آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
وزیر دادگستری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و تشکیل سازمان مبارزه با فساد توضیحاتی را ارائه کرد.
پورمحمدی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا علیرغم وعده قبلی هنوز تفاهمنامهای با وزارت بهداشت در خصوص بهبود وضعیت بهداشتی زندانها به امضا نرسیده است، گفت: وزارت بهداشت قول همکاری داده و قرار بود ما نشستی را برگزار کنیم اما به دلیل یکسری کارهایی که پیش آمد این نشست به تعویق افتاده است.
وی افزود: در حال حاضر مسائل بهداشتی زندانها با مدیریت سازمان زندانها تعقیب میشود اما قطعاً با تذکری که شما دادید تلاش میشود تا این تفاهمنامه هر چه زودتر به امضا برسد.
وی در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با فساد گفت: ما نسبت به تشکیل این سازمان نظر مثبتی نداریم چرا که معتقدیم این سازمان نه تنها کمکی نمیکند بلکه موازی با کار سایر سازمانها در بحث مبارزه با فساد است.
پورمحمدی تأکید کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای درست قوانین است ما قانون کم نداریم مهم این است که قوانین موجود را درست اجرا کنیم.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه دولت در این زمینه تلاش دارد و شفافسازی خواهد کرد، گفت: مدتی است پیوسته در مطبوعات، مجلس و محافل مختلف مد شده که میگویند مبارزه با فساد چه شد؟ مگر دو دهه بیتوجهی را میشود یک شبه سازماندهی کرد؟
وی تأکید کرد: دولت عزم جدی دارد تا از تمام ظرفیتهای خود در بحث مبارزه با فساد استفاده کند و امروز مهمترین دستاوردی که دولت یازدهم داشته این بوده که جلوی فساد را گرفته و از توسعه آن جلوگیری کرده است اما اشکالات و کاستیهایی هم وجود دارد.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کسری یک پرونده 5 تا 6 هزار میلیارد ریال است و یا به بیش از چند هزار شعبه مؤسسات مالی غیرمجاز اجازه فعالیت داده شده نمیتوان توقع داشت که ظرف مدت 6 ماه، یک سال یا دو سال وضعیت را بهبود بخشید البته سرعت، هماهنگی و پشتیبانی بیشتر مطلوب است و معتقدیم این بحث هم به تدبیر و صبوری نیاز دارد.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا قوانین تعزیراتی بازدارندگی لازم را ندارد، گفت: قانون زمانی بازدارنده است که ما اشراف اطلاعاتی و نظارت کافی داشته باشیم صرف مجازات، هر چقدر خشن باشد بازدارنده نیست.
پورمحمدی تأکید کرد: ما با گشتهای سیار و سامانه بر خط رسیدگی به شکایات که به زودی راهاندازی میشود مشکلات موجود را برطرف میکنیم و معتقدیم بخشی از امور بدون برخورد سلبی و تشدید مجازات حل خواهد شد.