چرا اجرای نرخ‌های‎جدیدسود موفق نخواهدبود

فارس: روزنامه «جام‌جم» در یادداشتی با پرداختن به موضوع نرخ‌های جدید سود بانکی نوشت: وقتی تصمیمی برای تعیین نرخی گرفته می‌شود ـ مانند آخرین تصمیمی که شورای پول و اعتبار در ارتباط با نرخ‌های جدید سود بانکی گرفته است ـ اساسا باید با در نظرگرفتن ملاحظات بازار و منطق اقتصادی باشد تا موفقیت اجرایی به دنبال بیاورد. حال پرسش اینجاست که آیا این منطق اقتصادی و ملاحظات بازار در تصمیم شورای پول و اعتبار دیده شده است یا خیر؟ نگاهی به کلیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد اکنون تقاضا در بازار برای پول بسیار بالاست، به این معنا که با وجود نرخی که به‌عنوان سود جدید سپرده بانکی با رقم 20 درصد تعیین شده، متقاضی حاضر است بیش از این ارقام نیز برای دسترسی به پول و وام و نقدینگی بپردازد و البته این تقاضا معمولا از سوی تولید واقعی و بخش واقعی اقتصاد مطرح نمی‌شود. در این جهت رقم بسیار بزرگی از نقدینگی در فضای قاچاق و معاملات قاچاق کالا هزینه می‌شود، بنابراین درخواست برای این نقدینگی از بانک‌ها از سوی آن بازارها هم وجود دارد. از آنجا که منفعت و سود واقعی در بازار قاچاق بالاتر است،متقاضی پول برای تامین مالی کار حاضر است سود بالاتری را نیز بپردازد. به‌عنوان مثال وقتی نرخ سود 24 درصد برای عقود مشارکتی تعیین می‌شود و درخواست تسهیلات به قیمت پرداخت سود بالاتر از 24 درصد وجود دارد، خود به خود، کار وام گرفتن برای کسانی که می‌خواهند با نرخ 24 درصد وام بگیرند، خیلی مشکل می‌شود. در کنار این نظارت، بانک مرکزی نیز باید به‌صورت گسترده‌تر و با قدرت بیشتر در بازار پول برای اجرای نرخ‌های جدید سود عمل کند. متاسفانه ما این توانمندی را در بخش نظارتی بانک مرکزی شاهد نیستیم. البته در کنار این، بخش‌های مختلف دولت هم از بانک مرکزی حمایتی نکرده‌اند تا چتر این نظارت وسیع‌تر باشد. در عین حال باید توجه کنیم که تعداد زیادی از موسسات مالی و پولی هستند که زیرنظر بانک مرکزی قرار ندارند. هزینه‌های بانک‌ها و موسسات رسمی برای نگهداری سپرده‌ها بیشتر از موسسات غیرمجاز است، بنابراین قیمت تمام شده پولشان پایین‌تر می‌آید و نهایتا غیرمجازها می‌توانند با نرخ‌های بهتر و بالاتر نسبت به سودآوری موسسه خود اقدام کنند. در نتیجه آن چیزی که لازم است برای اجرای نرخ سود جدید بانکی عمل شود این است که ابتدا باید جلوی فعالیت این موسسات گرفته شود. به این دلیل که در شرایط حاضر این موسسات تعیین‌کننده نرخ سود می‌شوند، نه شورای پول و اعتبار. تا زمانی که این موسسات وجود دارند و تقاضای پول با نرخ‌های بالاتر از سوی بازارهای غیرقانونی افزایش پیدا می‌کند هر نوع تصویب نرخ پایین‌تر از آنها عملیاتی نمی‌شود. این معادله را بارها و بارها در چرخه تعیین دستوری نرخ سود بانکی شاهد بوده‌ایم، بنابراین لازم است شورای پول و اعتبار دستور را کنار گذاشته و از ابزار اقتصادی برای تعیین نرخ سود استفاده کند، چراکه در شرایط کنونی، معادلات اقتصادی و منطق قوی اقتصاد بر دستور دادن نهادهای قانونی می‌چربد و احتمالا در نهایت نیز برآن پیروز خواهد شد.