علمی که با پول به حراج می‌رود!
پدیده خرید و فروش پایان نامه با افزایش این روزهای ظرفیت دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی به یک معضل جدی در آموزش عالی تبدیل شده به طوریکه در جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز بارها در رابطه با آن بحث شده است.
خبرگزاری دانشجو : معضل فروش پایان‌نامه‌های دانشجویی در سالهای اخیر به حدی جدی شده است که در جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی هم مورد بحث بوده و در هفتصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز رئیس جمهور از آنچه «پایان‌نامه فروشی» و «کپی‌برداری علمی» نامیده می‌شود، انتقاد کرده و گفته است که شأن علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر سؤال برود و دستگاه‌های مرتبط باید با این اقدامات مقابله کنند. این پدیده که از آن به عنوان حراج علم در کشور یاد می‌شود اوایل به صورت پنهانی انجام می‌شد ولی در حال حاضر برای مواجهه با این پدیده کافی است سری به میدان انقلاب یا مقابل دانشگاه‌های برتر کشور بزنیم تا در کمترین دقایقی با افرادی که برای فروش پایان‌نامه تبلیغ می‌کنند برخورد کنیم. بخصوص پس از افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی، پدیده پایان‌نامه فروشی هم رونق گرفته است که مقابله با آن هم صورت نگرفته یا به شکل جدی نبوده است که اگر مقابله جدی صورت می‌گرفت وضعیت پایان‌نامه‌های کشور اکنون به صورتی نبود که جز جزوه‌های کپی‌برداری شده که فقط به درد انبار دانشگاه‌ها می‌خورد چیزی از پایان‌نامه‌های دانشجویان ما حاصل نشود. حالا با ورود دولت به این موضوع شاید راهکارهای جدی برای برخورد با این معضل علمی ارائه شود تا شاید بازار خرید و فروش پایان نامه که بازار پرسود و پر مشتری هم هست از رونق بیفتد. دانشجویان کشور که بجز درس مشغله‌های دیگری هم دارند زمان زیادی برای تکمیل و تنظیم پایان‌نامه اختصاص نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند تنها با یک تلفن و بیان موضوع، پایان‌نامه خود را خریداری کنند و این مساله پرصداترین زنگ خطر برای آموزش عالی است. پایان‌نامه فروشی که رئیس جمهور هم بر آن انتقاد دارد سبب می‌شود که مدرک دانشگاهی ما بی‌اعتبار شود و اعتماد به مدرک دانشگاهی از بین برود بخصوص در کشور ما که بنیان اشتغال و کسب و کار و درآمد براساس مدرک دانشگاهی استوار است. از طرفی دیگر، اگر در سطح جامعه القا شود که تقلب آسان است و با چنین تقلب‌هایی مقابله هم نمی‌شود، این تقلب علمی رواج و گسترش پیدا کرده و به خود دانشگاه‌ها آسیب وارد می‌کند. البته مساله دیگری هم به ذهن می‌رسد و آن اینکه چطور افرادی که از آن‌ها به پایان‌نامه‌نویس یاد می‌شود می‌توانند پایان‌نامه‌هایی را حتی در زمینه‌های تخصصی بنویسند که حتی در دانشگاه‌های دولتی بتوان از آن دفاع کرد ولی دانشجویان ما از این کار عاجز هستند یا خود را عاجز و ناتوان می‌نمایانند و حاضرند برای یک پایان‌نامه ۲ تا ۳ میلیون هزینه کنند و آن را بدون دردسر در دسترس ببینند. برخی جامعه‌شناسان رواج این موضوع را به دلیل نبود قانون کپی‌رایت در کشور می‌دانند و مدعی هستند که اگر این قانون در کشور باشد چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد. البته در این میان نمی‌توان سهم دانشگاه‌ها را هم در تخلفات پایان‌نامه نادیده گرفت زیرا مسلما در دانشگاه‌هایی که هیئت علمی تمام وقت فعال و چارچوب نظام آموزشی مشخص دارند، کپی یا خرید و فروش پایان‌نامه کمتر دیده می‌شود اما هر جا که نه تنها هیئت علمی تمام وقت فعال نیست و برعکس استادان مدعو و حق‌التدریس حضور بیشتری دارند، تعداد این تخلفات نیز بیشتر است. مسئله دیگری که در رواج کپی پایان‌نامه نقش دارد، فعالیت بیش از اندازه اساتید راهنما است تا جایی که استادانی که بیشتر از سهم خود دانشجویان کارشناسی‌ارشد را در پیشبرد پایان نامه راهنمایی می‌کنند در این زمینه به مشکل بیشتری برمی‌خورند. از طرف دیگر در ایران اساتید به دلیل مشغله‌های بسیار یا بی‌تجربگی، دانشجو را رها می‌کنند و به منابع اینترنتی ارجاع می‌دهند، در صورتی که این منابع اقیانوسی است با یک بند انگشت و این عدم دانش و ارجاع دادن یکی از مواردی است که کپی را افزایش می‌دهد. * راهحلهای قانونی برای مقابله با پدیده پایان‌نامه‌فروشی البته دولت هم بیکار ننشسته و به منظور حل مسئله کپی پایان‌نامه‌ها راه‌حل‌هایی در نظر گرفته شده است. طبق قانون وزارت علوم، به محض مشاهده خرید یا کپی پایان‌نامه، پس از برخورد با شخص خاطی، نه تنها دانشجوی مورد نظر اخراج آموزشی می‌شود بلکه دیگر امکان دانش‌آموختگی نیز برای این افراد وجود ندارد. یکی دیگر از راهحلهای ممکن هم ثبت پایان‌نامه در بانک اطلاعاتی است. اهمیت ثبت پایان‌نامه در بانک اطلاعاتی