مبنای غلط محاسبه

فردانیوز: «مبنای غلط محاسبه» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛ تورم و آثار و تبعات ناشی از آن، سال هاست دامن اقتصاد ایران را گرفته و رهایش نمی کند! هر دولتی مهار و کاهش تورم را جزو اهداف و برنامه های خودش می داند و با وعده بهبود اوضاع اقتصادی و به ویژه تورم رأی مردم را می گیرد. اما اینکه در به عمل رساندن آن وعده ها چقدر موفق بوده اند، چیزی است که قضاوتش به عهده مردم است. اگر بخواهیم به تعاریف آکادمیک و معمول دانشگاهی از تورم اعتنایی نکنیم، یک جمله از رئیس جمهور محترم- که حقیقتا جزو کلیدی ترین و درست ترین سخنان ایشان است - می تواند درک و دریافتی صحیح از مفهوم تورم،فارغ از مباحث کارشناسی به ما بدهد وآن اینکه: «معیار تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار» هر انسان منصفی با خواندن این جمله می فهمد که تورم چیست و خودش چه حال و روزی دارد. از یک روستایی دور افتاده تا یک شهرنشین متمول، همه می توانند درک کنند که هزینه های جاری زندگی، چه بر سر درآمدهایشان می آورد و آیا این درآمدها کفاف یک زندگی آبرومند را می دهد یا نه!؟ این تعریف البته بدان معنا نیست که ما بی نیاز از علم آمار و محاسبه باشیم وکتاب علم و دانش را ببندیم و از آن دست بشوییم. برعکس آمار و ارقام چراغ راه مدیران و نخبگان برای تصمیم گیری و برنامه ریزی است و این تعریف کمک شایانی می کند تا دریابیم آن آمار و ارقام چقدر با حقایق جامعه مطابقت دارد. با این مقدمه درمی یابیم که ظاهرا دو معیار برای سنجش اقتصاد وجود دارد یکی آمار و ارقام رسمی و دیگری اوضاع معیشتی مردم. منطقا در اوضاع معیشتی مردم نمی توان دستکاری کرد و آمار و ارقام آن را دیگرگونه نمایش داد چرا که این امر، موضوعی جاری در زندگی روزمره مردم است و آحاد جامعه هر روزه دست به جیب می شوند و برای کالاها و خدمات دریافتی خود پول می پردازند. پس این آمار همانگونه که رئیس جمهور محترم گفته ،عین حقیقت است. می ماند آمار های رسمی،که با توضیحات فوق باید گفت هرگاه آمارها بر واقعیت معیشت و جیب مردم منطبق باشد، منطقا صحیح است و می توان به آن اتکا کرد و برای برنامه ریزی ها معیار قرارشان داد و اگر جز این باشد مشکلی پیش آمده و یک جای کار می لنگد! مدت هاست مقامات دولتی با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، اعلام می کنند که اسب سرکش تورم بصورت معجزه آسایی کنترل و مهار شده و به عدد امیدوار کننده 15 درصد رسیده است. آنها معتقدند این اتفاق در تاریخ ایران بی سابقه است. قطعا هرکس از شنیدن این خبر خوشحال می شود و از جان و دل دعاگوی مدیران و دولتمردانی می شود که چنین رخداد مبارکی را رقم زده اند و تازه دعا می کند حال که به گفته رئیس جمهور محترم تورم صفر درصد معنایی ندارد (برعکس تورم صفر درصد بهمن 93) لااقل بتوانند هرچه زودتر این عدد را به زیر ده درصد و پایین تر از آن، تا حد ممکن برسانند. اما با نگاهی به آنچه در ابتدای این نوشتار آمده- و ترجمان ساده ای از برخی نظریات اقتصادی است- این خوشحالی دیری نمی پاید و لبخند شادی از روی چهره مخاطب امیدوار به آمار و ارقام، رنگ می بازد!یعنی مقایسه وضع معیشت مردم و بهای کالا ها و خدماتی که دریافت می کنند با آمار و ارقام اعلامی،تناقضی ناراحت کننده را نمایان می کند. اما شاید اشتباهی رخ داده و نگارنده نتوانسته مفهوم واقعی تورم را دریابد! پس استناد می کنیم به سخنان رئیس جمهور محترم که روز گذشته در مصاحبه خود گفت: «بنده هم حداقل هفته ای یک یا دو بار این آمار را می بینم تا وضع قیمت اجناس در بازار را ارزیابی کنیم، معیار باز هم جیب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمینه گرانی، ارزانی و زندگی ملاک جیب مردم است... وقتی که در کل می گوییم تورم 15 درصد است معنایش کاملا مشخص بوده یعنی جنسی که شما الان خریداری می کنید قیمتش نسبت به پارسال 15 درصد گران شده است که معنایش همان است، کاهش تورم به معنی ارزانی نیست...» می بینیم که معیارها تغییر نکرده و توضیح شفاف رئیس جمهور درباره تورم 15 درصدی، ما را بی نیاز از هر توضیحی می کند. اما مقایسه قیمت برخی کالا ها در آغاز کار دولت یازدهم با امروز، نشان از افزایشی به مراتب بیش از عدد 15 درصد اعلامی دارد! برای اثبات این سخن، کافی است سری به سایت بانک مرکزی بزنید و قیمت کالاها را مقایسه کنید تا معلوم شود مثلا قیمت میوه ها حدود صد در صد افزایش یافته است! یا حمل ونقل ریلی و موارد مشابه آن چند ده درصد افزایش قیمت داشته است و معلوم نیست نسبت آن با 15 درصد اعلامی چیست!؟ برخی در اینجا این توضیح منطقی را بیان می کنند که برای سنجش میزان تورم، تنها همین نمونه ها ملاک محاسبه نیست، بلکه دولت سبدی از کالا ها را مورد ارزیابی قرار می دهد که باید گفت اتفاقا نقطه عطف ماجرا همین جاست! در توضیح آنچه در عالم واقع در جامعه می گذرد و آنچه آمار می گوید باید گفت: در همه دنیا سبدی برای ارزیابی و سنجش قیمت ها طراحی می شود و در آن کالا ها و خدمات مختلفی مورد محاسبه قرار می گیرند. ما نیز از این ضابطه مستثنی نیستیم. اما موضوع بسیار مهمی در میان است که ظاهرا برخی تعمد دارند آن را ندیده بگیرند. وقتی بخش های مهمی از اقتصاد دولتی است، مفهوم این است که قیمت گذاری و مدیریت برخی کالا ها و خدمات به عهده دولت است. اگر دولت بخش های در اختیار خود را که از قضا ارتباط کمتری با معیشت مردم دارد با قیمت های کنترل شده در سبد محاسبه تورم قرار دهد و یا کالاها و خدماتی را که در اثر رکود و کساد بی مشتری هستند و قیمتشان رو به تنزل است، در همان سبد مایحتاج اصلی اولیه مردم قرار دهد، چه اتفاقی می افتد؟ طبیعتا افزایش شدید قیمت کالا های اصلی مصرفی مردم، بدلیل همزمانی محاسبه و معدل گیری با کالاهای مذکور، اصلا به چشم نمی آید! و در حالی که مردم کالاها را با افزایش چند ده درصدی وحتی صد در صدی خریداری می کنند، آمار ها از تورم 15 درصدی خبر می دهند! به عنوان مثال؛ مدتهاست بخش های مهمی از صنایع کشور در رکود و تعطیلی نگران کننده ای به سر می برد، بخش ساختمان با بیش از یکصدوبیست صنعت و ماده اولیه، در رکود و تعطیل به سر می برد. در چنین شرایطی بدلیل توقف چرخ تولید، قیمت آهن و سیمان و شیشه و محصولات پتروشیمی و دهها و صدها کالای دیگر یا ثابت می ماند و یا افزایش بسیار ناچیزی خواهند داشت. (دقت کنیم که این ثبات قیمت ها نه ناشی از هنر مدیریت که ناشی از بلای ویرانگر رکود است و جای فخر که ندارد هیچ، باید خواب را از چشم مسئولان برباید) همزمان با ثبات قیمت کالا های صنعتی (ناشی از رکود) قیمت کالا های مصرفی مردم دائما در حال افزایش است و مثلا لبنیات در طول یکسال 4 یا 5 بار افزایش قیمت را تجربه می کند! حمل و نقل، مسافران را در جای خود میخکوب می کند، اجاره بها کمر مستاجر را خم می کند، میوه از مرز صد درصد هم عبور می کند و... پوشیده نیست که مردم جامعه قیمت ها را با برخی امور خاص مثل حمل و نقل، مواد خوراکی، اجاره بها، پوشاک و نظایر آن درک می کند یعنی با آنچه که مستقیما با «اقتصاد معیشت» آنها سر و کار دارد. حال معیشت آنها با کالاهای سرمایه ای که بدلیل رکود ویرانگر در یک سبد مورد محاسبه و معدل گیری قرار می گیرد! در چنین شرایطی چه اتفاقی می افتد!؟ همان اتفاقی که امروز افتاده؛ یعنی تورم آماری 15 در صد است و تورم حقیقی در معیشت مردم چند برابر آن! این مدل محاسبه افزون بر آنکه توهین به مردم و درک آنها از محاسبه دخل و خرجشان را بدنبال دارد، یک آفت دیگر هم دارد و آن اینکه مردم باید بدلیل رکود اقتصادی و توقف چرخ های صنایع تولیدی، خوشحال هم باشند! چرا که با توقف آنهاست که نرخ تورم به 15 درصد اعلامی رسیده است! در حالی که خوشحالی از کنترل تورم تنها و تنها هنگامی منطقی است که توام با گردش چرخ اقتصاد باشد و گرنه تعطیل همه چیز، نه تنها خوشحالی ندارد، بلکه زنگ خطری است که ظاهرا عده ای می کوشند صدای آن را در زیر هیاهوی تبلیغاتی تورم 15 در صدی خاموش کنند تا کسی صدای فلان صنعتگر و کارخانه دار و کشاورز و سرمایه گذار در بورس را نشنود که سرمایه ام از بین رفت،کارگرانم بیکارند، با حداقل ظرفیت مشغول کارم و...! در دو سال اخیر که نیمی از عمر دولت یازدهم را سپری کرده ایم، ده ها اقتصاددان و کارشناس خبره و دلسوز - که بسیاری از آنها حامی دولت نیز بوده اند- از فقدان برنامه، عدم انسجام و عدم چابکی تیم اقتصادی دولت گلایه کرده و به زبان های مختلف هشدار داده اند که استمرار چنین امری فرجامی تلخ برای دولت به همراه خواهد داشت. اما ظاهرا گوش شنوایی در کار نیست و مسئولان مربوطه ترجیح می دهند همزمان با کاهش محبوبیت دولت در نظرسنجی های مختلف، مشغول جشن و شادی برای تورم 15 درصدی ابداعی خود باشند!