شفافیت؛ راهبرد مدیریتی یا شعار انتخاباتی؟ / دولت در کجاها با مردم روراست نبود؟

سرویس اقتصادی فردا: "اساس کشور باید بر اساس قانون و ادامه آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد."،" دولت تدبیر و امید خود را در همه زمینه‌ها پاسخگوی مردم می‌داند و این را جزو وظایف خود می‌داند."، "اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد."این ها تنها چند نمونه از وعده های حسن روحانی پیش از انتخابش به عنوان رئیس جمهور یازدهم درباره صداقت با مردم و شفافیت است.شفافیتی که حال هر چه از فعالیت دولت یازدهم می گذرد بیشتر و بیشتر به یک شعار دور از دسترس تبدیل می شود. در دواقع تجربه فعالیت بیش از 2 سال دولت حسن روحانی نشان می دهد نه از صداقت با مردم خبری هست و نه از شفافیت آماری. نمونه‌های آن را هم می‌توان در ماجرای حذف سهمیه بنزین، حذف یارانه نقدی و حتی حذف آمارهای اقتصادی مانند چک برگشتی از بانک مرکزی به خوبی مشاهده کرد. این در حالی است که آماری مانند خط فقر نیز که از دولت تدبیر انتظار می‌رفت برای شفافیت آن اقدام کند، همچنان مبهم باقی مانده است. ماجرای حذف سهیمه بنزین درحالی که ۱۳ ماه از گران شدن بنزین می‌گذشت، دولت یازدهم دومین شوک بنزینی خود را به مردم وارد کرد و این‌بار برخلاف افزایش قیمت بنزین کارت سوخت خودروهای شخصی را در آخرین ماه بهار شارژ نکرد. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته وزیر نفت و سخنگوی دولت نیز از تثبیت قیمت و سهمیه‌های بنزین تا اطلاع ثانوی خبرداده و تاکید کرده بودند دولت فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر سهمیه‌ها ندارد. این امر درحالی صورت گرفت که حتی در واپسین روزهای اردیبهشت نیز خبری از تغییر سهمیه یا افزایش قیمت این فرآورده نبود به‌طوری که سیدناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در واکنش به احتمال تغییرات جدید بهاری در سهمیه و قیمت بنزین نیمه‌یارانه‌ای و آزاد عرضه شده به مردم، گفته بود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری تغییری در سهمیه‌های بنزین خودرو‌ها اعمال نشود. ستاد سوخت هم با تاکید بر اینکه تاکنون صحبتی مبنی بر تغییر در میزان سهمیه بنزین برای سال ۹۴ نشده است، اعلام کرده بود: هیچ نظر رسمی درباره تغییر در میزان سهمیه بنزین انواع خودرو‌ها اعلام نشده است و برنامه‌ای هم برای این تغییر نداریم. با این حال این اقدام دولتی‌ها به نوعی نشان می‌دهد که فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها و گرانی بنزین در راه است. حالا هم در تایید این خبر به تازگی، مدیر روابط عمومی وزارت نفت اعلام کرده: در مورد سهمیه سوخت خودرو‌های شخصی هنوز تصمیم قطعی صورت نگرفته است اما به‌ احتمال زیاد این سهمیه واریز نمی‌شود و خودرو‌های شخصی از این به بعد با نرخ آزاد سوخت گیری میک اکبر نعمت‌اللهی با بیان اینکه خودرو‌های عمومی نیز بر اساس مسیری که طی می‌کنند و چیزی که از بارنامه و جی‌پی‌اس آن‌ها دریافت می‌شود سهمیه سوخت دریافت می‌کنند، عنوان کرده: با این کار سوخت مازاد بر مصرف داده نمی‌شود و هر فرد به‌اندازه‌ای که مصرف دارد سوخت دریافت می‌کند. نکته جالب تر اما اینجا بود که قرار بود ساعت ١٢ بامداد روز جمعه اول خرداد، سهميه ماهانه بنزين، ٦٠ ليتر به ازاي هر خودروي شخصي به كارت هاي سوخت واريز شود،اما اين اتفاق نيفتاد. این در حالی بود که اعلام شده بود تا دو روز آينده سهميه ها واريز مي شود چرا كه سهميه خودروهاي عمومي واريز شده است اما بيژن حاج محمدرضا، رييس انجمن جايگاه داران سوخت در این خصوص گفت: ما اين دروغ را سر زبان ها انداختيم چون برخوردها تند شده بود و بايد كاري مي كرديم تا ماجرا بالانگيرد. او ادامه داد: در جايگاه مسعوديه مردم منتظر واريز سهميه بودند تا بنزين بزنند، ساعت از ١٢ گذشت و اين اتفاق نيفتاد، باور مي كنيد برخي آن قدر عصباني شدند كه مي خواستند با كارگران جايگاه ها درگير شوند؟ همكار ما گفته بود بياييد بنزين بزنيد و پول بنزين سهميه اي را بدهيد، و بعدا ما به التفاوت را حساب مي كنيم. وي گفت: بسياري از بلاتكليفي عصبي تر بودند، ما هم به دروغ گفتيم اشكال نرم افزاري است و مشكل به زودي حل مي شود! به این ترتیب به راحتی به مردم دروغ گفته شده تا به قول معروف کار بالا نگیرد! با این تفاسیر به نظر می‌رسد شایعات بنزینی آن هم در روزهایی که دولتی‌ها قاطعانه از عدم تغییر نرخ سوخت در سال جاری سخن می‌گفتند در حال نزدیک شدن به واقعیت است،آن هم با دروغگویی و ضد و نقیض های دولتی هایی که شعارشان صداقت و تدبیر بوده است. سرگردانی مردم یارانه بگیر از اوایل اردیبهشت ماه بود که زمزمه‌های حذف پردرآمد‌ها از یارانه بگیری رنگ و بوی جدی به خود گرفت اما از‌‌ همان روز‌ها بازار تایید‌ها و تکذیب‌ها داغ شد تا سرگیجه یارانه‌ای مردم هم آغاز شود. در واقع از همین زمان بود که اظهارات مسؤولان هر روز موجب ابهام‌های بیشتری درباره یارانه نقدی شد و این مساله هنوز هم ادامه دارد و مشخص نیست دولت برای حذف پردرآمد‌ها از لیست یارانه‌بگیران چه معیارهایی را در نظر گرفته است اما آنچه مسلم است، اظهارات متناقض مسئولان درباره حذف بخشی از مردم نشان می‌دهد مسؤولان قصد شفاف‌سازی در این باره را ندارند. همین چند وقت پیش بود که در حالی که سخنگوی دولت اعلام کرد یارانه نقدی ۴ میلیون نفر از ابتدای سال جاری حذف شده است و این خبر روی خط همه رسانه‌های خبری بازنشر شد، دفتر سخنگوی دولت این خبر را تکذیب کرد و اعلام کرد: خبر حذف ۴ میلیون یارانه‌بگیر از قول نوبخت در برخی رسانه‌ها اعلام شد، صحت ندارد تا موج تایید و تگذیب‌های یارانه‌ای ادامه دار شود. حذف یارانه پر درآمد‌ها اما همزمان با نوروز سال ۹۴ مطرح شد اما جدی گرفته نشد. در فروردین‌ماه بود که اعلام شد، یارانه برخی از گروه‌های پردرآمد ازجمله پزشکان، مالکان خودروهای گرانقیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی واریز نشده است اما هیاهوی نوروزی اجازه پیگیری این خبر را نداد و فراموش شد. در این میان، در آن روز‌ها به نوعی اعلام شد که گویا قرار بر این بوده که مسئولان دولتی این خبر را منتشر نکنند و این خبر براساس اطلاعات افرادی که یارانه آن‌ها قطع شده، در رسانه‌ها منتشر شده است. در هر حال نکته اینجاست که سرگردانی یارانه ای مردم ادامه دار شده است و دولت قصد ندارد در این خصوص با مردم روراست باشد. حذف آمار چک برگشتی از سایت بانک مرکزی اینها اما تنها موارد عدم شفافیت دولت یازدهمی ها نیست.درحالی که نزدیکان دولت همواره نحوه آماردهی اقتصادی دولت دهم را نقد می کردند امار چک برگشتی که مثال بارزی برای افزایش رکود است از بانک مرکزی حذف شده است. به این ترتیب، در حالی دولت یازدهم با شعار شفافیت اقتصادی روی کار آمد و نسبت به عدم شفافیت دولت احمدی‌نژاد انتقاد داشت، در اقدامی قابل تامل نسبت به حذف آمار چک‌های برگشتی از گزارش‌های ماهانه خود اقدام کرد. آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی مربوط به آذرماه سال گذشته می‌شود. این آمار، روند رو به رشد چک‌های برگشتی را خبر می‌داد؛ به طوری که در آذرماه ۵۴۶ هزار برگ سند به مبلغی حدود ۷.۸ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی برگشت داده شد. آمار چک‌های برگشتی در آذرماه ۹۳ نسبت به آذرماه سال ۹۲ از نظر تعداد ۲۵.۸ درصد و از جهت مبلغ ۷۲.۴ درصد افزایش را نشان می‌داد. در هر حال، چک های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی است و مهر تاییدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است. خط فقر و عدم شفافیت آماری در این میان هنوز تکلیف امار خط فقر که می‌تواند برای تحلیل وضعیت اقتصادی کمک شایانی به متخصصین بکند ، مشخص نیست.این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دولت روحانی، دولتی که با شعار شفافیت و صداقت به میدان آمد، وزیر کار دولت حسن روحانی به زیاد شدن خط فقر در کشور اعتراف کرد و گفت: سیاست‌هایی که دو دهه گذشته تجربه کردیم فقرا را ضعیف‌تر و طبقه متوسط جامعه را به طبقه پایین نزدیک‌تر کرده است. و این یعنی افزایش خط فقر. در هر حال اما با زهم آمار درست و دقیق از خط فقر در دولت یازدهم ارائه نشده است تا جایی که فعالان کارگری اعلام کرده‌اند، خط فقر به ۱۰۰۰ دلار رسیده است. با این حساب حداقل درآمد در ایران با در نظر گرفتن دلار ۳ هزار تومانی به ۳ میلیون تومان رسیده است. با این تفاسیر می‌توان گفت شفافیت و صداقت با مردم شعاری خوش آب و رنگ برای تبلیغات انتخاباتی بوده است.