نه ترکیه به تکفیری گری

فردا نیوز: «نه ترکیه به تکفیری گری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر اصغر زارعی است که در آن می خوانید؛ نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان داد حزب عدالت و توسعه که از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور حمایت می کند، اکثریت خود را در پارلمان از دست داده و تنها ۴۱ درصد آرا را به دست آورده است. طی سال های اخیر دولت اردوغان به نمایندگی از حزب عدالت و توسعه تلاش کرد تا حرکتی بلند پروازانه را در محدوده خاورمیانه به انجام برساند؛ این حرکت ابتدا بُعد اقتصادی داشت و سپس شامل ابعاد سیاسی گردید. از بُعد سیاسی، دولت ترکیه سعی کرد اخوان المسلمین را در شمال آفریقا و آسیا تقویت کند و از بُعد اقتصادی، تلاش نمود تا پیوندهای اقتصادی موثری داشته باشد. این سیاست های بلندپروازانه به عنوان سیاست های سیطره طلبانه و موضوع عثمانی گرائی دولت ترکیه مطرح گردید؛ به این معنی که ترکیه درصدد احیای حکومت عثمانی است. اما پیاده سازی این سیاست با توجه به نتایج حاصله از انتخابات، قطعاً با تغییر و یا کاهش سرعت روبرو خواهد بود. پیش بینی می شود با تضعیف حزب اعتدال و توسعه، سیاست های منطقه ای ترکیه تضعیف خواهد شد. مجموعه راهبردهایی که ترکیه با روی کار آمدن حزب اعتدال و توسعه در پیش گرفت، راهبرد اقتصادی- سیاسی بود. اما طی 4 سال گذشته این راهبرد به استراتژی نظامی- سیاسی تغییر یافت و در نتیجه اقتصاد این کشور دچار صدمه گردید. اشتباه اردوغان این بود که در سوریه و عراق دخالت نظامی نمود و بُعد نظامی را در سیاست های خود دخیل کرد. امروز اگر مردم ترکیه حمایت چندانی از اردوغان نمی کند به این دلیل است که با در پیش گرفتن راهبردهای غلط، مرزهای ترکیه دچار ناآرامی شده و به تبع آن اقتصاد این کشور نیز با چالش روبرو گردیده است. با توجه به آشکار شدن نتایج اولیه انتخابات ترکیه، شکست حزب حاکم و راه یافتن حزب خلق جمهور ی خواه به ترکیب جدی سیاسی این کشور، حزب عدالت و توسعه مجبور است که دولت حدّاقلی و ائتلافی را تشکیل دهد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی به دست آمده، این حزب در برخی از سیاست ها و راهبردهای خود در آینده با مشکلات و مقاومت هایی از سوی احزاب رقیب که همواره به این سیاست ها اعتراض داشته و آن را مانعی برای پیش برد اهداف کلان ترکیه می دانستند، مواجه خواهد گردید. احزاب خلق جمهوری خواه، حرکت ملی و دموکرات خلق ها که به خصوص در چهار سال اخیر به سیاست های دولت اردوغان انتقادهای بعضاً تندی داشتند اکنون قدرت عمل را به دست گرفته و می توانند بر سر راه سیاست های حزب حاکم ایجاد مانع کنند. این مخالفت ها اما، بدین معنی نیست که راهبرد های اصلی اردوغان و حزب متبوعش، دچار پس رفت یا چالش جدّی شود زیرا اکثریت دولت آتی در اختیار این حزب خواهد بود و با تکیه بر حمایت های خارجی، منطقه ای، اتحاد و ائتلاف با برخی کشورها از جمله عربستان سعودی و به صورت پنهانی با رژیم صهیونیستی، همچنان به پیاده سازی سیاست های خود ادامه خواهد داد. دولت ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو و مورد حمایت ایالات متحده در سیاست های منطقه ای، تغییرات فاحش و عمده ای را در سیاست های منطقه ای خود ایجاد نخواهد کرد و سعی خواهد نمود علیرغم سخت شدن شرایط به روند سابق خود ادامه دهد. بنابراین اگرچه به نظر می رسد اولویت های سیاست خارجی این کشور تغییر کند اما ماهیت آن مانند سابق حفظ خواهد شد. به عبارت دیگر، پارامترهای کلی سیاست خارجی ترکیه تغییرات زیادی نخواهد داشت اما در برخی مناطق (مثل سوریه) حزب دموکراتیک خلق ها ممکن است در سیاست خارجی منطقه ای آنکارا تاثیر بگذارد. این حزب به ارسال سلاح و تسلیحات برای گروه تروریستی داعش از طریق خاک ترکیه همواره معترض بوده است و در نتیجه حداقل، سیاست خارجی اردوغان برای پارلمان جدید شفاف تر و مسئولیت پذیرتر خواهد شد. موج مخالفت ها در اقشار مختلف جامعه ترکیه مانند اقلیت های علوی و کرد که از ناحیه سیاست های دولت آسیب دیده اند، نارضایتی بخشی از مردم این کشور در حمایت از گروه های تروریستی و تکفیری مانند داعش و نیز افشا شدن بخشی از فعالیت های پنهانی سازمان ملی اطلاعات ترکیه موسوم به «میت» در آموزش و تسلیح و اعزام گروه های تروریستی، حمایت لجستیکی و ترانزیت تروریست ها از کشورهای آسیای میانه و آفریقایی نظیر چچن، قزاقستان، مصر و لیبی به ترکیه و سپس انتقال آنان به سوریه، قاعدتاً می تواند تشدید کننده موانع بر سر راه برنامه های حزب حاکم باشد که تاکنون هیچگاه طعم شکست را نچشیده بود. این نتایج نشان داد مردم از سیاست های حزب عدالت و توسعه خسته شده اند؛ نرخ بالای بیکاری، حقوق کم، فساد، محدودیت بر آزادی های بنیادین، نقض حقوق بشر، کنترل سیاسی قوه قضائیه، کنترل رسانه ها و اتخاذ سیاست خارجی خطرناک، همگی از مواردی هستند که نقش مهمی در شکست حزب عدالت و توسعه داشتند. شکست اخیر دولت اردوغان را می توان نشانه ای جدی از مخالفت ها در بدنه جامعه اعم از مردم عادی، نخبگان و گروه های سیاسی دانست که فرصت بروز و ظهور پیدا کرده است. کاهش ۱۰ درصدی آرای حزب حاکم ترکیه و پس رفت حمایت از حزب عدالت و توسعه از اکثریت به۴۰ درصد نشان می دهد شمار زیادی از حامیان این حزب در این دوره به آن رای نداده اند. نمای کلی و برآیند نتایج انتخابات اخیر را می توان به نفع جبهه مقاومت و تضعیف جریان تکفیری در منطقه ارزیابی کرد. هر چند دومینوی آتشین ترکیه در حمایت همه جانبه از جریان های تکفیری در عراق و سوریه هنوز آثار جدی خود را علیه این کشور نشان نداده، اما روشن است که دولت ائتلافی بعدی و دولت های آتی چاره ای جز پرداخت هزینه ماجراجویی حزب فعلی حاکم را نخواهند داشت. بافت متنوع قومیتی، مذهبی و دینی منطقه هیچگاه تحمل افراط گرایی و اقدامات خشن و وحشیانه را نداشته است و هر کشوری که رؤیای امپراطوری های منسوخ گذشته و حمایت از جریان های دگم و رادیکال با هدف تحقق بخشی به چشم انداز خود را در سر بپروراند، محکوم به شکست و هزیمت خواهد بود.