موافقت با ممنوعیت پرداخت غیربانکی حقوق

فارس: فرامرز توفیقی با اشاره به این که نخستین نشست شورای عالی کار در سال 94 می‌تواند در اردیبهشت ماه برگزار شود، اظهار داشت: در این نشست 2 هدف اصلی از جمله رسیدن به سبد معیشتی مشخص و دستمزد عادلانه مطرح خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که چه میزان در پایان سال 93 به واسطه افزایش حداقل دستمزد نیروی کار تعدیل شده است تصریح کرد: افزایش دستمزد به حدی نبوده که نیروی کار تعدیل شود و در سال گذشته گزارشی مبنی بر اخراج با توجه به افزایش دستمزد دریافت نکرده‌ایم. توفیقی با تاکید بر این که کارفرمایان نسبت به افزایش دستمزد سال 94 اعتراضی نداشتند، گفت: امسال با توجه به کنترل تورم و رونق نسبی در بنگاه‌های اقتصادی، تعدیل نیرو در حد بسیار پایینی بوده است. وی با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و 1+5 که تا تیر ماه به سرانجام خواهد رسید گفت: بسیاری از کارفرمایان و تولید کشور در انتظار دستاوردها و مزایای این توافق هستند. این عضو شورای عالی کار با اشاره به پیگیری 2 هدف کوتاه مدت و بلند مدت گفت: امسال با کمک 3 تشکل فعال کارگری امیدواریم به سبد معیشتی کارگران عینیت ببخشیم به طوری که هزینه‌ها تا حد زیادی با دستمزد پوشش داده شود. وی افزود: دستمزد کارگران باید طوری تعیین شود که قدرت خرید افزایش یافته و به تولید و نیروی کار کمک کند؛ در این شرایط بهره‌وری هم افزایش خواهد یافت. توفیقی تاکید کرد: برای حمایت از نیروی کار ممنوعیت پرداخت غیربانکی دستمزد را به وزارت کار پیشنهاد دادیم که مورد موافقت قرار گرفته است، قطعا تصویب پرداخت بانکی حقوق منجر به ایجاد آرامش و امنیت شغلی در جامعه کارگری می‌‌شود. وی با اشاره به دیگر دستور کار نمایندگان کارگری در سال 94 خاطر نشان کرد: پیشنهاد کردیم تا 3 تشکل کارگری بتوانند برای دفاع از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان متخلف در مراجع دارای صلاحیت طرح دعوی کنند. این عضو شورای عالی کار درباره بیمه کارگران ساختمانی و پیگیری نمایندگان کارگری گفت: در این زمینه انجمن کارگران ساختمانی در سازمان تامین اجتماعی پیگیر مطالبات پوشش بیمه‌ای کارگران هستند تا در این خصوص بودجه پیش‌بینی شده تخصیص داده شود.