یارانه نقدی و حذف آن این روزها به تیتر یک رسانههای خبری تبدیل شده است. یارانهای که به نظر نمیرسد رسانهای شدن خبر حذفش در آستانه انتخابات مجلس، چندان باب میل دولتیها باشد و به همین دلیل است که ضد و نقیض گوییها در خصوص آن آغاز شده است.
کد خبر :
418317
سرویس اقتصادی فردا: یارانه نقدی و حذف آن این روزها به تیتر یک رسانههای خبری تبدیل شده است. یارانهای که به نظر نمیرسد رسانهای شدن خبر حذفش در آستانه انتخابات مجلس، چندان باب میل دولتیها باشد و به همین دلیل است که ضد و نقیض گوییها در خصوص آن آغاز شده است. از اوایل اردیبهشت ماه بود که زمزمههای حذف پردرآمدها از یارانه بگیری رنگ و بوی جدی به خود گرفت اما از همان روزها بازار تاییدها و تکذیبها داغ شد تا سرگیجه یارانهای مردم هم آغاز شود. در واقع از همین زمان بود که اظهارات مسؤولان هر روز موجب ابهامهای بیشتری درباره یارانه نقدی شد و این
مساله هنوز هم ادامه دارد و مشخص نیست دولت برای حذف پردرآمدها از لیست یارانهبگیران چه معیارهایی را در نظر گرفته است اما آنچه مسلم است، اظهارات متناقض مسئولان درباره حذف بخشی از مردم نشان میدهد مسؤولان قصد شفافسازی در این باره را ندارند. به تازگی نیز در حالی که سخنگوی دولت اعلام کرد یارانه نقدی ۴ میلیون نفر از ابتدای سال جاری حذف شده است و این خبر روی خط همه رسانههای خبری بازنشر شد، دفتر سخنگوی دولت این خبر را تکذیب کرده و اعلام کرده: خبر حذف ۴ میلیون یارانهبگیر از قول نوبخت در برخی رسانهها اعلام شد، صحت ندارد تا موج تایید و تگذیبهای یارانهای
ادامه دار شود. حذف یارانه نقدی از کجا رسانهای شد؟ حذف یارانه پر درآمدها اما همزمان با نوروز سال ۹۴ مطرح شد اما جدی گرفته نشد. در فروردینماه بود که اعلام شد، یارانه برخی از گروههای پردرآمد ازجمله پزشکان، مالکان خودروهای گرانقیمت لوکس، صاحبان صرافیها، اعضای هیاتمدیره بانکها و هیاتمدیره شرکتهای خصوصی واریز نشده است اما هیاهوی نوروزی اجازه پیگیری این خبر را نداد و فراموش شد. در این میان، در ان روزها به نوعی اعلام شد که گویا قرار بر این بوده که مسئولان دولتی این خبر را منتشر نکنند و این خبر براساس اطلاعات افرادی که یارانه آنها قطع شده، در
رسانهها منتشر شده است. مسئولان نه تائید کردند و نه تکذیب! در هر حال نکته اعلام این خبر اینجا بود که مسئولان مربوطه این خبر را تکذیب نکردند هر چند که تایید هم نشد و همین امر شائبهها برای اتفاق افتادن ان را جدیتر کرد. به عنوان مثال مدیرروابط عمومی سازمان هدفمندی یارانهها، این خبر را تکذیب نکرد. مسعود کاووسی امادر ان روزها تاکید کرد، که براساس قانون بودجه سال ۹۴، مسئول شناسایی و حذف یارانهبگیران پردرآمد وزارت تعاون است و اطلاعات، سوالات و پاسخ ابهامات را از وزارت تعاون و سخنگوی دولت باید دریافت کنید و سازمان هدفمندی یارانهها در این زمینه پاسخگو
نخواهد بود، زیرا فقط یک سازمان اجرایی است. در هر حال با آغاز اردیبشت ماه حذف یارانه بگیرهای پر درامد رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت. اوایل اردیبهشت ماه بود که وزیر اقتصاد که سال گذشته از تهیه لیست ۱۰ میلیون ثروتمند و آمادگی برای حذف یارانه آنها خبر داده سپس اظهارات خود را تکذیب کرده بود، با تایید حذف تعدادی از مردم از لیست یارانهبگیران عنوان کرد: کماکان تعداد قابل ملاحظهای از دریافت یارانههای نقدی حذف نشدهاند. درباره یارانهها باید از آقای ربیعی سوال شود، زیرا مسؤولیت حذف یارانههای نقدی بر عهده ایشان است اما فرآیند شناسایی و حذف شروع شده و ادامه
دارد. طیبنیا درباره تعداد افرادی که از دریافت یارانههای نقدی حذف شدهاند، گفت: تعداد این افراد هنوز مشخص و قابل ذکر نیست اما میتوان اشاره کرد کماکان تعداد قابل ملاحظهای از دریافت یارانههای نقدی حذف نشدهاند. در همین بهبوهه بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف پر درامدها در اواخر سال ۹۳ را تایید کرد و با اعلام اینکه «حذف گروهی نداریم» از اعتراض ۳/۰ درصدی به حذف یارانهبگیران در سال ۱۳۹۳ خبر داد. البته علی ربیعی اضافه کرد: افرادی که یارانه آنها قطع شده بود با مراجعه به ما و پس از اینکه اطلاعات را میدیدند، قانع میشدند. تا بالاخره معلوم نشود
