وزیر:با لغوتحریم،همه مشکلات حل نمی‌شود

ایسنا: علی طیب نیا در نخستین دیدار آغاز سال با مدیران و مدیران عامل شبکه بانکی ضمن ابزار خرسندی از اینکه در سال گذشته روند رو به رشدی را در عرصه اقتصاد پیش رو داشتیم، عنوان کرد: خوشبختانه با کمک و مساعدت مجموعه دستگاه‌های مرتبط، روند مطلوبی را طی کردیم و از شرایط رکود تورمی دشوار ابتدای سال 1392 به وضعیتی حرکت کردیم که پشتوانه بسیار خوبی برای همکاران ما در تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود تا بتوانند از حقوق حقه ملت ایران به نحو شایسته ای دفاع و حمایت کنند. طیب نیا توفیقات به دست آمده در مقابله با تورم و بهبود محیط کسب و کار را بهترین سرمایه تیم مذاکره کننده هسته‌ای دانست و بیان کرد: وقتی که دشمنان این مملکت فهمیدند از طریق تحریم نمی‌توانند خواسته‌هایشان را بر ما تحمیل کنند و شما رزمندگان عرصه اقتصادی کشور توانستید با این مشکلات به نحو مناسب مقابله کنید، زمینه برای پذیرش حقوق حقه ملت در بهره برداری از انرژی هسته‌ای فراهم آمد و بیانیه صادر شده، شرایط بسیار مناسبی را فراهم آورده است. وی تاکید کرد: این قدم، قدم بزرگی بود و امیدواریم در ماه‌های آینده توافق نهایی به منظور حذف کامل تحریم‌ها حاصل شود و موجبات رونق و رشد اقتصادی بیشتر کشور را فراهم سازد. با حذف تحریم، همه مشکلات حل نمی‌شود طیب نیا با ساده انگارانه خواندن این دیدگاه که شرایط اقتصادی امروز، به کل زاییده تحریم است، گفت: اگرچه شرایط اخیر کشور ارتباط نزدیکی با موضوع تحریم‌ها داشت، اما ساده انگارانه است فکر کنیم که با حذف تحریم ها، همه مشکلات ما حل می‌شود. مشکلاتی که طی چند سال اخیر به شدت با آن دست به گریبانیم و در گذشته هم کم و بیش با آن مواجه بودیم، سه دلیل عمده دارد: ساختار اقتصادی نامتعادلی که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده؛ تداوم وابستگی اقتصاد به نفت در سال‌های پس از انقلاب و سیاست‌های اقتصادی نادرستی که طی سال‌های گذشته اعمال شد، شرایط را وخیم تر کرد. طیب نیا افزود: تحریم‌ها در شرایطی اعمال شد که دولت در اوج وابستگی به نفت قرار داشت. بنابراین اگر چه با حذف تحریم ها شرایط مناسب تری برای اقتصاد ما فراهم می شود، اما این به آن معنا نیست که ما از وضعیت رکودی و تورمی که سال‌های طولانی و به صورت مزمن با ما همراه بوده است، رهایی پیدا خواهیم کرد. طیب نیا با اشاره به تجربه آموزی از رخدادهای سال‌های گذشته اظهار کرد: بایستی با تجربه آموزی از اتفاقاتی که طی 40 سال گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاد، زمینه را برای یک برنامه ریزی منسجم در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پایه ریزی تولید ملی مبتنی بر ارتقای بهره وری، ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی کشور فراهم کنیم. مسلما در چنین برنامه ریزی که مورد توجه تیم اقتصادی دولت بوده و خواهد بود، نظام بانکی کشور نقش بی همتایی را ایفا می کند. تنگنای اعتباری، موجب تشدید رکود طیب نیا با معرفی عاملی به اسم تنگنای اعتباری به عنوان یکی از عوامل تشدید رکود خاطر نشان کرد: آنچه که ما در گذشته و به ویژه در دوره اخیر با آن مواجه هستیم و شرایط را برای تشدید رکود در کشور فراهم کرده، چیزی است که تحت عنوان تنگنای اعتباری از آن نام می بریم. از یک طرف با رشد بالای نقدینگی مواجه بودیم که این رشد عمدتا ناشی از افزایش پایه پولی و پول پرقدرتی بوده که توسط بانک مرکزی خلق و به اقتصاد کشور تزریق می‌شده و از طرف دیگر، کمبود منابع. اگر امروزه از فعالان اقتصادی سوال کنیم که بزرگترین مشکل شما چیست؟ خواهند گفت: تنگنای اعتباری و محدودیت منابع. وی افزود: بخش عمده‌ای از دارایی های نظام بانکی کشور درگیر سرمایه گذاری و بنگاه داری و تملیک دارایی های منقول و غیرمنقول شده و طبیعتا تحت تاثیر عواملی که این شرایط را ایجاد کرده و به وجود آوردند، مانع از این می‌شود که نظام بانکی بتواند منابع لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. وزیر اقتصاد این موارد را جزء مشکلات جدی پیش‌روی نظام بانکی کشور دانست و گفت: در بانک مرکزی آقای سیف و همکارانشان سعی کرده‌اند این وضعیت را تحلیل و تعقیب کنند تا راه حل‌هایی برای خروج از این شرایط و وضعیت فراهم شود. بخشی از راه حل‌ها در لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده پیش بینی کردیم. اما تحقق این برنامه ها مستلزم همراهی جدی شما در نظام بانکی است و معتقدم اگر همان گونه که مقام معظم رهبری (مدظله) فرمودند همه یکدل یک صدا با همدلی تلاش کنیم، این مشکلات را می‌توانیم حل و فصل کنیم. قطعا غلبه بر این مشکلات و رسیدن به شرایط مطلوبی که نظام بانکی بتواند نقش خودش را در توسعه کشور و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد فراهم کند کاملا امکان پذیر است. طیب نیا در بخش دیگری ازاین جلسه با اشاره به سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور گفت: در گذشته به واسطه فشاری که از سوی دولت و بودجه دولت بر روی منابع پایه پولی می‌آمد، عامل اصلی تورم سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور بود که خوشبختانه طی یک سال گذشته در اقتصاد مشاهده نمی‌شود. در حال حاضر رشد پایه پولی عمدتا ناشی از اضافه برداشتی است که بعضی از بانک‌ها از بانک مرکزی داشته و دارند. لذا من از همکاران نظام بانکی می‌خواهم که در برنامه مقابله باتورم دولت و خروج از رکود، نقش تاریخی خودشان را ایفا کنند. بنا بر گزارش بانک مرکزی وی در پایان یادآور شد: امیدوارم سال 1394 سالی باشد که همگان با همدلی، همراهی و تلاش و کوشش جمعی سعی کنیم زمینه را برای دستیابی به رشد و رونق اقتصادی فراهم کنیم چون مردم ما شایسته چنین وضعیتی نیستند که در حال حاضر بر جامعه حاکم است.