هنوز 18 هزار پرونده زمين‌خواری زمين مانده است

«در منطقه شميرانات(تهران) با توجه به اينكه منطقه‌اي پرجاذبه است، افرادي به دنبال تصرف اراضي آن هستند و در اين شهرستان اراضي ملي را تصرف مي‌كنند. قطعاً با متصرفان اراضي ملي و مسئولان سهل‌انگار برخورد قانوني مي‌شود. تا كنون 40 هزار هكتار از اراضي تصرف شده در كشور رفع تصرف شده و 18 هزار پرونده در خصوص زمين‌خواري نيز در كشور مطرح است.» اينها صحبت‌هاي دادستان كل كشور است كه چند ماه بعد از فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد برخورد جدي با زمين‌خواران عنوان مي‌شود. شمال تهران از جمله مناطقي است كه بيش از نقاط ديگر مورد تعرض زمين‌خواران قرار داشته و دارد. اين منطقه به خاطر آب و هواي مساعد و زمين‌هاي بزرگ و باغات پهناورش چشم طمع‌ بسياري را به خود جلب كرده است. البته نبايد از اراضي ملي اين نقطه از تهران نيز غافل شد كه طي ادوار مختلف هر بار تكه‌اي از آن جدا و به نام شخص، سازمان و موسسه‌اي ثبت شده است. روز گذشته آيت‌الله ابراهيم رئيسي، دادستان كل كشور در سومين جلسه شوراي حفظ حقوق بيت‌المال شهرستان شميرانات در فرمانداري اين شهرستان حاضر شد و به بررسي برخي موارد از جمله زمين‌خواري‌هاي اين منطقه پرداخت. وي با اشاره به اينكه تا‌‌كنون گزارش‌هاي زيادي مبني بر تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغات اين منطقه داشته‌ايم، گفت: «نسبت به تصرف اراضي ملي پرونده‌هايي تشكيل شده و به اين موارد رسيدگي مي‌شود.» غفلت دستگاه‌ها مشهود است دادستان كل كشور با عنوان كردن اين مطلب كه در منطقه شميرانات با توجه به اينكه منطقه‌اي پرجاذبه است، افرادي به دنبال تصرف اراضي آن هستند و در اين شهرستان اراضي ملي را مورد تصرف قرار مي‌دهند، گفت: «مسئوليت تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط براي برخورد با پديده زمين‌خواري و تصرف اراضي ملي مشخص شده است و بايد هر يك از دستگاه‌هاي ذي‌ربط اشرافيت كامل به وظايف خود داشته باشند.» در همين راستا فرماندار شميرانات نيز با تأكيد بر عزم دستگاه‌هاي انتظامي و قضايي شهرستان شميرانات براي رفع تصرف اراضي ملي، گفت: «تاكنون حدود 7 هزار ميليارد و 300 ميليون تومان در جهت رفع تصرف اراضي ملي به بيت‌المال بازگشته است.» عزت‌الله خانمحمدي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص توجه به ارتفاعات استان تهران و پديده زمين‌خواري و كوه‌خواري ادامه داد: «با توجه به جاذبه‌هايي كه شهرستان شميرانات در خود دارد، موضوع تصرف اراضي ملي زياد بوده و غفلت دستگاه‌هاي ذي‌ربط نيز در 15 سال گذشته اين موضوع را تشديد كرده است.» وي افزود: «در يك سال و نيم گذشته عزم جدي براي برخورد با متخلفان به وجود آمده و خوشبختانه دستگاه‌هاي ذي‌ربط نيز با يك تعامل و هماهنگي منطقي توانسته‌اند بسياري از پرونده‌ها را در اين حوزه پيگيري كنند و به مرحله اجراي حكم برسانند.» در شهرستان شميرانات تهران، جمعيتي حدود 550هزار نفر در وسعتي هزار و 188 كيلومتر مربعي زندگي مي‌كنند كه با توجه به اقليم و شرايط جغرافيايي شميرانات اين منطقه براي افرادي كه قصد سوء استفاده از اراضي ملي را دارند، پرجاذبه است. برهمين اساس شاهد تصرف اراضي ملي و ساخت و سازهاي غيرمجاز در بخش‌هاي مختلف شهرستان در طول ساليان گذشته بوده‌ايم. اين يك حقيقت است كه در چند دهه گذشته در ارتفاعات شهرستان يك فاجعه