افزایش ترکیبی حقوق حذف شد

معاون روابط کار وزارت کار اظهار داشت: در شرایط اقتصادی فعلی به لحاظ تحریم ها مشکلاتی برای کشورها ایجاد شده و این مسائل به کارفرمایان نیز منتقل شده است. حفظ اشتغال موجود کار بسیار دشواری است و ما باید به سمت اقتصاد اسلامی یعنی اینکه هر کسی به نسبت به ارزش ایجاد شده بتواند سهم داشته باشد حرکت کنیم که قطعا در سایه اقتصاد نفتی محقق نمی شود.

وی ادامه داد: با وجود اشکالاتی در ساختار اقتصادی کشور، دولت به دنبال رقابت پذیر کردن اقتصاد و رفع بیماری کهنه و مزمن اقتصادی است. این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه حداقل مزد فعلی نه مشکلی از کارگر حل می کند و نه کارفرما، بیان داشت: باید اقتصادی بنا شود که تولید پرچمدار آن باشد؛ بنابراین در اقتصاد دانش بنیان اساسی ترین مسئله تولید رقابت پذیری و ایجاد شبکه های زیرساختی و نوآوری است.

تولید فعلا در ایران سودآور نیست

هفده تن با اشاره به اینکه دولت به دنبال حمایت از بنگاه های نوآور است گفت: افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه تنها از طریق نوآوری قابل تحقق است. البته در زمینه کاهش تورم نیز دولت در یکسال گذشته توانست این نرخ را از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد که کار ارزشمندی محسوب می شود.

معاون وزیر کار افزود: هنوز راهکاری برای کاهش هزینه های تولید پس از چند دهه فعالیت نداریم و باید گفت: تولید در ایران سودآوری ندارد؛ در عین حل مشکل اساسی معیشت نیروی کار هم نیازمند بزرگ شدن اقتصاد است وگرنه حداقل مزد چیزی است که کارگر را زنده نگهدارد که بتواند در پای دستگاه توان کار کردن داشته باشد.

وی تصریح کرد: مزد باید به درجه ای از قدرت پس انداز برسد که فرد مجبور به اضافه کاری نباشد. در حال حاضر ۳۳ درصد دریافتی نیروی کار کشور از محل اضافه کاری است.

این مقام مسئول در وزارت کار با اعلام تشکیل کارگروه هایی از سوی کارگران و کارفرمایان به منظور آسیب شناسی در این بخش و شناسایی هزینه های تولید بیان داشت: اگر دنبال کرامت نیروی کار هستیم باید نوآوری داشته باشیم.

در ادامه این نشست محمد مروج حسینی؛ دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران نیز بیان داشت: واقعیت این است که معیشت در ایران آسیب رسان شده و کارگری که مجبور می شود چند شغله باشد، بهره وری ندارد.

۵۰ ساعت مذاکره برای تعیین بسته جدید مزد

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر بانک ها هلدینگ هایی شده اند برای انجام کارهای خودشان و برج سازی می کنند در حالی که یکی از مهم ترین بحران های امسال بخش تولید و کارفرمایان مسائل نقدینگی بوده است.

وی افزود: سفره های مردم کوچک شده و این موضوع بخش زیادی از افت فعلی تورم را تشکیل می دهد. ما در مسئله تعیین مزد به دنبال رای گیری نبودیم و تلاش کردیم تا دیدگاه های کارگران و کارفرمایان به یکدیگر نزدیک شود و در نهایت با ۵۰ ساعت بحث و مذاکره توانستیم در حقیقت مزد رفاقتی تعیین کنیم چون هر دو طرف تحت فشار بودند.

همچنین فرامز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در اظهاراتی بیان داشت: ساعت های زیادی را در سال جاری جلسه برگزار کردیم و مباحث علمی برای اولین بار وارد تعیین دستمزد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: با برگزاری ۷۵ نفر ساعت جلسه و متحد کردن سه تشکل عالی کارگری کشور، معادل جلسات ۴ سال گذشته برای ایجاد تفاهم نشست برگزار شده است.

