آدرس اشتباه در طرح پولی جدید

فردانیوز: «آدرس اشتباه در طرح پولی جدید»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم رضا بوستانی است که در آن می خوانید، وظیفه بازارهای مالی در هر اقتصادی تخصیص پس اندازهای جامعه به سرمایه گذاری های مولد است. عملکرد بازارهای مالی در تخصیص منابع از جهت پرداخت پاداش به پس اندازکنندگان به دلیل صرف نظر کردن از مصرف جاری و تامین مالی سرمایه گذاری هایی که بیشترین بازده (بهره وری) را دارند، بر رفاه عمومی تاثیر می گذارد. بنابراین طراحی بازارهای مالی کارآمد نقش اساسی در رفاه و استاندارد زندگی شهروندان بازی می کند. در برخی کشور ها ـ از جمله ایران ـ سهم عمده تخصیص منابع از مسیر نظام بانکی انجام می شود. در نتیجه، کارآیی عملکرد نظام بانکی بر رفاه عمومی در این کشورها تاثیر مستقیم دارد. نظام بانکی در ایران با مشکلات بسیاری مواجه است؛ بنگاه داری بانک ها، به کارگیری تسهیلات خارج از توافق با بانک ، حجم بالای تسهیلات غیرجاری، وجود موسسات مالی غیرمجاز و ... برخی از این مشکلاتند. برای رفع این مشکلات باید علت به درستی تشخیص داده شود؛ سپس انتظار داشت با برطرف کردن علت، تنگناها نیز مرتفع شود. بی تردید عمده مشکلات در اقتصاد ایران ناشی از نرخ گذاری دستوری خدماتی است که توسط نظام بانکی ارائه می شود. تعیین دستوری نرخ های سود و عدم انطباق آنها با بنیان های اقتصاد در دوره ای طولانی، از یک طرف انگیزه پس اندازکنندگان را تقلیل می دهد و از طرف دیگر باعث ایجاد حاشیه سود در فعالیت هایی شده که با ماهیت نظام بانکی در تعارض هستند. به طور مثال تعیین دستوری نرخ های سود حتی پایین تر از نرخ تورم باعث شده بانک ها منابع تجهیز شده را خود راسا سرمایه گذاری کنند و به عبارتی وارد حوزه بنگاه داری شوند. از طرف دیگر، اعمال محدودیت بر درآمدهای بانک ها و عدم پاسخگویی به نیاز متقاضیان، زمینه را برای گسترش موسسات مالی غیرمجاز مهیا کرده است. اخیرا طرحی با عنوان عملیات بانکداری بدون ربا در دستور کار مجلس قرار گرفته که در آن تغییرات اساسی در نظام بانکی پیشنهاد شده است. در این طرح برای رفع مشکل بنگاه داری بانک ها و استفاده از تسهیلات در چارچوب عقود اسلامی، بانک ها ملزم شده اند منابع خود را از طریق موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی تخصیص دهند. سهم بانک ها در سرمایه این موسسات محدود شده و اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلات باید به این موسسات مراجعه کنند. از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات و سهم موسسات از منابع بانک ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. همچنین موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی می توانند منابعشان را در اختیار اعضای خود (تولیدکنندگان و اصناف) قرار دهند. این طرح نه تنها مشکل اصلی سیستم بانکی را که نرخ گذاری دستوری است نادیده می گیرد، بلکه پیشنهادش برای ایجاد موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی نیز کمکی به رفع مشکلات نظام بانکی نمی کند. با توجه به اینکه نرخ سود عقود به طور دستوری تعیین می شود و موسسات می توانند به اعضای خود تسهیلات پرداخت کنند، عملا این طرح رانتی را برای اعضای موسسات ایجاد می کند. همچنین چون موسسات تا حدود زیادی انحصار استفاده از منابع بانک ها را در اختیار دارند و رقیبی برای خود متصور نیستند، دور از ذهن نیست که بنگاه داری بانک ها به شبه بنگاه داری موسسات (ارائه تسهیلات تنها به اعضا) تبدیل شود و نه تنها بهبودی در تخصیص منابع ایجاد نشود، بلکه با افزایش سهم صلاحدید و سلیقه در تصمیمات، کارآیی تخصیص منابع کاهش یابد و مشکلات دو چندان شود. از طرف دیگر اجرای این ایده باعث فشار بر بانک ها می شود؛ چراکه بانک ها بر هزینه کرد منابعی که از طریق ایجاد تعهد (بدهی) جمع آوری کرده اند، نقشی ندارند. مشکلات نظام بانکی باید بسیار ریشه ای بررسی شوند و این ایده که با تاسیس یک نهاد جدید مشکلات رفع خواهد شد، در عمل تنها اختلالات بیشتری را ایجاد خواهد کرد. با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ملی، هر تغییری باید منعکس کننده دستاوردهای نظری و تجربی (داخلی و بین المللی) باشد و باید از هر گونه شتابزدگی در این خصوص پرهیز شود.