کشاورزان؛رنجی که می‌برند و گنجی که نمی‌بینند
در حالی که کشاورزی در همه جای دنیا به‌عنوان زیربنای اقتصادی به‌شمار می‌رود و دولت‌ها همواره بیشترین انعطاف اعتباری را به بخش تولید اختصاص می‌دهند، بخش کشاورزی در ایران دارای عقب‌ماندگی سنواتی است. عقب‌ماندگی بودجه، شاخص‌های رفاه اقتصادی، مسکن، تسهیلات بانکی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری.
برای واردات خودرو 90 درصد تعرفه گمرکی بسته می‌شود، اما واردکنندگان برنج، سیب و پرتقال با وجود ده‌ها هزار تن تولید آن در داخل، روزبه‌روز پول‌دارتر می‌شوند.
بودجه‌ای لاغر و استخوانی
در حالی که رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به استناد گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل کشاورزی کشور را 27 درصد معادل یک سوم جمعیت شاغل عنوان می‌کند و 17 درصد ناخالص مالی را تولید بخش کشاورزی شامل می‌شود، باید پرسید سهم کشاورزان از بودجه سالانه چقدر است؟ آیا یک‌سوم جمعیت شاغل کشور متناسب با فراوانی و اثرگذاری از بودجه بهره‌مند هستند؟
500 هزار میلیارد تومان تولید و 100 هزار بیلیارد تومان سرمایه ثابت بخش کشاورزی است، اما سهم بخش تولید از بودجه عمرانی کمتر از هشت درصد برآورد شده که با وجود ثابت نگه داشتن سقف بودجه تولید نسبت به سال گذشته، با توجه به تورم، نه‌تنها بودجه کشاورزی افزایش نمی‌یابد، که 35 درصد نیز کاهش خواهد یافت. بودجه‌ای بخشی که طی سال‌های اخیر همواره از سوی دولت‌ها، مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور و نیازمند عزم ملی برچسب خورده است.
واردات 36 هزار میلیارد تومان نهاده و کالاهای اساسی در سال گذشته در حالی اختصاص پیدا کرد که بودجه کشاورزی فقط و فقط دوهزار میلیارد تومان بود. ماحصل چنین واردات بی‌ضابطه و تناسب بی‌قواره‌ای، رها شدن اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، خارج کردن پیاز زعفران از زمین‌ها و ارسال آن به افغانستان، فروش محصولات روی درخت به سلف‌خرها، خالی شدن روستاها از جوانان، بالا رفتن میانگین سنی روستاییان و قرار گرفتن در فهرست بدهکاران بانکی است.
تسهیلات بانکی چرا و چگونه؟
از لزوم احداث راه و مسکن و تأمین آب و برق و گاز ارزان‌قیمت که باید برای روستاییانی که غذای 70 میلیون نفر را تأمین کنند، بگذریم، کشاورزانی که در این خطه زندگی می‌کنند، گاهی قادر به گرفتن 10 میلیون تومان وام از شمار بسیار بانک‌های خصوصی و دولتی ایران نیستند، در شرایطی که اختلاس‌های سه‌هزار میلیاردی هر روز چاق‌تر می‌شوند.
از آنجا که برای مساکن کشاورزان ایرانی هنوز سند صادر نشده و بعضاً زمین‌های آنها نیز دارای سند منگوله‌دار مورد قبول سیستم بانکی نیست و توانایی معرفی ضامن شاغل کارمند رسمی را ندارند، نمی‌توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند. چه این تسهیلات یک میلیون تومان باشد، یا 100 میلیون تومان!
هرچند طی چند سال گذشته مجلسی‌ها تلاش کردند مسئله ضمانت بانکی کشاورزان را با راهکارهایی مثل ضمانت زنجیره‌ای یا سنددار کردن مسکن‌های روستایی حل کنند، اما واقعیت آن است که تسهیلاتی که به سمت روستاها روان می‌شود، کوچک و محدود بوده و هرگز قابل مقایسه با بودجه‌های کلان و میلیاردی بخش صنعت نیست.
بسیارند نخبگان روستایی که توانسته‌اند با خلاقیت، بنگاه‌های تولیدی راه‌اندازی کنند که علاوه بر خود، زمینه اشتغال سایر روستاییان و زنان روستایی را نیز فراهم کنند، اما به‌علت عدم امکان ارائه ضمانت‌های مورد نیاز بانک‌ها نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند. تعطیلی پرورش کبک در یزد نمونه همین ادعاست که داستان آن در رسانه‌ها منتشر شده است.
بیمه، حداقلی که نیست!
