محرومیت‌زدایی به سبک تمرکززدایی

کافه حقوق: وقتی چشم‌هایمان را دقیق باز کنیم خواهیم دید که بر انسانیت روا نیست که از اطراف تهران تا دورترین شهرهای شرقی و غربی مردمانی از همه چیز دور افتاده‌اند؛ آن‌ هم در عصر تکنولوژی و آدم‌های غرق در وایبر و لاین و …. آنان که خیلی زحمت‌کش هستند و دستشان از همه چیز حتی همین یارانه که میلیاردرهای تهران دو دستی آنرا گرفته‌اند و از آن انصراف نمی‌دهند، قطع است!

در واقع نظام طبقاتی خان و رعیت در عصر قاجاریه در قالبی مدرن‌تر به نظام پادشاه و دربار در مقابل ملت تبدیل شده بود و امکانات در نظام تمرکز گرایی فقط به تهران و چند کلان شهر خاص سرریز می‌کرد. مردم در ابتدای انقلاب در بند نهم اصل سوم قانون اساسی دولت را متعهد کردند به «‎‎‎‎‎‎رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏». بعد از انقلاب فرهنگ و نظام حقوقی تمرکزگرایی باقی ماند؛ هر چند که قانون اساسی، دولت را برای نفی نابرابری مامور کرده بود و برای تسریع در رفع نابرابری‌ها در بند دوازدهم همین اصل در ادامه وظایف دولت مقرر داشت: «رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.» و در اصل چهل و سوم به عنوان اولین اصل فصل اقتصاد و امور مالی، «ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏» را از جمله اهداف اقتصادی کشور بر شمرد. اما این دستورات اجمالی کفایت نمی‌کرد. تغییر بنیادین سیاست‌های نظام حقوقی و هنجارهای حاکم بر همه بخش‌های اقتصادی و مالی لازم است و نه بسنده کردن به ایجاد نهادهای امدادی.

اصل تمرکزگرایی: بی‌کاری و قاچاق و توسعه نیافتگی

اصل تمرکزگرایی بر بودجه‌ریزی و اقدام بر اساس دغدغه‌ها و نظرات مرکز استوار است. آن‌ها با تمام احترامی که در نگهداری وحدت سرزمینی بر عهده دارند، از نیازهای دورترین نقاط پایتخت خبر ندارند و یا آن نیازها را احساس نمی‌کنند. نیاز به زیباسازی مرکزنشین‌ها، نیاز دورترین مردم سرحدات هامون (سیستان) نیست که آن ها شناسنامه ندارند. چون ماموران ثبت احوال آن جا نرفته‌اند. در مرکز، اگر در نحوه‌ حذف دهک میلیاردر کشور شک می‌شود، در دورترین نقاط کشور مساله این است: نگرفتن یارانه توسط دهک‌هایی که ماهیانه ۳۰ هزارتومان هم حقوق ندارند.

این اصل تمرکز همه چیز را به مرکز آورده؛ هم نفت و هم مالیات و هم حقوق ورودی و هم همه رانت‌ها و مفاسد را. وقتی در سرزمین‌های حاصل‌خیز خوزستان و یا بلوچستان، کشاورزان با بی‌مهری سیاست تمرکزگرایی روبرو می‌شوند یا دست به کوچ به تهران می‌زنند یا بنزین و افغانی قاچاق می‌کنند. این راه امرار معاش، کرامت را هم از آن‌ها خواهد گرفت، تعلق‌شان را به کشور کم خواهد کرد و امنیت کشور را به مخاطره خواهد افکند.

تمرکززدایی: جبران به روش تبعیض روا و مسئولیت اجتماعی

تمرکزگرایی آن قدر آفت برای کشور داشته که شماره آن با هر شاخصی که در مقابل داشته باشیم، از رفاه گرفته که حکم اصل سوم قانون اساسی است تا امنیت که برای آن ده‌ها قانون و مقرره داریم، از دست رفته است. شیرهای صنعت و بازارهای پولی وسط کشور، دور شهرهای بزرگ می‌چرخد و گردونه آن قدر بسته است که قطره‌ای هم به شهرهای دور نمی‌رسد؛ الا برخی بی تدبیری‌ها که همان چند صنعت کج دار و مریز حواشی کشور را هم با بانکداری خشن و بی‌رحم - به سخنان مقام معظم رهبری در روز اول سال در حرم رضوی مراجعه کنید- به ورشکستگی کشانده است. اینجاست که باید منابع را به سمت تمرکززدایی جهت داد از هدفمند کردن منابع حاصل از یارانه‌ها، که حکم ماده (۱۰) قانون ۱۳۸۸ و بند «و» تبصره (۲۱) قانون بودجه ۱۳۹۳ برای حذف پردرآمدها با سیاسی‌کاری حذف نشد تا قانون برنامه پنجم که نتوانست پول هنگفت مناطق آزاد را مطابق بند (ز) ماده (۱۱۲) برای محرومیت زدایی این مناطق تخصیص دهد.

قابل درک نیست که مرزها برای دولت حقوق ورودی تولید کنند و برای سرمایه‌داران ممر صادرات و واردات؛ و فقط قاچاق و ناامنی و بی‌کاری برای استان‌های مرزی و دور از مرکز باقی بماند. بخش عمده‌ای از این حقوق ورودی باید در همان مبادی ورودی باقی بماند. به علاوه آن که بر مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی باید با قانونگذاری بیش از پیش تاکید کرد کار با کمیته امداد و چند ارگان حمایتی پیش نمی‌رود؛ هر چند که تلاششان بسیار جدی باشد. لازم است اشخاص برخوردار علاوه بر تبعیت از نظام مالیاتی ویژه و بدون استثنا و تسامح، با تبعیض‌هایی روا برای ادای مسئولیت اجتماعی خود روبرو شوند.