رکوداقتصادی زیر سایه افزایش نقدینگی/ آمارها خبر از افزایش نقدینگی می دهند اما...

سرویس اقتصاد فردا: "به عرض ملت بزرگ ایران برسانم، اولین عامل بزرگ که موجب تورم شده، رشد بی حساب نقدینگی در جامعه‌ بود. در سال ۸۴ نقدینگی، ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دولت رقمی در حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان که درحال حاضر هم از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. شما ۶۸ را نسبت به ۵۰۰ در نظر بگیرید، هفت برابر شده است، یعنی نقدینگی کشور ۷ برابر شده است."،" جلوگیری از رشد افسار گسیخته نقدینگی که اثرات بدی بر تورم داشته و مشکلاتی جدی به وجود می آورد و از سویی اقتصاد را از رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد."،" نقدینگی ما رقم بسیار بالایی است. در پایان تیرماه رقم نقدینگی ما ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است. چیزی که در سال ۱۳۸۴، شصت و خرده‌ای هزار میلیارد بوده است. مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی‌دانید به چه سمتی حرکت می‌کند. به سمت ارز یا مسکن؟ این سیل به هر سمتی حرکت کند، مخرب است و قیمت‌ها را آنچنان افزایش می‌دهد که از کنترل دولت خارج می‌کند."،" نقدینگی ما ۴۹۸ هزار میلیارد تومان است. نقدینگی ای که هشت سال پیش کمتر از هفتاد هزار میلیارد تومان بوده است. این نقدینگی بیش از هفت برابر شده است و مخرب است." اینها تنها نمونه هایی از اظهارات حسن روحانی در خصوص رشد نقدینگی و در نقد آن است که از پیش از انتخابات سال ۹۲ آغاز شد و هر بار با شدت بیشتری ادامه یافت.انتقادی که البته به دولت قبل وارد بود اما دولت یازدهمی ها نگاه به آمار نقدینگی در طول بیش از ۲ سال فعالیت خود را فراموش کرده اند. بنا بر تعریف علم اقتصاد، افزایش نقدینگی برابر است با افزایش تورم . تورمی که در شرایط بد تولید رکود می آورد و به گواهی کار‌شناسان اقتصادی زیربنای اصلی مشکلات اقتصادی ایران است. درواقع روند صعودی حجم نقدینگی در کشور را باید هشداری برای کشور تلقی کرد، هشداری که نشان از رکود تورمی در کشور دارد. تجربه نشان داده است که تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشود بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم ایجاد می‌شود. هر چند دولت یازدهمی‌ها نرخ تورم را پایین آوردند و تورم ۴۰ درصدی زمان محمود احمدی‌نژاد حالا با توجه به آمار زیر ۱۸ درصد است اما آمار‌ها نشان از افزایش نقدینگی در دولت یازدهم دارند تا مشخص شود با وجود بسته ضد رکود تورمی دولت و وعده های پیش از انتخاباتش هنوز هم وضعیت بهبود نیافته است. وضعیت نقدینگی در طول بیش از 2 سال فعالیت دولت روحانی در واقع با روی کار آمدن دولت یازدهم، هر چند آمار‌ها از پله پله خارج شدن از رکود تورمی خبر می‌دادند اما مهر ماه سال ۹۳ بود که ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از رسیدن حجم نقدینگی به ۶۴۰هزارو۷۰۰میلیاردتومان در پایان مرداد و رشد ۳۰/۳درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل خبر دادو گفت: پایه پولی با ۴/۹درصد کاهش ۱۱۰هزارمیلیاردتومان و ضریب فزاینده با ۱۲/۴درصد رشد به ۵/۸رسیده است. به تازگی هم به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی در دولت احمدی نژاد بیشتر رشد داشت یا در دولت روحانی؟ با این تفاسیر، بر اساس آمار، دولت‌های نهم و دهم طی ۸ سال مجموعا حجم نقدینگی کشور را حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد، اما دولت یازدهم فقط در ۲۰ ماه نخست خود این رقم را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر کرده است. براساس آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ یعنی همزمان با تغییر دولت، حجم نقدینگی کشور نزدیک به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود. از سوی دیگر و به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این آمار نشان‌دهنده آن است که در ۲۰ ماه فعالیت دولت حجم نقدینگی حدود ۶۲ درصد یعنی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در حدود ۶۰۰ روزی که از عمر دولت می‌گذرد روزانه ۵۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. هر چند، سیف رئیس بانک مرکزی می گوید: یکی از عوامل رشد نقدینگی، اضافه برداشت بانک ها از حساب بانک مرکزی است و به گفته وی علیرغم روند رشد مثبت نقدینگی در رابطه با اضافه برداشت های نظام بانکی بانک مرکزی، به دلیل حساسیت هایی که نسبت به حمایت از تولید و اعطای تسهیلات مناسب به بخش واقعی تولید داشته است سخت گیری های جدی نکرده است و تاکید کرده: گرچه بانک هایی که رقم اضافه برداشت آنها بالا بوده تحت فشار هستند اما سعی کردیم در راستای اهداف خروج از رکود عمل کنیم، اما نکته مهم اینجاست که نقدینگی رشد داشته اما رکود هنوز براقتصاد کشور حاکم است و رونق هم به تولید بازنگشته است. از سوی دیگر، تجربه نشان داده، در صورتی که دولت روحانی نتواند بر طبق وعده هایش حجم نقدینگی در جامعه را کنترل کند، اقتصاد کشور‌‌ همان راهی را خواهد رفت که در طی ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بارها به ان اعتراض شد و در واقع چیزی تغییر نخواهد کرد.