به وقوع پيوسته است. تخلفاتي كه در حريم رودخانه‌ها و تغيير كاربري اراضي زراعي انجام شده، موجب شده سيلاب‌ها، خسارات سنگيني را به بار بياورند. با مسئولان متخلف برخورد مي‌شود بي شك يكي از عواملي كه موجب مي‌شود زمين‌خواران بتوانند با خيال راحت به اراضي ملي تجاوز كنند، اين است كه قانون داراي ابهام است و در كنار آن كم‌كاري و بي‌توجهي مسئولان امر نيز مزيد بر علت شده است. در كلامي ساده‌تر، قدرت و مجازات زمين‌خواران در قانون در حدي نيست كه بازدارنده باشد. شاهد اين ادعا نيز صحبت‌هاي دادستان كل كشور است وقتي گفت: «متأسفانه افراد سودجويي هستند كه از غفلت مسئولان استفاده مي‌كنند و با قانون‌گريزي تخلفاتي انجام مي‌دهند.» آيت‌الله رئيسي يادآور شد: «نقطه‌اي را در كشور نداريم كه مسئوليت آن مشخص نشده باشد. بنده نمي‌گويم كه قوانين داراي ابهام نيستند بلكه مي‌توان با همين قوانين نيز نسبت به پيشگيري و جلوگيري از تصرف اراضي ملي اقدام كرد و كمبود نيرو و امكانات، مجوزي براي اينكه از اراضي ملي حفاظت نكنيم، نيست.» وي افزود: «برخورد ما با متخلفان بايد جامع باشد و نه‌تنها برخورد قضايي صورت بگيرد بلكه بايد برخورد مديريتي نيز انجام شود. برخي بيت‌المال را چپاول مي‌كنند و برخي از مسئولان نيز غفلت مي‌كنند. لذا بايد با هر دوي آنها برخورد قطعي شود.» دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه پيشگيري مقدم بر تخريب و رفع تصرف است، گفت: «متخلف چه يك تعاوني، يك فرد، نيروهاي مسلح، حوزه علميه يا يك خيريه باشد فرقي ندارد و بايد با آنها برخورد قانوني شود.» در همين راستا، فرماندار شميرانات نداشتن برنامه براي حفاظت و كنترل اراضي ملي و عدم اقدام حقوقي مؤثر دستگاه‌هاي ذي‌ربط را از عوامل افزايش تصرف اراضي ملي در سال‌هاي گذشته خواند و گفت: «دستگاه‌هايي مانند سازمان حفاظت محيط زيست، بخشداري‌ها، راه و شهرسازي و شهرداري‌ها بايد به صورت جدي در اين موضوع وارد شوند. در يك سال و نيم گذشته جلسه‌ ستاد ساخت و ساز غيرمجاز و حفظ حقوق بيت‌المال به صورت مستمر در شهرستان شميرانات برگزار مي‌شود و بحمدالله انسجام مناسبي در ميان دستگاه‌ها به وجود آمده است.» خانمحمدي تأكيد كرد:«هزار و 550 پرونده در حوزه تصرف اراضي ملي باقي مانده بود كه در مورد 180 پرونده حكم صادر شد، از اين ميان 22 حكم اجرا و 40 حكم باقي مانده است كه به زودي به مرحله اجرا مي‌رسد. ارزش ريالي پرونده‌هايي كه مورد پيگيري قرار گرفته است، بالغ بر 352 ميليارد تومان بوده است.» فرماندار شميرانات از تصرف 818 هكتار از اراضي ملي شهرستان شميرانات توسط نيروهاي مسلح نيز خبر داد و گفت: «اگر نيروهاي مسلح نياز به زمين در منطقه دارند بايد از مسير قانوني اقدام كنند نه اينكه هركجا كه رسيده‌اند با كشيدن سيم خاردار زمين را محدود كنند. در حال حاضر مصمم هستيم كه اين موارد را پيگيري كنيم، چراكه براساس فرمايشات مقام معظم رهبري هيچ فرد يا گروهي حق ندارد به اراضي ملي دست‌اندازي كند.» ‌پس از بيانات مقام معظم رهبري نسبت به محيط زيست و تصرف اراضي ملي، حداقل انتظار مردم از مسئولان اين است كه نبايد اجازه دهند حتي يك متر زمين در تصرف سودجويان قرار بگيرد. البته ‌بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد كشور 92 درصد از اراضي ملي سنددار شده‌اند و اين سازمان آمادگي دارد نسبت به سند‌دار كردن مابقي اراضي ملي اقدام كند. منبع: جوان