وعده‌های محقق نشده دولت یازدهم درباره بانک مرکزی/ بانک مرکزی چقدر استقلال دارد؟

سرویس اقتصادی فردا: بیشتر از ۲ سال از فعالیت دولت یازدهم گذشته اما هنوز هم بسیاری از وعده‌های اقتصادی حسن روحانی به واقعیت تبدیل نشده است. این در حالی است که وعده‌های اقتصادی، که مهم‌ترین بخش از تعهدات روحانی را در طول تبلیغات ریاست جمهوری از آن خود کرد، توانست سبد رای طیف خاکستری منتظر روزهای آخر قبل از انتخابات را به سمت خود جلب کند و در ‌‌نهایت حسن روحانی پیروز انتخابات یازدهم ریاست جمهوری باشد. یکی از این وعده‌های مهم اقتصادی که در واقع می‌تواند نظام پولی و مالی کشور را متحول کند، استقلال بانک مرکزی بود که هنوز هم محقق نشده است. بانک مرکزی در عصر حاضر می‌توان گفت در عصر حاضر، یکی از مهم‌ترین و جدید‌ترین عناصر نظام پولی مدرن که به شدت مورد تأیید و ترویج نهادهای اقتصادی بین‌المللی است، مقولهٔ «استقلال بانک مرکزی» است. استقلال بانک مرکزی تلویحاً نماد و نشانه‌‌ای از مدنیت نظام اقتصادی و نظام پولی و میزان الحراره‌‌ای از انضباط آن تلقی می‌‌‌شود. استقلال بانک مرکزی و اهمیت آن را نمی‌‌‌توان بدون توجه به ریشهٔ تاریخی تشکیل این نهاد مورد بررسی قرار داد. از خصوصیات ویژهٔ دیگر نظام پولی مدرن، شکل اعتباری آن است. پول امروز (خواه پول حکومت به شکل اسکناس و مسکوک و خواه پول بانکی به شکل بدهی‌‌های بانکی یا‌‌ همان سپرده‌‌‌ها) موجودیتی صرفاً اعتباری و فاقد ارزش ذاتی (حتی به صورت جزئی) دارد. گسترش فعالیت بانک‌داران اولیه، شروع تحول در نظام پولی سنتی به سبک مدرن و امروزی بود؛ نهادهایی که از قرن سیزدهم رفته‌رفته در شهرهای تجاری اروپا شکل گرفت و گسترهٔ فعالیت آن‌ها پس از اوج‌‌گیری در قرن هجدهم، در قرن نوزدهم در یک وقفهٔ موقتی دچار افول شد تا مجدداً در قرن بیستم به اوج بازگردد. در این زمان بود که دولت‌ها با هدف سر و سامان بخشیدن به این درهم‌ریختگی، حق انتشار پول کاغذی (به پشتوانهٔ جزئی فلزات گران‌ب‌ها) را در انحصار گرفتند و اعمال این حق را به یکی از بانک‌های موجود سپردند. این بانک بود که بعد‌ها به «بانک مرکزی» تبدیل شد. رفته‌رفته این ایده تقویت گردید که دولت (به عنوان متولی سیاست مالی یا‌‌ همان تعیین سطح مالیات‌ها و مخارج) نباید ورود چندانی به حوزه‌ی تصمیم‌‌گیری در باب حجم پول (سیاست پولی) داشته باشد. بلکه سیاست پولی و حجم پول، با توجه به رانت‌‌گونه بودن حق انتشار پول (به ویژه با تعلیق کامل وجود ذخایر جزئی طلا برای اسکناس در قرن بیستم)، باید توسط یک مرجع مستقل و صلاح‌‌اندیش تصدی گردد. پس هدف استقلال بانک مرکزی مطابق تئوری، عبارت است از جداسازی سیاست مالی از سیاست پولی، کنترل دولت در اِعمال حق انحصاری نشر پول و دور ساختن انگیزه‌‌های سیاسی از تصمیم‌‌گیری در باب میزان انتشار پول، همگی با هدف تثبیت اقتصاد، مواجهه با سیکل‌‌های تجاری و کنترل تورم. هدف استقلال بانک مرکزی، محدودسازی دولت در اعمال حق انتشار پول است. بانک مرکزی غیر مستقل در ایران در ایران اما درواقع، از زمان تشکیل بانک مرکزی در کشور تاکنون همیشه این نهاد پولی متهم به عدم استقلال از دولت و سیاست‌های مالی کشور بوده است. استقلال بانک مرکزی که به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است، این بانک را از حوزه تسلط مطلق دولت‌‌ رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص دهد، به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. وابستگی و دیکته شدن دستورات سیاست‌های مالی‌ دولت در سالهای گذشته و در دوران دولت‌های نهم و دهم در بانک مرکزی به اوج خود رسید. بانک مرکزی در این مدت با سه تغییر در راس مدیریت خود ثابت کرد که این نهاد پولی به دلیل آنچه که وابستگی خوانده ‌می‌شود مورد مظان اتهام کار‌شناسان و تحلیل گران قرار گرفت. در واقع می‌توان گفت، اختلاس بزرگ بانکی، گویای این حقیقت بود که بانک مرکزی به دلیل عدم انجام وظایف محوله خود، همچون نظارت نتوانست کارایی خود را نشان دهد. همین امر باعث شد تا ضعف نظارت آن بر همگان مشخص و آنچه هویدا شد این بود که از ضعف نظارت و وابستگی بی‌حد و حصر بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور رانت‌های گوناگونی به وجود آمد. رانت‌هایی که موجب گسترش فساد در بانک‌های خصوصی و دولتی و ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز شد‌. اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز از دیگر مسائلی بود که امسال به اوج خود رسید و نکته قابل تأمل غلبه دستورات