«شستا» بزرگ اما ضعیف

محسن ایزدخواه : مجموعه­ صندوق­های بیمه­ های و بازنشستگی در کشور (ازجمله سازمان تامین‌اجتماعی)، دارای کارکردهای تعهدی و بین نسلی هستند. به ­همین دلیل مفهوم تعادل بین منابع و مصارف بودجه در این صندوق­ها کارکردی متفاوت با بودجه‌های رایج شرکت­ها و دولت دارد. برای مثال در سال 1393 بالغ بر 11 میلیون نفر در کشور به تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت کرده­اند. آنان به امید آنکه در آینده بتوانند از خدمات سازمان تامین‌اجتماعی شامل تعهدات کوتاه­مدت و بلندمدت از جمله بازنشستگی و از کارافتادگی استفاده کنند، این مبالغ را پرداخت کردند. لذا مجموعه صندوق­های بیمه­ای و از جمله سازمان تامین‌اجتماعی موظف­اند مازاد حق بیمه­های دریافت شده را (که در واقع پرداخت­های آتی بازنشستگی است)، سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین در چارچوب موازین اقتصادی و براساس روش­های متداول در سازمان­های بیمه‌گر، این ذخایر و منابع در چرخه سرمایه­گذاری قرار می­گیرد تا با دریافت سود حاصله بتوانند تعهدات آینده صندوق­ها را در قبال بیمه­شدگان و مستمری‌بگیران انجام دهد. در سازمان تامین‌اجتماعی نیز در اجرای بند 2 ماده 28 قانون تامین اجتماعی و اساسنامه­های مصوب شده­ قبل و بعد از پیروزی انقلاب، به مقوله سرمایه‌گذاری و به کارگیری وجوه ذخایر و اموال سازمان اشاره شده و بر این اساس مشخص گردیده که در تدوین قانون تامین اجتماعی قانون­گذار این الزام را پیش­بینی و سازمان تامین‌اجتماعی را مکلف به فعالیت در این حوزه کرده ­است. این مقدمه برای آن بود که نشان داده شود غفلت در امر ضرورت سرمایه­گذاری یا اشتباه در انتخاب زمینه سرمایه­گذاری­ها، بقای سازمان­های بیمه­ای و از جمله سازمان تامین‌اجتماعی را با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا سرمایه­گذاری صندوق­های تامین‌اجتماعی باید از مجموعه قواعد کلی پیروی کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:1ـ امنیت 2ـ سوددهی 3ـ قابلیت نقدینگی 4ـ کارآیی اجتماعی و اقتصادی. بر این اساس ذخائر باید به­طور اطمینان‌بخشی سرمایه­گذاری شوند که علاوه بر حفظ ارزش وجوه سرمایه­گذاری شده، ارزش‌افزوده بیشتری از آنها حاصل شود. به اعتبار چنین رویکردی یکی از بزرگترین مسئولیت­های صندوق­های بیمه­ای حفظ ارزش روز ذخائر و سرمایه­گذاری­های این صندوق­ها (به ویژه در دورانی که با فزونی درآمد روبه‌رو هستند) خواهد بود. بررسی صورت‌های مالی سازمان تامین‌اجتماعی نشان می­دهد تا سال 1360 درآمدهای حاصل ازسرمایه­گذاری، صفر(0) منظور شده است! ولی به­تدریج و با توجه به اینکه دولت در زمان جنگ علی‌رغم تمام مشکلات از مشکلات جامعه کارگری وسازمان تامین‌اجتماعی غافل نبودیم، لذا با شکل‌گیری و تاسیس اولین شرکت سرمایه‌گذاری در این سازمان، توجه نظام عالی تصمیم‌گیری در کشور نیز معطوف به این سرمایه­گذاری شد. با این حال سیر تاریخی فعالیت­های «شستا» یا شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی که وظیفه حفظ ارزش منابع موجود در سازمان تامین اجتماعی را دارد، گویای این واقعیت تلخ است که سهم مجموعه فعالیت­های سرمایه­گذاری در این سازمان و از جمله «شستا» از 10درصد مجموعه درآمدهای