ورود حسابرسان مستقل به نظارت بانکی
ولی الله سیف گفت: نتيجه اتخاذ رويکردهاي علمي، سازگار و هماهنگ اقتصادي و همدلي و همزباني تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد همچون ارتقاي انضباط پولي و مالي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، بروز علايم خروج از رکود تورمي عميق و کنترل موثر نرخ تورم بوده است.
کد خبر :
418701
مهر: رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر خروج اقتصاد از رکود عمیق پس از ۸ فصل گفت: بخش عمده ای از اهداف بازرسي حضوري بانک مرکزی بر دوش حسابرسان مستقل قرار خواهد گرفت. ولی الله سیف گفت: نتيجه اتخاذ رويکردهاي علمي، سازگار و هماهنگ اقتصادي و همدلي و همزباني تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد همچون ارتقاي انضباط پولي و مالي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، بروز علايم خروج از رکود تورمي عميق و کنترل موثر نرخ تورم بوده است. رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: با هدايت موثر منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و همچنين کنترل فشارهاي تورمي و کاهش نااطميناني‌هاي اقتصادي و سياسي از اين طريق، نرخ رشد اقتصادي در سه فصل متوالي (فصول اول تا سوم) سال ۱۳۹۳ مثبت بوده و در نه ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳.۶ درصد رسيد و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر توليد ناخالص داخلي، از رکود عميق خارج شد. سیف ادامه داد: در پي کنترل و بهبود ترکيب نقدينگي و همچنين مديريت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمي، نرخ
تورم با کاهش ۱۹.۱ واحد درصدي، از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ و در ادامه به ۱۵.۵ درصد در فروردين ماه سال ۱۳۹۴ رسيد. وی تاکید کرد: بر اثر مجموعه‌اي از مشکلات و سياست‌هاي نادرست گذشته در شرايط فعلي اقتصاد کشور، شبکه بانکي با مشکلات فرابخشي و درون بخشي قابل ملاحظه‌اي مواجه است که به واسطه کاهش کيفيت دارايي بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالي در بازار پول و تضعيف توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي منجر شده است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: مواردي همچون تمرکز بار سنگين تامين مالي اقتصاد بر بانک‌ها، رکود بازارها بويژه بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدينگي در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول، پايين بودن حجم سرمايه بانک‌ها، بدهي انباشته دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها به دليل عدم ايفاي به موقع تعهدات شرکت‌هاي دولتي در اين زمينه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غيرجاري و ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانک‌ها، در مجموع توضيح دهنده بخش زيادي از مشکلات موجود در بازار پول هستند. به گفته سیف، بديهي است در
شرايطي که تامين مالي در اقتصاد بانک محور است ارتقاء سلامت مالي، شفافيت اطلاعات و پايش مستمر بازار پول از اهميت ويژه اي برخوردار است. از سوي ديگر، با توجه به برخي نارسايي ها و مشکلات موجود در شبکه بانکي کشور، اقدام در جهت ارتقاي سلامت و شفافيت بانکي کاملا با اصول اقتصاد مقاومتي نيز سازگاري دارد. وی تصریح کرد: در سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در قالب بندهاي نهم و نوزدهم دو وظيفه مهم برعهده بانک مرکزي قرار داده شده است که يکي، تدوين سياست‌هاي پولي و اعتباري متناسب با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و ديگری شفاف سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فساد زا در حوزه‌هاي پولي و ارزي است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در همین راستا، غالب سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در چارچوب اهداف سند اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق اهداف والای آن بوده که در زمينه افزايش شفافيت اقتصاد و سالم‌سازي آن مي توان به اقداماتي همچون ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري، ابلاغ مقررات ناظر بر ضمانت‌هاي بانکي ريالي، تجديدنظر در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه
و تقسيم سود مشاع و راه‌اندازي سامانه‌هاي اطلاعاتي چک‌هاي برگشتي، سفته‌ها و حساب جاري اشخاص اشاره کرد و در زمينه کاهش فساد در نظام بانکي نيز اقداماتي مانند ايجاد بانک جامع اطلاعات مشتريان و صدور مجوز فعاليت شرکت سنجش اعتبار، تمهيدات لازم جهت پيشگيري از اعطاي خدمات بانکي به افراد بد حساب و داراي چک برگشتي، رصد کردن مطالبات معوق و غيرجاري بانک‌ها و استخراج و معرفي بدهکاران عمده بانکي به مراجع قضايي و تلاش در جهت ايجاد بستر اطلاعاتي جهت رصد کردن جزئي‌ترين تحرکات مالي در سطح شعب و استان‌ها، صورت گرفته است. سیف گفت: بنابراین بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر و حافظ منافع سپرده‌گذاران در نظام بانکی نسبت به میزان ریسک و مخاطره‌ای که بانک‌ها بر عهده می‌گیرند، شفافيت و افشاي اطلاعات و سلامت مالي بانک‌ها همواره حساسيت داشته و سعي کرده با بهره گيري از توان کارشناسي داخل بانک و سازمان هاي تخصصي خارج از بانک، به ايفاي نقش در اين خصوص بپردازد. وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي تفاوت‌هاي اساسی دارند؛ چرا که بانک‌ها به عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشي بي‌بديل در اقتصاد هر کشور ايفاء مي‌کنند. ليکن ايفاي اين
