همه چیز درباره اختلاس ۳۲ میلیاردی در وزارت علوم/ بلایی که فساد اقتصادی به سر مردم می آورد

سرویس اقتصادی فردا: نام یقه سفید و رانت‌خوار‌ها که هنوز در قوانین کشور تعریف روشن و واضحی از آن‌ها وجود ندارد در سال‌های اخیر آنقدر مصداق عینی پیدا کرده و بر زبان‌ها جاری شده که برای افکار عمومی به نام‌هایی آشنا و قدیمی‌ تبدیل شده‌اند. زمانی فاضل خداداد بود که در دهه ۷۰ به اتهام اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات دستگیر شد و مدتی بعد مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد. زمانی دیگر شهرام جزایری عرب، ‌ معروف به اخلالگر نظام اقتصادی که مدت‌ها بحث داغ رسانه‌ها و متهم ردیف اول فساد اقتصادی کشور بود که به ۱۴ سال حبس، ‌ ۱۰ سال تبعید و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون دلاری محکوم شد و در حالی که هنوز یاد و خاطره این پرونده‌های جنجالی از افکار عمومی پاک نشده بود، چشم مردم به وجود بزرگ‌ترین اختلاس‌گر تاریخ اقتصاد ایران یعنی اختلاس سه هزار میلیاردی از بانک صادرات روشن شد. بعد از آن بابک زنجانی که روزی به عنوان بسیجی اقتصادی معرفی می‌شد، دستگیر و متهم به تخلفات مالی شدو به زندان رفت، محمد رضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد نیز به دلیل اختلاس در بیمه ایران مجرم شناخته شد و به ۵ سال و اندی حبس محکوم شد واین روند حالا با رونمایی از اختلاس ۳۲ میلیاری در وزارت علوم ادامه دار شده است. ماجرای اختلاس ۳۲ میلیاردی چه بود؟ هنوز اردیبهشت ماه از نیمه نگذشته بود که شایعاتی مبنی بر اختلاس ۳۲ میلیاردی صندوق رفاه وزارت علوم دولت دهم به گوش رسید. زمزمه‌هایی که با تایید مسئولان وزارت علوم به حقیقت بدل شدند. ماجرا هم از این قرار بود که بعد از جدی شدن شایعات مربوط به اختلاس در صندوق رفاه دانشجویان، معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان درباره برخی اخبار منتشره درمورد اختلاس ۳۲ میلیارد تومانی در صندوق رفاه دانشجویان (وزارت علوم دوره احمدی‌نژاد) اعلام کرد: صندوق در دوره گذشته کنترل‌های لازم را درعقد قرارداد‌ها نداشته است. تا به نوعی شایعات در خصوص این اختلاس را تایید کند. مجتبی صدیقی در باره مشکل مطرح شده در صندوق رفاه دانشجویان در دوره گذشته گفت: صندوق رفاه در دوره گذشته در بخش سرمایه گذاری کنترل لازم را انجام نداده است و برخی از قرارداد‌ها واقعی نبودند. وی خاطرنشان کرد: ضمانت‌های بانکی برای قرارداد‌ها گرفته شده ولی برخی شرکت‌ها سوری بوده و امروز دیگر وجود ندارند. معاون وزیر علوم ادامه داد: در حال حاضر بازگشت سرمایه با مشکل مواجه شده است؛ اصل پول ۳۲ میلیارد تومان است و پیگیری‌ها از ۱٫ ۵سال گذشته شروع شده است. بعد از آن بود که وزیر علوم از دستور جدی رئیس قوه قضائیه برای پیگیری پرونده مالی ۳۲ میلیارد تومانی صندوق رفاه دانشجویان خبر دادتا ماجرا جدی‌تر شود. محمد فرهادی روز گذشته در حاشیه یازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و اولین المپیاد طرح کسب‌وکار دانشجویی در جمع خبرنگاران گفت: این پرونده از گذشته در حال پیگیری بوده و بیش از چند ماه گزارشات به قوه قضائیه رفته و دستور رسیدگی داده شده است. وی در پاسخ به برخی خبرنگاران در این زمینه توضیح داد: مبلغ اصلی خیلی بیش از این بوده، بخشی از این