به پس از انجام سرقت ادبی برمی‌گردد. زیرا تنها یک راه برای پیگیری قضایی مطلب به سرقت رفته وجود دارد و آن این است که از طرف دانشکده‌ها به دانشجویان تکلیف شود که پایان‌نامه‌های خود را به صورت اجباری در پژوهشکده‌های اطلاعات رسمی کشور ثبت کنند تا در صورت تخلف امکان پیگیری قضایی وجود داشته باشد در غیر این صورت هیچ کار قانونی نمی‌توان انجام داد. در نظر گرفتن نمره موقت برای پایان‌نامه دانشجویان نیز از دیگر راه‌حل‌هایی است که می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند. چرا که در بسیاری از موارد نظام ارزش‌گذاری ما درست انجام نمی‌شود به نحوی که همه دانشجویان با هر نوع کارکردی نمره می‌گیرند، در صورتی که دانشگاه می‌تواند یک نمره موقت ۶ ماهه برای پایان نامه دانشجو در نظر بگیرد و سپس یک هیئت نظارت به بررسی دقیق کار بپردازند و پس از تائید نمره صحت کار دانشجو تائید شود و در غیر اینصورت دانشجو پاسخگوی عمل خود باشد. نصیری قیداری معاون حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به لایحه ممنوعیت خرید و فروش پایان‌نامه می‌گوید: بر اساس این لایحه با افراد یا بنگاه‌هایی که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می‌کنند مطابق قوانین مجازات اسلامی برخورد می‌شود. به گفته وی، این لایحه به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش مربوط به اساتید و دانشجویان است که در داخل آموزش عالی هستند و بخش دیگر مربوط به افراد و بنگاه‌هایی است که خارج از آموزش عالی به قصد انتفاع اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه می‌کنند. وی با تأکید بر اینکه در داخل آموزش عالی نیاز به تصویب قانون نیست، می‌گوید: با توجه به مقررات هیأت انتظامی اساتیدی که تخلفی با عنوان سوء‌استفاده از نتایج تحقیقاتی دیگران انجام داده باشند، برخورد می‌شود. در مورد دانشجویان نیز بنا شده در قوانین کمیته‌های انضباطی دو بند اضافه شود که این مسئله به امضای وزیر علوم و وزیر بهداشت خواهد رسید و نیازی به تصویب قانون نیست. نصیری قیداری با تأکید بر اینکه با بنگاه‌هایی که اقدام به خرید و فروش پایان‌نامه کنند با اشد مجازات برخورد می‌شود، می‌افزاید: طبق این لایحه با این بنگاه‌ها مطابق بند یک ماده ۹ برخورد می‌شود، البته لازم به ذکر است این بنگاه‌ها باید با معرفی وزارت علوم و وزارت بهداشت باشد تا نیروی انتظامی اقدام و بنگاه‌ها را تا رسیدگی به تخلفات آن‌ها پلمپ کند. همچنین وزیر علوم نیز دی‌ماه امسال در جمع خبرنگاران از تشدید مقابله با سرقت ادبی و پایان‌نامه‌های سفارشی، در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: در داخل دانشگاه مقابله را تشدید کردیم و در بیرون دانشگاه هم پیش‌نویس یک لایحه به منظور جرم انگاری این سرقت ادبی، به زودی تقدیم دولت می‌شود. هروی رئیس کمیته آموزش عالی مجلس نیز پایان نامه فروشی را لکه ننگی بر بدنه علمی کشور دانست و گفت: متاسفانه در سالهای اخیر معضل پایان‌نامه فروشی لطمات زیادی به بدنه علمی آموزشی کشور وارد ساخته است و ما در تلاشیم در خلال عملیاتی کردن طرح سامان دهی آموزشی کشور این لکه ننگ را از بین ببریم. وی با بیان اینکه این معضل خود زاییده کمی گرایی و مدرک گرایی در سالهای اخیر است، گفت: این مشکلات گردونه علمی کشور را از مسیر خود خارج ساخته و ما وظیفه داریم هرچه سریعتر ریشه پایان نامه فروشی را بخشکانیم و این کار را در غالب ساماندهی آموزش عالی با جدیت دنبال خواهیم کرد. همچنین سیدابوالحسن ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از به اتمام رسیدن کار کارشناسی شیوه نامه برخورد با تخلفات علمی خبر داد و گفت: در این شیوه نامه شدیدترین تنبیه برای جعل پایان نامه در نظر گرفته شده است. معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان با اشاره به برخی از موضوعات شیوه نامه برخورد با تخلفات علمی گفت: یکی از مسایلی که در این شیوه نامه به آن اشاره شده، بحث فروش پایان نامه‌ها است که ضربه شدیدی بر کیفیت علمی دانشگاه ها وارد می کند بنابراین شدیدترین تنبیه برای مواردی که پایان نامه جعل شده باشد در نظر گرفته شده است. وی افزود: از کوچکترین سرقت علمی، عدم رعایت حقوق مولفین، ذکر نکردن عناوین و مواردی از این قبیل که طیف بسیار گسترده ای از بی دقتی‌ها و تخلف‌ها محسوب می شود در این شیوه نامه پیش بینی شده است. با توجه به اینکه فروش و جعل پایان‌نامه تبدیل به یک معضل جدی و تا حدودی همه‌گیر در بین دانشجویان کشور شده است جامعه دانشگاهی امیدوار هستند تا با پیگیری‌های جدی‌تر دولت و مجلس این معضل در سال آینده رو به کاهش گذاشته و حتی به صفر برسد تا در بحبوحه ارتقای علمی دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی، اعتبار مدرک دانشگاهی ما کمرنگ نشود.