نقش، در کنار "حفظ منافع سپرده‌گذاران"، "حفظ اعتماد و اطمينان به بانک‌ها" و از طرف ديگر پيچيدگي روزافزون در عمليات بانک‌ها و حساسيت آنها به بحران‌هاي سرايت يابنده نقدينگي، شرايط پيچيده‌اي را در برقراري تعادل در منافع همه ذي‌نفعان يک بانک ايجاد کرده است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: يکي از راهکارهاي مناسب براي برقراري اين تعادل، ارتقاي حاکميت شرکتي در بانک‌ها است. استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها موجب افزایش دسترسی به منابع مالی، کاهش هزینه سرمایه و بهبود ارزیابی اقتصادي پروژه‌ها، بهبود عملکرد عملیاتی، ایجاد اعتبار برای بانک، مدیریت بهتر ریسک، جمع‌آوری و تخصیص پس‌‌انداز جامعه و تخصیص منابع مالی برای شرکت‌ها خواهد شد. وی تاکید کرد: سازوکار‌های حاکمیت شرکتی نظیر کمیته‌های ریسک و حسابرسی و استفاده از حسابرسان خبره داخلی و مستقل، منجر به گزارشگری صحیح و شفاف رویدادهای مالی، دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات مهم مالی و نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی بانک‌ها خواهد شد که خود را در قالب ارتقاء کارآمدی و سلامت نظام بانکی نشان مي‌دهد. استقرار يک نظام جامع و موثر حاکميت شرکتي بر توسعه و نيز عملکرد کاراي بازارهاي مالي و
تخصيص بهينه منابع در اقتصاد تاثير مثبت قابل توجهي داشته و شواهد تجربي، مويد ارتباط نزديک مابين نظام مناسب حاکميت شرکتي، عملکرد مطلوب بانک و رشد اقتصادي است. لذا، با توجه به افزایش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در سال‌های اخیر، پایش مستمر آنها؛ به ویژه کنترل کیفیت مدیریت ریسک، استقرار نظام کنترل های داخلی قوی و حسابرسی داخلی آنها را بیش از پیش الزامی ساخته است. سیف افزود: مقامات نظارتي و قانونگذاران کشورهاي مختلف تلاش کرده‌اند، محيطي توانمند متناسب با اصول حاکميت شرکتي در بانک‌ها و موسسات مالي ايجاد کنند که در اين زمينه مي‌توان به تدوين دستورالعمل‌هايي در ارتباط با کنترل‌هاي داخلي، تبيين وظايف و مسئوليت‌هاي هيات مديره و تفکيک وظايف اجرايي و نظارتي، ايجاد کميته هاي مختلف ناظر بر اصول افشاء و شفافيت اطلاعات مالي، حمايت از حقوق سهامداران، ارتقاي امنيت فناوري اطلاعات و تدوين اصولي جهت مديريت انواع ريسک‌ها اشاره نمود. رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی به موجب بند "ب" ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد. برهمين اساس، طي‌سال‌هاي اخير بانک مرکزي
با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد "نظارت مبتنی بر ریسک" را به عنوان راهبرد اصلی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی، تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را نیز سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد. از سوي ديگر، مهم ترین سازوکار مورد نیاز براي نظارت اثربخش و کارآ بر عمليات سازمان‌ها به خصوص بانک ها و نهادهای مالی، تقويت کنترل و حسابرسي داخلی است همانگونه که کمیته نظارت بانکی بال نیز در بسیاری از اسناد خود، استقرار یک نظام توانمند کنترل و حسابرسی داخلی را لازمه مدیریت اثربخش و کارآ بر بانک ها و موسسات مالی دانسته است. به گفته وی، در مجموع در جهت اجراي نقش حاکميت شرکتي در سازمان ها از جمله نظام بانکي کشور، ارتقاء سلامت مالي و شفافيت اطلاعات، پياده سازي استانداردهاي داخلي و بين المللي در زمينه کنترل و حسابرسي داخلي، که جملگي بسترساز اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در نظام بانکي کشور هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه‌ای به شدت محسوس است. لذا، به نظر مي‌رسد باید در جامعه حسابداران رسمی
نگرش خود انتظام حاکم شده و با حساسيت زياد از اجرای دقیق استانداردها و اصول حرفه ای توسط همه اعضاء مستقلا مراقبت شود. سیف خاطرنشان کرد: در اینصورت هنگام ارجاع کار به یکی از اعضای جامعه حسابداران، دیگر نیازی به کسب استعلام و تحقیق در مورد پایبندی و میزان تعهد به رعایت اصول توسط آن عضو نخواهد بود و عملکرد و رفتار حرفه‌اي همه اعضاء از منظر عموم قابلیت اعتماد خواهند داشت. همچنین بخش عمده‌اي از اهداف بازرسي حضوري بانک مرکزی بر دوش حسابرسان مستقل قرار خواهد گرفت. رئیس کل بانک مرکزی گفت: موضوعاتي از قبيل کيفيت سود و کفايت ذخاير مربوط به دارايي‌ها و مطالبات، بنابر گزارشاتي که حسابرسان مستقل ارائه مي‌کنند، قابليت اتکاء خواهد داشت. براي تحقق اين اهداف، اعتبار اعضاء و خود جامعه حسابداران رسمي موکول به نظارت دقيق جامعه بر اعضاء و در صورت لزوم برخوردهاي انضباطي مناسب خواهد بود.