حذف پردرامدها دقیقا از چه تاریخی آغاز شده و تا کجا ادامه دارد! از سوی دیگر در ادامه ماجرا، وزارت کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد حذفشدگان از دریافت یارانه نقدی در سالجاری، در صورت اعتراض میتوانند از ۵ خردادماه به مدت یک ماه اعتراض خود را مطرح کنند. در این اطلاعیه آمده بود: آن دسته از شهروندانی که براساس تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ افراد غیرنیازمند تشخیص داده شدهاند و یارانه آنها قطع شده است، در صورت اعتراض میتوانند از سهشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴ به مدت یک ماه به آدرس الکترونیکی که اعلام میشود، مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. گفتنی است فرآیند بررسی
اعتراضات از ثبت درخواست تا پاسخ، کاملا غیرحضوری صورت خواهد گرفت و کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون هدفمندکردن یارانهها اعتراض افراد را بررسی میکند و در صورت استحقاق، یارانه به طور مجدد برقرار خواهد شد. در اطلاعیه وزارت کار آمده کسانی میتوانند به قطع شدن یارانه خود اعتراض کنند که امسال جزو حذفشدگان هستند و مشخص نیست ۲۰۰ هزار نفری که سال گذشته از دریافت یارانه نقدی محروم شدهاند باید چگونه اعتراض کنند تا با وجود تکذیب سخنان سخنگوی دولت که از حذف ۴ میلیون یارانه بگیر سخن گفته بود، حذف پردرآمدها رنگ و لعاب تازهای به خود بگیرد. بعد از ان هم وزیر اقتصاد با
اعلام اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف یارانه پردرآمدها را شروع کرده است، گفت: قرار شد، کسانی که به حذف یارانه خود اعتراضی دارند به وزارت کار مراجعه کرده و مستندات اعتراض خود را اعلام کنند. علی طیبنیا افزود: وزارت کار متولی شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها شده است و این وزارتخانه هم به استناد بانک اطلاعاتی فرآیند حذف را شروع کرده است. بانک اطلاعاتی که معلوم نیست از کجا آمده و اگر دقیق و جامع است چرا باید مردم حذف شده نسبت به ان اعتراضی داشته باشند؟! یارانه بگیرها با چه معیاری حذف میشوند؟ در هر حال نمیتوان منکر این ماجرا شد که دولتیها برای
حذف یارانه نقدی دسترسی به اطلاعات جامع و کامل ندارند و اصلا چالش بزرگ دولت در خصوص حذف یارانه نقدی نداشتن اطلاعات مناسب بوده و هست. به همین دلیل بود که اوایل روی کار آمدن دولت روحانی، مساله کنترل کردن حسابهای بانکی مردم مطرح شد که حسن روحانی در ان روزها قاطعانه اعلام کرد، دولت قصد سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم را ندارد. این در حالی است که وزیر رفاه چند ماه پیش درباره پایش اطلاعات اقتصادی مردم گفته بود: «الان ما میدانیم آنهایی که ملک بالای ۸۰۰ میلیون تومان دارند چه کسانی هستند یا چه کسانی ۳ بار سفر خارجی رفتهاند!» این گفتههای وزیر رفاه از انجایی جالب
توجه بود که اعلام شده بود رئیس جمهور با سرک کشیدن در زندگی شخصی مردم مخالف است اما ظاهرا این اتفاق رخ داده است! در هر حال، طبق اخبار منتشرشده، یارانه نقدی گروههای پنجگانه شامل پزشکان، مالکان خودروهای لوکس، صاحبان صرافیها، اعضای هیأتمدیره بانکها و هیأتمدیره شرکتهای خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور از فروردین ۹۴ قطع شده و این گروه، یارانه نقدی فروردین خود را دریافت نکردهاند و آنطور که پیداست این حذفیات ادامه دار خواهد بود اما هنوز هیچگونه اطلاعاتی در باره نحوه شناسایی این گروه به مردم داده نشده است. البته اوایل اردیبهشت ماه، سرپرست دفتر
مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تائید حذف یارانه برخی سرپرستان پردرآمد از ابتدای سال ۹۴، درباره نحوه تعیین افراد گفته بود که فرمول با مشورت دستگاهها نهایی شده و برای حذف تدریجی افراد به دولت ارسال خواهد شد. اما هر گز این فرمول رونمایی نشد. احد رستمی با اشاره به اینکه کارگروه بررسی حذف یارانه اقشار پردرآمد با محوریت وزارت رفاه، جلسات نهایی خود را برگزار میکند، تاکید کرده بود که نتیجه دقیق این نشستها بهزودی اعلام خواهد شد اما با وجود حذف یارانه بگیرها این اعلام هنوز رخ نداده است. او در پاسخ به این سؤال که تاکنون چه گروههایی
بهطور کامل حذف شدهاند، گفت: «تاکنون هیچ گروهی حذف نشدهاند، اما برخی افراد که میزان دارایی و درآمدشان مشخص بود، از ابتدای سال ۹۴ حذف شدند، اما بهطور کلی پیشنهاد حذف تمام اقشار پردرآمد در فرمولی معین خواهد شد». در هر حال، هر چند که حذف یارانه پردرامدها دیر یا زود باید انجام شود اما نکته عدم اعتماد دولت به مردم و شک و دودلی دولت در اعلام آمار حذف شدهها از دریافت یارانه نقدی است که با شعار شفافیت اماری دولت یازدهم تناقض دارد و به نظر میرسد فرمول سری دولت برای حذف یارانه بگیرها تا بعد از انتخابات مجلس رونمایی نخواهد شد تا باز هم یارانه ابزاری سیاسی
برای دولتمردان باشد.