سود وسوسه کننده قاچاق اعضای انسان برای قاچاقچیان/ قانون درباره قاچاق اعضای بدن چه می گوید؟

سرویس اقتصادی فردا: جان انسان ها مهم ترین دارایی ارزشمند آنهاست و به همین دلیل است که حتی اعضای بدن انسان که با پیشرفت علم پزشکی می تواند زندگی بخش انسان دیگری باشد، بسیار اهمیت می یابد و حتی ارزش مالی فراوان دارد. هر جا هم صحبت پول باشد، پای قاچاقچیان و دلالان به ماجرا باز می شود و درباره اعضای بدن انسان نیز این ماجرا وجود دارد. مدت ها است که در صفحه حوادث رسانه ها و یا حتی فیلم های هالیوودی، روایت های دردناک و وحشتناکی از قاچاق اعضای بدن انسان رونمایی می شود.روایت هایی که از دزدیده شدن کودکان و پاره پاره شدن بدنشان می گوید یا از پناهجویانی که به امید سرپناه بهتر راهی غربت می شوند و در دام قاچاقچیان اعضای بدن انسان اسیر می شوند. در این میان بازار دلالی و نرخ گذاری اعضای بدن هم داغ است و به عنوان مثال دلالان فروش کلیه در کشور همچنان فعال هستند. به تازگی نیز، خبر پلمپ بیمارستانی که قاچاق اعضای بدن انسان می کرده، باعث نگرانی های زیاد برای افکار عمومی شده است. خبری که نشان می داد، با توجه به تاکیدات مسئولین بهداشت کشور در سال گذشته مبنی بر اعمال سیاست‌های تنبیهی برای برخورد با عوامل قاچاق اعضای بدن ، این معضل همچنان به شکل زیرزمینی و به دور از چشم مسئولان ادامه دارد. از نگرانی های وزارت بهداشت تا تعطیلی بیمارستان متخلف هنوز از یادها نرفته است که مرداد سال گذشته، وزیر بهداشت درباره کم و کیف برخورد با متخلفان قاچاق اعضای بدن و اعمال رفتارهای تنبیهی با همکاری وزارت اطلاعات برای افراد خاطی خبر داد و گفت: پیوند عضو برای اتباع غیرایرانی ممنوع شد و دیگر هیچ بیمار غیرایرانی در کشور تحت عمل پیوند عضو قرار نمی‌گیرد. سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی در آن روها افزود: بر اساس مصوبات و با توجه به تعداد زیاد بیماران ایرانی در فهرست انتظار پیوند عضو، پیوند اعضا برای اتباع غیرایرانی ممنوع شده است و از این پس این عمل تنها برای اتباع ایرانی انجام می‌شود.  با این حال، به تازگی خبر رسیده است که بیمارستانی که وزارت بهداشت از کارهای غیرقانونی آن از جمله پیوند غیرقانونی شکوائیه داشت در نهایت تعطیل و پزشکان متخلفش نیز محروم از طبابت شده اند. در این خصوص یک مقام مسئول در وزارت بهداشت گفته: بیمارستانی که پیوند غیر مجاز اعضای بدن انجام میداد تعطیل شده است. تخلف بیمارستان «ر» به دلیل این بود که پیوند کلیه به صورت غیرقانونی برای غیر ایرانی انجام داده بود. وی با پرداختن به چگونگی تعطیلی این بیمارستان عنوان کرده: حکم نهایی قاضی را اطلاع ندارم زیرا ما نمی‌توانیم مرکز درمانی را تعطیل کنیم ولی می‌توانیم شاکی باشیم که شکایت هم کردیم، هم از دست پزشک که محروم شد و هم از بیمارستان؛ ولی مدت تعطیلی این مرکز درمانی بستگی به حکم قاضی دارد. این در حالی است که شهریور ماه سال گذشته نیز، رئیس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت از شناسایی ۱۲ باند قاچاق اعضای بدن در کشور خبر داده بود و گفته بود: بیمه‌ها باید برای پوشش داروهای گرانقیمت بیماران پیوندی حمایت‌های بیش‌تری انجام دهند. نجفی‌زاده در پاسخ پرسش خبرنگاری درباره ممنوع شدن پیوند اعضای بدن برای اتباع خارجی در ایران و همچنین مشکلات عدیده‌ای که شیعیان در کشورهای اسلامی دارند و فقط امیدشان به ایران است، گفت: قانون پیوند اتباع در سال 78 مصوب شده بود که اتباع خارجی می‌توانند از هموطن خود اعضای بدن را در ایران پیوند بزنند ولی مشکل از آنجا شروع شد که باندهای قاچاق بدن در ایران سوءاستفاده کردند و بر این اساس 12 باند قاچاق اعضای بدن در کشور شناسایی شد که کارشان این بود که از فرد ایرانی اعضای بدن را می‌گرفتند و با هزینه‌های بالا به اتباع خارجی می‌فروختند که این مسئله سبب فساد در پیوند اعضا شده بود. به این ترتیب به نظر می رسد نگرانی ها در خصوص قاچاق اعضای بدن در ایران هنوز مرتفع نشده است و نیازمند برخورد جدی قانونی است. مجازات قاچاق اعضای بدن انسان چیست؟ در این میان، نکته مهم اینجاست که خرید و فروش انسان برای بهره‌كشی از اعضای بدن و كشتن افراد و یا بهره‌كشی‌های اقتصادی چیزی است كه در همه نقاط دنیا منع شده و قوانین سختی برای مبارزه با آن وضع شده است . در واقع می توان گفت، با گسترش قاچاق انسان و در پی ‌آن قاچاق اعضای بدن افراد در جهان، سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با این پدیده شوم دست به كار شده و قوانینی وضع كردند. از سوی دیگر، كشورها نیز در مبارزه با این اقدام غیر انسانی قوانین سختی را وضع كردند اما با این حال سود کلان این قاچاق ، باز هم سوداگران اعضای بدن انسان را وسوسه می کند تا به این کار ادامه دهند. پرتکل "جلوگیری، ممانعت و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان مکمل «کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته بین‌المللی درماده 3، بند الف، قاچاق انسان را این‌گونه تعریف کرده است كه اصطلاح «قاچاق انسان» به هرگونه استخدام، انتقال، دست به دست كردن، پناه دادن و پذیرفتن اشخاص به وسیله تهدید یا با استفاده از زور یا انواع دیگر اجبار، فریب، تقلب، اغوا، سوءاستفاده از قدرت به صورت رضامندانه یا با دادن یا گرفتن پول یا کسب منفعت، برای جلب رضایت شخصی که روی شخص دیگر نفوذ و کنترل دارد، اطلاق می‌شود. البته به شرطی که به هدف استثمار و سودجویی صورت گرفته باشد. این پرتکل همچنین توضیح داده که استخدام، انتقال، دست به دست کردن، اسکان یا تحویل گرفتن کودک به منظور استثمار «قاچاق انسان» گفته می‌شود. در ایران نیز به دلیل منطقه خاص جغرافیایی و همچنین جنگ‌زده بودن كشورهای همسایه رفت و آمدهای اتباع بیگانه آن هم بدون مدارك شناسایی و گذر‌نامه بسیار رواج یافته است. همین مساله باعث شده كه افرادی از این بی‌هویتی استفاده و دست به قاچاق اعضای بدن اتباع بیگانه بزنند. همین موضوع باعث شد كه در هشداری جدی، نیروی انتظامی افرادی كه كمك می‌كنند تا اتباع بیگانه در كشور تردد كرده و به مرزها داخل شوند را با جریمه و حبس‌های طویل‌المدت مجازات کند. بر اساس اعلام پلیس امنیت ملی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، قاچاق انسان به صورتی كه در كشورهای دیگر انجام می‌شود، در ایران سابقه ندارد. ایران بیشتر به عنوان یك كشور ترانزیت اشخاصی است كه از كشورهای شرقی مانند پاكستان و افغانستان به كشورهای اروپایی قاچاق می‌شوند. قاچاقچیان این افراد را از مرزهای خراسان و سیستان وارد و پس از مسیر طولانی از مرزهای غرب و استان آذربایجان غربی خارج می‌كنند.در هر حال، ایران از جمله كشورهایی است كه خیلی زود از اوایل سده بیستم با پیوستن به اسناد بین‌المللی موجود علیه قاچاق زنان، قوانینی داخلی را برای مبارزه با آن به تصویب رساند . پس از انقلاب اسلامی نخستین گام در سال 1381 برداشته شد و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. به موجب ماده 3 این قانون: هرگونه خرید و فروش،بهره‌کشی وبه کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف ،از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا یک سال زندان یا به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد. قانونگذار در سال 1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان خلاء قانونی در این زمینه را برطرف كرد. ماده 1 این قانون به تعریف قاچاق اختصاص یافت و ماده 2 نیز اعمال در حکم قاچاق را برشمرد. مطابق این قانون، قاچاق انسان عبارت است از عبور دادن فرد از مرزهای کشور، تحویل گرفتن، انتقال دادن، مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اختفای وی پس از عبور از مرز با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت بزه‌دیده به قصد بهره‌کشی جنسی، برداشت اعضا، بردگی و ازدواج وی. كه طبق ماده 3 همین قانون چنانچه عمل مرتکب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصله از بزه محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به اطلاق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رسیدگی به جرایم قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق انسان را دارد. در این میان اما نکته مهم اینجاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیشگیری از جرم را در اصل 156 بطور صریح و اصل 8 بطور غیرمستقیم مطرح كرده است و این موضوع، نشانگر اهمیت و نقش اساسی پیشگیری از جرم به ‌عنوان یكی از ابزارهای مهم كنترل جرایم است. اما برای پیشگیری از این جرم خاص ابتدا لازم است كه علت بروز این جرم شناسایی شود.جرمی که شاید بتوان آن را در فقر و مشکلات اقتصادی ریز و درشت جستجو کرد. باید توجه كرد هر چند كه وضعیت قاچاق انسان و اعضای بدن در كشور آن‌چنان كه در كشورهای دیگر رواج دارد، نیست اما نباید از این مساله غافل شد كه اگر پیشگیری لازم در این زمینه صورت نگرید و قوانین سختگیری های لازم را نداشته باشد رشد این پدیده دور از ذهن نخواهد بود.