بانك‌ها احساس آزادي مطلق مي‌كنند
ديروز شوراي عالي پول و اعتبار در ارتباط با تعيين ميزان نرخ سود تسهيلات بانكي و هزينه پول (بهره) برگزارشد كه به‌نظر مي‌رسد بايد به چند نكته حائز اهميت اشاره كرد. در اين ميان هنوز نمايندگان بانكي معتقد هستند كه نبايد نرخ سود تسهيلات بانكي و وام‌هايي كه بانك‌ها (بويژه به توليدكنندگان) پرداخت مي‌كنند را كاهش داد.
کد خبر :
409853
آلبرت بغازيان : ديروز شوراي عالي پول و اعتبار در ارتباط با تعيين ميزان نرخ سود تسهيلات بانكي و هزينه پول (بهره) برگزارشد كه به‌نظر مي‌رسد بايد به چند نكته حائز اهميت اشاره كرد. در اين ميان هنوز نمايندگان بانكي معتقد هستند كه نبايد نرخ سود تسهيلات بانكي و وام‌هايي كه بانك‌ها (بويژه به توليدكنندگان) پرداخت مي‌كنند را كاهش داد. در اين ميان با توجه به اينكه اخيرا نتايج مذاكرات هسته‌اي بين ايران و كشورهاي 1+5 مشخص شد، به‌نظر مي‌رسد كه در جريان اين تحولات نسبت به ورود بانك‌هاي خارجي به داخل كشور و سرمايه‌گذاري آنها در داخل نيز اميدواري‌هايي به وجود آمده است. آنها مي‌توانند به شركت‌هاي واسطه بانكي و مالي تبديل شوند و شرايط رقابت را در حوزه بانكي تسهيل كنند. بنابراين هزينه پول براي سرمايه‌گذاري كم مي‌شود و طبيعي است كه نرخ بهره كاهش پيدا كند. امروز ما در شرايطي هستيم كه بانك‌هاي ايران به دنبال تهيه منابع مالي هستند. اما امروزه بانك‌هاي خارجي (بويژه دركشورهاي توسعه‌يافته) به دنبال مصارف هستند. علت اين است كه نرخ‌هاي بهره بانكي آنان پايين‌تر است. ولي نرخ‌هاي بهره ما همواره بالا تعيين مي‌شود و اين به بهانه جذب
انجام مي‌پذيرد. همچنين ما همواره نرخ تورم بالايي را داشتيم و براي داشتن نرخ بهره پايين و ايجاد رفاه نسبي براي حال توليدكنندگان بايد تورم تك رقمي داشته باشيم. تا زماني كه تورم نتواند رقمي رو به كاهش را پيدا كند ما مجبوريم براي جلوگيري از ورود منابع به بازارهاي مولد به وضعيت فعلي تن بدهيم تا حداقل پول به سمت سرمايه‌گذاري در حوزه بانكي سوق پيدا كند. بانك‌ها تصور مي‌كنند كه نرخ بهره فعلي هيچ مخاطره خاصي براي توليدكنندگان ندارد كه بخواهند تصميمي براي كاهش اين نرخ بگيرند و فكر مي‌كنند با اين‌كار منابع از دست‌شان خارج خواهد شد. بايد توجه داشت كه بحث دستوري كردن ضوابط بويژه در عرصه بانكي هرگز جواب نمي‌دهد. نادرستي سياست‌هاي دستوري در حوزه پولي و مالي امتحان خود را پس داده است. بانك‌ها نيز مي‌خواهند از اين حجم عظيم نقدينگي موجود در جامعه سهمي ببرند. بنابراين هركدام از بانك‌ها نرخ‌سود بانكي را كاهش دهد، باعث شده است كه منابع جابه‌جا شوند و اين براي بانك‌ها مخاطراتي دارد. همچنين در سال‌هاي اخير بانك‌ها به توصيه دولت توجهي ندارند. نمونه عمل نكردن اين توصيه‌ها را در عدم اجراي بخشنامه‌هاي دولت در ارتباط با عدم
شركت‌داري بانك‌ها به وضوح مي‌توان مشاهده كرد. نظارت بانك مركزي نيز در ايران فاقد ابزارهاي لازم از جمله ابزارهاي تنبيهي است. به همين دليل، امروزه بانك‌ها در ظاهر با نرخ بهره 22و23درصد به افراد وام مي‌دهند، اما در واقعيت اين است كه نرخ بهره 28درصدي دريافت مي‌كنند. به‌نظر مي‌رسد تغيير اين وضعيت كار ساده‌اي نيست و بايد بدون شتابزدگي‌ها و عمليات‌هاي دستوري راهي براي حل مشكل بانكداري در كشور پیدا کرد. حال اگر ما بخواهيم به شكل دستوري نرخ بهره را - بدون اينكه هنوز نتايج اقتصادي بحث تحريم‌ها مشخص شده باشد- كاهش دهيم، قطعا نتايج مثبتي را نخواهيم ديد. چرا كه ممكن است با اين سياست‌هاي يك شبه سرمايه‌گذاران را نسبت به ورود به بازار و سرمايه‌گذاري مردد سازيم. * عضو هيات علمي دانشگاه تهران