پاسخ منفی سیف به درخواست نعمت‌زاده

مهر: محمدمهدی رئیس‌زاده با تشریح جزئیات جلسه ارزی فعالان اقتصادی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده بانک مرکزی برای تسویه علی‌الحساب تسهیلات ارزی به نرخ روز گشایش تا زمان تعیین تکلیف نهایی از سوی شورای پول و اعتبار، گفت: در این جلسه نمایندگان بانک مرکزی، بانک صنعت و معدن و دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت حضور داشتند تا در مورد نحوه تسویه ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تصمیم‌گیری کنند. مشاور مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: با توجه به بلاتکلیفی صنعتگران بخش خصوصی، در این جلسه پیشنهاد شد بانک صنعت و معدن بر مبنای موافقت بانک مرکزی مبالغی را علی‌الحساب از تسهیلات گیرندگان فوق به‌صورت اقساط دریافت کنند تا زمانی که تعیین تکلیف نهایی انجام شود اما این پیشنهاد مورد موافقت نماینده بانک مرکزی قرار نگرفت. وی به ارسال نامه‌هایی به روسای کمیسیون صنایع و اقتصادی مجلس نیز اشاره و تصریح کرد: در صورت نیاز استسفاریه‌ای در مجلس به عمل خواهد آمد که این مورد به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید اضافه شود. رئیس‌زاده ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت اواخر اردیبهشت سال‌جاری، نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۸۸ مشابه تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی و طرح آن در شورای پول و اعتبار ارسال کرد اما بانک مرکزی با مخالفت با پیشنهاد مذکور اعلام کرد که ماهیت منابع جزء (د) با منابع حساب ذخیره ارزی متفاوت است؛ بنابراین تصمیم‌گیری‌های مربوط به هر کدام نیز باید متفاوت باشند. وی اظهار داشت: این در حالی است که قانون‌گذار در سال ۱۳۸۸ به این دلیل که منابع ذخیره ارزی کفاف جوابگویی به متقاضیان را نمی‌داد در قانون بودجه سال ۸۸ اجازه داد تا بانک مرکزی، ۳ میلیارد دلار خط اعتباری را در اختیار بانک صنعت و معدن قرار دهد که البته تاکنون یک سوم ظرفیت بند (یک میلیارد دلار) مورد استفاده قرار گرفته است. لازم به یادآوری است که به دلیل محدودیت حداکثر سقف ۲۰ میلیون یورو برای تسهیلات گیرندگان از این محل، ‌عمده استفاده‌کنندگان این خط اعتباری، صنایع کوچک و متوسط هستند. رئیس‌زاده تصریح کرد: استدلال بانک مرکزی کاملاً صحیح است اما باید شرایط نامساعد اقتصادی کشور به دلیل رکود و بحران‌های مالی را مدنظر قرار داد و در شرایط غیرمتعارف نباید فقط به مباحث حقوقی تکیه کرد. وی به پاسخ منفی رئیس کل بانک مرکزی به نامه وزیر صنعت و معدن اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم پیگیری‌های بعدی توسط وزیر ادامه یابد تا در نهایت محل تأمین مابه‌التفاوت ارز مشخص شود. رئیس‌زاده با بیان اینکه دلیل اصلی شکل‌گیری جزء (د) بند (۶) عدم مدیریت دولت سابق در استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای بخش خصوصی بود، ادامه داد: با توجه به زمان بازپرداخت اقساط جزء (د) و با توجه به بلاتکلیفی به وجود آمده پیشنهاد شد تا بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل با تایید بانک مرکزی مبالغی را به‌عنوان علی‌الحساب اقساط دریافت کنند تا زمانی که تعیین تکلیف نهایی انجام شود که متأسفانه این پیشنهاد در جلسه مشترک، مورد موافقت نماینده بانک مرکزی قرار نگرفت. به گزارش مهر، وزیر صنعت اخیرا در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار تغییر شرایط بازپرداخت وام‌های ارزی شده و تاکید کرده است: بازپرداخت تسهیلات با شرایط مشابه حساب‌ذخیره ارزی(نرخ روز گشایش) در دستور کار شورای پول اعتبار قرار گیرد. در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء "د" بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی، آمده است: یکی از چالش‌های جدی در بخش تولید به ویژه در سال‌های اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا سایر منابع ارزی می باشد که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است. در این نامه می خوانیم: خوشبختانه با تدبیر دولت و مساعدت جنابعالی و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تسویه تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی بخش قابل توجهی از این مشکل مرتفع گردیده است؛ لیکن از آنجا که بخشی از بنگاه‌ها از محل منابع جزء "د" بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع مذکور همچنان مشکلات عدیده‌ای را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند. نعمت زاده در پایان این نامه از سیف درخواست کرده است موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء بند "د" بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور(تنفیذی سال ۱۳۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.