وزارت اقتصاد بر بانک مرکزی بود، که واقعیت دیکته شدن دستورات را بر بانک مرکزی عیان کرد. از سوی دیگر، به گفته برخی صاحب نظران اقتصادی، برداشت دولت از حساب بانک‌ها با هدف جبران کسری بودجه و تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی و استفاده از پول پرقدرت برای اجرای طرح مسکن مهر، از مصادیق بارز نبود استقلال بانک مرکزی طی سال‌های اخیر بوده است که تورم بالای ۳۰‌درصد و رشد اقتصادی منفی ۵. ۸‌درصد را رقم زد. حسن روحانی اما در‌‌ همان بدو شروع کار زار تبلیغات انتخاباتی وعده استقلال بانک مرکزی را داد اما با وجود گذشت بیش از ده ‌ماه از آغاز فعالیت دولت جدید، استقلال بانک مرکزی که از جمله وعده‌های حسن روحانی در جریان تبلیغات نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری وی بود، هنوز محقق نشده است. در شرایطی که به اعتقاد بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی، استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، این بانک می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. این وعده حسن روحانی اما در حالی محقق نشده است که رئیس کل بانک مرکزی نیز، پیش از به دست گرفتن سکان این بانک، استقلال بانک مرکزی را شرط خود برای پذیرفتن این مسئولیت عنوان کرده بود و اعلام کرد ه بود که باید به این مسئله توجه کنیم که سیاست‌های مالی و پولی با هم مرتبط هستند و وقتی بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود. ولی‌الله سیف پیش از آنکه به این سمت منصوب شود، گفته بود: عمیقا به استقلال بانک مرکزی معتقد است و بر این باور است که سکاندار بانک مرکزی باید از استقلال لازم برخوردار باشد. او مهم‌ترین مساله پیش روی بانک مرکزی برای هدایت نظام بانکی و سیاست‌های پولی را عدم استقلال این بانک اعلام کرده بود. مساله‌ای که باعث شده بانک مرکزی به طور دستوری و نه کار‌شناسی، نظام بانکی را هدایت کند و به جای نظارت بر امور بانکی، بیشتر در امور اجرایی آن‌ها دخالت کند. سیف درباره استقلال بانک مرکزی و سیستم نظارتی بر نظام بانکی، گفته بود: ضرورت و نیاز اولیه بسیار با اهمیت برای بانک مرکزی، استقلال مقام ناظر است. این کار در بانک مرکزی از نظر تدوین مقررات داخلی شروع شده که در کنار آن، بازنگری در قوانین و ابزارهای کار بانک مرکزی که کار نظارت متکی بر آنهاست، باید صورت پذیرد تا در ‌‌‌نهایت، مجموعه عوامل برای انجام نظارت دقیق، علمی و مستقل فراهم باشد. رئیس کل بانک مرکزی در مورد محدوده اختیارات این بانک نیز گفته بود: رئیس دولت می‌تواند به بانک مرکزی دستور بدهد، اما نوع نگاه به بانک مرکزی بسیار مهم است. به نظر من، بیشترین اثر را برداشت رئیس دولت و نگاه او به بانک مرکزی دارد. با وجود این سخنان اما سیف مدت هااست که سکان بانک مرکزی دولت یازدهم را در دست گرفته اما شرط و شروط او هنوز هم محقق نشده است و هنوز هم این دولت است که به بانک مرکزی دستور می‌دهد چه باید بکند و چه نباید بکند! مجمع تشخیص و استقلال بانک مرکزی در این می‌ان، آخرین مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۳ مبنی بر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و اینکه رئیس کل بانک مرکزی مانند سایر وزرا توسط دولت انتخاب نمی‌شود، با انتقاد گسترده بهارستان نشین‌ها و کار‌شناسان اقتصادی مواجه شد که معتقد بودند این مصوبه وابستگی بانک مرکزی را بیشتر می‌کند. در همین ارتباط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید براینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها استقلال را به بانک مرکزی بر نمی‌گرداند بلکه این بانک را کاملاً دولتی خواهد کرد، گفت: بناست نامه‌ای در این باره به مقام معظم رهبری ارسال شود. محمدرضا پورابراهیمی با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: تصمیم اخیر مجمع انتظارات جامعه و ارکان اجرایی به خصوص مجلس را درباره مدیریت بانک مرکزی برآورده نکرده است. وی با تأکید براینکه مصوبه مجمع نه تنها وضعیت بانک مرکزی را بهبود نمی‌بخشد بلکه اوضاع را بد‌تر هم می‌کند، تصریح کرد: اینکه رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران انتخاب شود نه تنها استقلال را به بانک مرکزی برنمی گرداند بلکه این بانک را کاملاً دولتی خواهد کرد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجمع رویکرد بانک مرکزی را دولتی می‌کند، افزود: بیشترین تاثیر فرایند جدید انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دولتی شدن این بانک است.