نرخ سود بانکی؛ کارآیی و رقابت

فردا نیوز: «نرخ سود بانکی؛ کارآیی و رقابت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمید قنبری است که در آن می خوانید؛ کمتر کسی در اینکه نرخ سود سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت باید تفاوت داشته باشد تردید دارد. علی الاصول کسی که برای مدت بیشتری از پول خود صرف نظر کرده است، باید مستحق سود بیشتری باشد و کسی که برای مدت کمتری چنین کاری را انجام داده است، مستحق دریافت سود کمتری است. یکی دانستن این دو نوع سپرده یا سود و آنها را آنقدر نزدیک به یکدیگر تعیین کردن که تفاوت را عملا بی معنا کند، در نظر هر عاقلی ظلم به سپرده گذار بلندمدت است. به نظر می رسد بانک مرکزی نیز در بخشنامه های اخیر خود مبنی بر اینکه سود پرداختی به سپرده های یکساله و کمتر از یک سال باید تفاوت معناداری داشته باشد به همین نکته توجه داشته است، اما آیا این تنها نوع نگاهی است که می توان به قضیه داشت؟ پاسخ منفی است. اگر ما بودیم و بانکداری عرفی و سپرده گذاری را براساس عقد قرض تحلیل می کردیم، سپرده گذار قرض دهنده بود و بانک قرض گیرنده. آنگاه قرض دهنده و قرض گیرنده آزاد بودند که درخصوص نرخ بهره توافق کنند. قرض گیرنده می توانست اعلام کند که به قرض های بلندمدت، بهره بیشتر و به قرض های کوتاه مدت، بهره کمتری خواهد پرداخت. هیچ ایرادی هم به چنین توافقی وارد نبود، اما در بانکداری اسلامی هم همین طور است؟ پاسخ مجددا منفی است. در بانکداری اسلامی، رابطه سپرده گذار و بانک، در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رابطه وکیل و موکل است. سپرده گذار به بانک وکالت می دهد تا منابع وی را در پروژه هایی که تسهیلات گیرندگان معرفی می کنند سرمایه گذاری کند و سود سپرده نیز از محل سود پروژه های مزبور حاصل می شوند. برای پروژه فرقی ندارد که منابعی که در آن به کار رفته اند، از سپرده های کوتاه مدت حاصل شده اند یا از سپرده های بلندمدت. مهم این است که منابع به پروژه اختصاص داده شوند. به عنوان مثال اگر برای ساخت یک کارخانه سیمان نیاز به 1000 میلیارد ریال سرمایه وجود داشته باشد و این 1000 میلیارد ریال پس از 5 سال منتهی به این شود که آن کارخانه 2000 میلیارد ریال درآمد بدهد، فرقی ندارد که منابع به کار رفته در پروژه از سپرده های کوتاه مدت باشند یا از سپرده های بلندمدت. در هر دو حالت، پروژه 1000 میلیارد ریال سود خواهد داشت؛ بنابراین سپرده بلندمدت و سپرده کوتاه مدت، از حیث میزان سودی که در عمل ایجاد می کنند تفاوتی نخواهند داشت، اما آیا این طور است؟ نه اینطور نیست. این یک واقعیت غیر قابل انکار است که سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت با یکدیگر متفاوت هستند. اگر بانکی سپرده های بلندمدت دریافت کرده باشد، خاطر وی از این جهت آسوده است که سپرده گذاران تا مدت قابل توجهی برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نخواهند کرد؛ بنابراین بانک نیاز به نگهداری ذخایر نقدی کمتری خواهد داشت و در مقابل، اگر سپرده های بانک کوتاه مدت باشند، بانک ناگزیر از نگهداری ذخایر بلندمدت بیشتری است. از این رو منطقی است که بانک به سپرده های کوتاه مدت سود کمتر و به سپرده های بلندمدت سود بیشتری بپردازد؛ زیرا سپرده های کوتاه مدت هزینه بیشتر و سپرده های بلندمدت هزینه کمتری برای بانک دارند، اما پرسش اینجاست که این تفاوت در نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران باید از کجا تامین شود؟ همانطور که گفته شد، آن کسی که از دریافت سپرده های بلندمدت منتفع می شود بانک است. چرا که این بانک است که با دریافت این گونه سپرده ها نیاز به نگهداری ذخایر نقدی کمتری دارد؛ بنابراین می تواند منابع خود را به سایر فعالیت های اقتصادی تخصیص دهد. قاعده شرعی و عقلی این است که «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی هر آن کس که از امری منتفع می شود باید هزینه های آن را هم بپردازد. پس اگر بانک از امری منتفع می شود، باید هزینه های آن را هم خود بانک بپردازد نه سپرده گذار کوتاه مدت. به عبارت دیگر، بانک نمی تواند هنگام تقسیم سود میان سپرده گذاران، میان آنها تبعیض قائل شود و به سپرده گذاری که برای بانک مشتری بهتری محسوب می شود، سود بیشتری بدهد و به دیگران سود کمتری بدهد. بانک، امین است و امین براساس مقتضای امانت باید منفعت مالک مال (سپرده گذار) را بر منفعت خویش مقدم بداند. حال آنکه در اینجا بانک، سود سپرده را براساس منفعت خود تقسیم کرده است نه براساس منافع سپرده گذاران. بر همین اساس است که ماده 16 دستورالعمل اجرایی قبول سپرده مصوب شورای پول و اعتبار نیز مقرر داشته است که بانک ها می توانند به سپرده های بلندمدت، از محل حق الوکاله دریافتی خویش تخفیف بدهند. این عبارت به چه معناست؟ به این معناست که اختلاف سود سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت باید از محل منابع بانک و نه از محل اصل یا سود سپرده های سپرده گذاران کوتاه مدت تامین شود. حقیقت این است که اگر بخواهیم قواعد بانکداری اسلامی را اجرا کنیم، ظاهرا چاره ای جز این نیست. حال فرض کنیم که حداکثر میزان حق الوکاله قابل دریافت توسط بانک ها 5/2 درصد است (این مساله که تعیین این حداکثر برای بانک ها و الزام بانک ها به رعایت آن شرعی است یا خیر، نیازمند نوشته دیگری است). در چنین صورتی، بانکی که کارآیی بیشتری دارد و می تواند با هزینه 5/0 درصد فعالیت خود را انجام دهد، امکان خواهد داشت که به سپرده بلندمدت، 2 درصد بیشتر از سپرده کوتاه مدت سود پرداخت کند و بانکی که کارآیی کمتری دارد و 5/2 درصد هزینه برای انجام فعالیت های خود متحمل می شود، ناگزیر خواهد بود که نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت را یکسان در نظر بگیرد. در چنین شرایطی، بانک هایی که کارآیی بیشتری دارند، سپرده های بلندمدت بیشتری جذب خواهند کرد و بانک هایی که کارآیی کمتری دارند، قادر به جذب سپرده های بلندمدت نخواهند بود. این نتیجه مطلوب و منطقی به نظر می رسد. کارآیی بیشتر باید موجب فرصت های بیشتر و کارآیی کمتر باید منتهی به از دست رفتن فرصت ها شود. با این حال، در چنین وضعیتی اختلاف میان سپرده کوتاه مدت و سپرده بلندمدت در هر حال بیش از 5/2 درصد نخواهد بود. به این ترتیب، بعید است که بانک ها بتوانند در جذب سپرده های بلندمدت موفق باشند و این گونه سپرده ها به سایر بازارها (از جمله بازار غیر متشکل) راه خواهند یافت، اما ظاهرا قوانین و مقررات موجود، چاره ای جز این باقی نمی گذارند و سیاستگذار پولی اگر به دنبال این است که وضعیت را تغییر دهد، باید ابتدا قاعده بازی را تغییر دهد و آنگاه انتظار داشته باشد که رفتار بازیگران تغییر کند. با چنین قواعدی، نتیجه جز این نخواهد بود و نمی توان انتظار داشت که نرخ سود سپرده های زیر یک سال و سپرده های یک ساله تفاوت فاحشی داشته باشد. با این حال، امری که در نادرستی آن تردیدی وجود ندارد این است که از بانک ها بخواهیم، قطع نظر از کارآیی خویش، رفتار یکسانی با مشتریان داشته باشند و مانع از آن شویم که کارآیی بانک ها در میزان سودهای پرداختی آنان تاثیرگذار باشد.