مبلغ پس داده شده و بخشی هم در حال پیگیری است. اختلاس و اعتماد اجتماعی نکته اما اینجاست که وقتی از دوران کودکی در مدارس به افراد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم آموزش داده می‌شود که برای به دست آوردن جایگاه مناسب در جامعه به ویژه از نظر اقتصادی باید فردی صادق، درستکار، امانتدار و تحصیلکرده و... باشند اما در عمل و در واقعیت خلاف آن مشاهده شود و در واقع کاخ اعتماد افرادی که به این مساله اعتقاد دارند ویران می‌شود، این مساله موجب بی‌اعتمادی به آموزه‌هایی که مطابق با ارزش‌های دینی است می‌شود و در واقع پایه‌ای می‌شود برای بی‌اعتمادی به مسئولین دولتی. از سوی دیگر، وقتی کارمند یا کارگر و یا جوانی که صادقانه و با تلاش مخلصانه در پی کسب مال از راه‌های قانونی و شرعی بوده است، در اطراف خود می‌بیند که افرادی در جامعه هستند که بدون هیچ تلاشی و به یکباره ثروت زیادی را بدست می‌آورند و از زندگی خوبی برخوردار می‌شوند، احساس یأس و سرخوردگی خواهد کرد. در واقع افراد جامعه با دیدن چنین افرادی در اطراف خود به مرور به این باور می‌رسند که با کار صادقانه غیرممکن است به ثروت برسند. این حس ناامیدی برای بسیاری از جوانان به گونه‌ای سبب سوق آن‌ها به سمت خلافکاری و جرایم اقتصادی می‌شود که منشأ آن الگو قرار دادن اختلاس گران و‌‌ همان افرادی است که برای رسیدن به ثروت کلان دست به اختلاس زده‌اند و ره صد شبه را یک شبه رفته‌اند. در نتیجه آمار جرایم اقتصادی مانند دزدی، سرقت، و دیگر جرایم اقتصادی رو به افزایش می‌گذارد و روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود تا جاییکه فرهنگ فساد در جامعه نهادینه خواهد شد. با این تفاسیر می‌توان گفت، تکرار اختلاس‌های میلیاردی، خود اشاعه دادن فرهنگ «دله دزدی» و «هرکسی زرنگ‌تر است بیشتر کلاه سر مردم می‌گذارد» خواهد شد و این در حالی است که در آموزه‌های دینی و اخلاقی چنین اقدامانی غلط و نا‌پسند هستند. در این میان در صورتی که عاملان اختلاس‌ها و فسادهای اقتصادی با مجازات‌های درخور جرایمشان تنبیه نشوند و به مجازات اعمال خود نرسند وضعیت از این هم بد‌تر خواهد شد چرا که حس ارعاب و بازدارندگی در جامعه وجود نخواهد داشت که این امر زمینه گسترش چنین جرایمی در جامعه خواهد شد. بی‌تردید یکی از اصلیترین مولفه‌های جامعه سالم، بالا بودن اعتماد، امید و رضایت اجتماعی در بین مردم است که این مولفه‌ها نیز با رخدادهایی از قبیل فسادهای اقتصادی دچار خدشه می‌شوند. اما آنچه بیش از برخورد دستگاه قضا و سرنوشت محکومان فساد اقتصادی برای مردم اهمیت دارد علت و ریشه‌یابی بروز چنین پدیده‌هایی در کشور است. از سوی دیگر شاید بتوان گفت، اگر اراده و نظارت مردمی در کشور وجود داشته باشد، جلوی رانت و ویژه خواری گرفته می‌شود و به این ترتیب با مشارکت دادن مردم در این امر اعتماد ان‌ها نیز به مقامات مسئول بیشتر و بیشتر خواهد شد. آنچه مسلم است، در کشوری که مفاسد اقتصادی زیاد باشد امنیت اقتصادی و اعتماد مردم برای سرمایه گذاری کم می‌شود. اقتصاد زمانی مقاوم می‌شود که پایه‌های آن روی زمین محکم و امن گذاشته شود و این امر با توجه به بیانات روشن مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد و فرمان ۸ ماده‌ای بیش از پیش اهمیت خود را نشان می‌دهد و باید برای آن چاره‌ای اساسی اندیشید.