلاح حساب ها مقاومت کند ،ادامه داد: در صورت مقاومت اسامی شرکت ها به بورس و فرابورس اعلام می شود تا آنها به عنوان نهاد ناظر مالی با شرکت ها برخورد کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی از تصویب آیین نامه ای در شورای عالی بیمه در هفته گذشته و ابلاغ آن در زمینه احراز مشاغل کلیدی در صنعت بیمه و نحوه رسیدگی در تعیین صلاحیت ها خبر داد و گفت: در این آیین نامه مشاغل کلیدی و عملیاتی و مدارک تحصیلی و سوابق تجربی لازم در نظر گرفته شده است.پ
وی ادامه داد: احراز و انتخاب مدیران چه دولتی و چه غیر دولتی در مناطق آزاد و اصلی تحت نظارت و تایید بیمه مرکزی قرار گرفته و این در حالی است که بخش دولتی از تایید و احراز صلاحیت بیمه مرکزی معاف بود اما با این بخش نامه به صورت یکسان خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران نیز گفت: بر اساس این آیین نامه شرکت های بیمه موظف به پاسخ گویی هستند ضمن اینکه مصوبه شفافیت و گزارشگری مالی در شورایعالی بیمه نیز تصویب شده است. امین با بیان اینکه، با اجرای آیین نامه های توانگری مالی، توانمندی مدیریتی، شفافیت و گزارشگری مالی به عموم و رسانه ها ، پاسخ گویی در مقابل مشتریان افزایش یافته است، تصریح کرد: 30 هزار شکایت دریافت شده و هم اکنون هیچ شکایتی بدون پاسخ نمانده است.