این سازمان فراتر نرفته است! از سوی دیگر براساس یک مطالعه صورت گرفته از ابتدای تاسیس شرکت سرمایه­گذاری تامین‌اجتماعی تا سال 1380 حدود یک و نیم درصد زیر متوسط نرخ تورم در این دوره بازدهی بوده است. با این وجود و به‌رغم فاصله داشتن عملکرد شستا با برنامه­های تدوین شده (که غالباً با مشارکت مدیران آن نوشته شده) در دولت­های نهم ودهم جذابیت­های شستا آن­قدر مورد توجه قرار گرفت که وزیر رفاه وقت به­منظور تسلط بر آن مدیرعامل وقت سازمان را برکنار نمود و سپس مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره سازمان که مجمع شستا را تشکیل می‌دادند، خود اکثرا به عضویت هیات مدیره این شرکت سرمایه‌گذاری درآمدند. به­نظر می‌رسد این جذابیت‌ها همچنان در این دولت نیز وجود دارد. اهمیت فعالیت­های شستا در منظر عمومی و محافل سیاسی و اقتصادی به حدی است که کارت زرد مجلس به وزیر در ماه­های گذشته بیشتر در حوزه فعالیت­های شستا بوده است. براساس آنچه ذکر شد و در یک جمع­بندی کلی درحال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری شستا با چالش‌های زیر روبه‌رو است:1ـ گستردگی و پراکندگی سرمایه گذاری­های سازمان در قالب تعداد شرکت­ها تحت پوشش که امر مدیریت و نظارت بر شرکت­ها را بسیار پیچیده و مشکل ساخته است.2ـ حضور شرکت­ها در فعالیت­های متنوع که مدیریت سرمایه­گذاری­ها را با مشکل جدی مواجه ساخته است.3ـ حضور بخش غالب سرمایه­گذاری­ها در بورس که با توجه به مشکلات بورس ایران ضمن افزایش ریسک سرمایه­گذاری‌ها امکان نقدشوندگی سرمایه­گذاری­ها را کاهش­داده است که وضعیت شاخص­های امروز بورس گویای این مدعا می­باشد.4ـ اعمال نفوذ سیاسی و کانون­های قدرت در بخش سرمایه­گذاری سازمان جهت حضور در هیات‌مدیره شرکت­ها و بهره‌برداری از منابع آن که در تحقیق و تفحص مجلس و جریان بابک زنجانی به خوبی به آن اشاره شده است و به نظر می­رسد این روندها و فشارها کم و بیش ادامه دارد.5ـ حاکمیت ساختار هلدینگی بر مدیریت شرکت­ها که امر سیاستگذاری و نظارت را بر لایه‌های زیرین شرکت با مشکل مواجه ساخته است و عملاً شفافیت فعالیت­ها را با مشکل مواجه ساخته است. 6ـ با توجه به مسئولیت تضامنی دولت در قبال تعهدات صندوق­های بیمه اجتماعی حساسیت دولت در امر سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر عملکرد صندوق­ها (با توجه به تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این صندوق) از الزامات مهم و اجتناب ناپذیر دولت است. البته به علت فقدان بنيه كارشناسي در معاونت‌های اقتصادي و رفاه وزارتخانه متبوع حداقل تاكنون در حوزه سرمايه‌گذاري‌ها در اجراي بند (ه) ماده١٥قانون ساختار كه مقرر می‌دارد «ضوابط كلی نحوه مديريت وجوه، ذخاير و سرمايه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرايی، دولتی وعمومی سازمان‌ها و موسسات و صندوق‌های فعال در قلمرو نظام تامين اجتماعی جهت طرح در شورای عالی رفاه و تامين اجتماعي و سپس تصويب در هيات وزيران» هيچ اقدام عملي صورت نگرفته است. در شرایط فعلی همین مساله موجب شده است که درمجموع کلیه صندوق­های بیمه‌ای ازجمله سازمان تامین‌‌اجتماعی فاقد یک استراتژی و راهبرد مشخص در حوزه سرمایه‌گذاری هستند. * معاون اسبق امورمجلس سازمان تامین‌اجتماعی