بیمه از بازوهای دولت باری حمایت از همه اقشار ازجمله کشاورزان است، اما جالب است بدانیم که از سال گذشته با تصویب نظام صنفی کشاورزی و الزام دولت به بیمه کشاورزان، مقرر شد این قشر نیز مانند سایرین هفت درصد از حق بیمه خود را پرداخت و 20 درصد مابقی نیز توسط دولت تأمین شود. در واقع، پس از گذشت سالیان دراز، نهضت بیمه سلامت کشاورزان از سال گذشته در جریان تدوین بودجه و در صورت پروانه‌دار شدن کشاورز کلید خورده است.
بودن یا نبودن بیمه محصولات!
ایران به شکل طبیعی در اقلیم خشک قرار دارد که در معرض انواع و اقسام حوادث طبیعی نظیر سیل، سرمازدگی، گرما و البته خشکسالی قرار گرفته است. صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار دولت برای حمایت از کشاورزان زیر نظر بانک کشاورزی فعالیت می‌کند.
صندوقی که مجموع بدهی دولت به آن از مرز سه‌هزار و 100 میلیارد تومان گذشته و هنوز اقدامی برای پرداخت آن نکرده است. عدم تلاش دولت برای پرداخت دیون خود که از سال‌های قبل مانده و هرساله به آن اضافه می‌شود از یک سو، منابع مالی صندوق بیمه را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر، منابع مالی محدود بانک کشاورزی را نیز می‌بلعد و با همه اما و اگرهای موجود، نتوانسته رضایت کشاورزان را نیز از صندوق بیمه به همراه داشته باشد. کمبود نقدینگی این صندوق باعث شده پرداخت خسارت به کشاورزان با ماده واحده سنگین "سوءمدیریت" همواره به سمت کشاورزان خسارت‌دیده نشانه رفته و روستایی زحمت‌کشی که پس از یک سال تلاش برای تولید اکنون به‌علت بروز حادثه طبیعی محصول خود را از دست داده، به اتهام "ناشی‌گری و سوءمدیریت" متهم می‌شود.
نگاهی به آمار کشاورزانی که رقبتی به عضویت در صندوق بیمه محصولات کشاورزی ندارند، نشان می‌دهد که این صندوق نتوانسته آن‌گونه که باید در جذب شاغلان حوزه فعال باشد. ورود ستاد بحران و حوادث غیرمترقبه در سرمازدگی باغ‌های مرکبات سال 92 و خشکسالی‌های سال 87 و همچنین خسارت‌های ناشی از سرمازدگی سردرختی‌ها، باغ‌های شمیرانات طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که صندوق هیچ‌گاه در مختصات یک بازوی حامی برای کشاورزان ظاهر نشده و شاغلان بخش با وجود احتمال بحران و بروز حادثه، حاضر نیستند تحت پوشش صندوق بیمه قرار گیرند.
از خرید تضمینی تا سلف‌خرها...
فرصت خرید تضمینی که در سال 1368 به‌منظور حمایت از کشاورزان تدوین شد و در سال‌های 72، 83 و 84 به آن اصلاحیه‌هایی افزوده شد، به نص قانون به‌منظور حمایت از تولیدات کشاورزان و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی به‌وجود آمد، اما مشکل آنجاست که برخی محصولات که قیمت آنها نیز قیمت تضمینی است، در شمار سبد اعتباری دولت قرار نمی‌گیرند. به این معنا که دولت توان مالی لازم برای حمایت از 17 محصولی که در قانون اول مورد تأکید قرار گرفت را ندارد.
اکنون توان اعتباری دولت به زحمت کفاف خرید تضمینی 10، 12 میلیون تن گندم که محصول استراتژیکی لقب گرفته است را می‌دهد و سایر محصولات مثل سیب‌زمینی و پیاز هرساله با نوسان قیمت روبه‌رو می‌شوند. سال‌هاست خبرهایی از بالا رفتن قیمت سرسام‌آور گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز یا صیفی‌جات در برخی رسانه‌ها به گوش می‌رسد که نشان‌دهنده نبود متولی در بازار توزیع و رها بودن بازار محصولات کشاورزی است.
هجوم سلف‌خرها و دلال‌ها به بازارها و مزارع کشاورزان پیش از شروع فصل برداشت و خرید محصولات به روی درخت به امید به دست آوردن بخشی از هزینه‌های مصرف‌شده و یا تأمین بخشی از نیازهای اقتصادی کشاورز نشان‌دهنده ناکافی بودن توجه و حمایت‌ها از کشاورزان پس از مرحله تولید است.
زنجیره دلال‌ها و واسطه‌ها به قدری قطورتر شده است که اکنون بازار در اختیار دلال‌ها قرار گرفته است. بسیار می‌شنویم که از دوهزار و 700 تومانی که برای تهیه یک کیلوگرم پرتقال باید بپردازیم، تنها 700 تومان آن به جیب کشاورز می‌رود و مابقی در اختیار دلال‌ها و در سیطره نفوذ آنها است.
منبع: دوروزنامه پژواک سخن استان گلستان