توفیقی عقب افتادگی فعلی قدرت خرید جامعه کارگری را ۷۳ درصد ذکر کرد و افزود: یک شبه نمی توان این کسری را جبران کرد چون بضاعت صنعت کشور فعلا در این حد نیست، اما یک قدم محکم به سمت سه جانبه گرایی در سال جاری برداشته شد.

یک شبه کسری قدرت خرید قابل جبران نیست

در ادامه این نشست علیرضا حیدری نیز گفت: در مذاکرات امسال مزد برنده نداشتیم و در حال حاضر باید گفت اقتصاد کشور درگیر مسائل مهم تری است. این نماینده کارگری کشور افزود: اقتصاد غیر انحصاری مولفه های خاص خودش را دارد اما باید پرسید در حال حاضر در ایران چند کارگاه واقعی خصوصی داریم؟ بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد رشدی حاصل نمی شود اما به گفته سرمایه گذاران خارجی ایران سراسر فرصت اشتغال زایی و تولید است.

محمدرضا بقائیان نیز با اشاره به اینکه امسال به تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تامین معیشت کارگران پرداخته شده گفت: با افت تورم در سال آینده می توان امیدوار بود موضوع تامین معیشت نیروی کار مورد توجهات بیشتری قرار بگیرد.

وی با اعلام کسری ۳۶۰ هزار تومانی درآمد نیروی کار کشور بیان داشت: امسال با افزایش ۱۷ درصدی حداقل مزد کارگران باسابقه تر تلاش کردیم تا روند تعیین دستمزد ترکیبی در سال های قبل باقی مانده بود متوقف شود اما در نهایت به عددی که می خواستیم نرسیدیم و رضایت کامل بدست نیامد.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون در پیمانکاری ها کارگران مشکلات فراوانی دارند و واسطه گری ها به بازار کار لطمه می زند و باید گفت در مراجع حل اختلاف این مسئله بالاترین میزان پرونده ها را دارد.

روش ترکیبی افزایش مزد حذف شد

وی با تاکید بر اینکه واریز حقوق کارگران به حساب های بانکی به عنوان یک طرح مهم مطرح شده است گفت: این موضوع به پیشنهاد کارگران از سوی مجلس در سال آینده دنبال می شود.

در ادامه بحث معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد شفافیت ایجاد می کند گفت: دولت به دنبال کاهش نرخ تورم تا ۱۰ درصد در سال آینده است و این اتفاق می تواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند.

هفده تن با اشاره به اعمال سیاست های جدید در حوزه روابط کار برای تولید و همچنین تسریع در رشد مثبت اقتصادی کشور اظهارداشت: باید به دنبال تجدید ساختار تشکل های کارگری و کارفرمایی به غیرسیاسی باشیم و در این زمینه بنا داریم مدل جدیدی را در سال آینده از طریق سازمان جهانی کار هماهنگ نماییم.

وی با انتقاد از اینکه نظام بانکی در خدمت تولید نیست و بانک ها فعلا برای خودشان کار می کنند تصریح کرد: از سال آینده مشمولان قانون کار با یک فرزند ماهیانه ۱۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش حقوق خواهند داشت که این میزان با شاغلان دو فرزند ۱۸۹ هزار تومان و برای شاغلان باسابقه تر نیز به مراتب بالاتر خواهد بود.

هفده تن در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه دولت برخی اختیارات مانند معافیت های مالیاتی و یا بیمه ای دارد و می تواند برای تقویت درآمد نیروی کار از این ابزارها استفاده کند گفت: دولت مسائل گوناگونی را می بیند تا بتواند درباره یک موضوع تصمیم بگیرد اما باید گفت نسخه شفابخش مزد در ایران مهارت و تخصص نیروی کار است و باید شرایطی ایجاد شود که کارفرما به دنبال کارگر باشد.

۴۳ درصد اقتصاد کشور غیررسمی است

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه هم اکنون نظام آموزشی کشور متناسب با نیازهای حرفه ای بازار کار نیست گفت: کالا باید مطابق سلیقه دنیا تولید شود و اگر اقتصاد کشور درست شود آنگاه بزرگ خواهد شد و میانگین درآمد جامعه نیز به تبع آن چند برابر می شود و آنگاه می توان روش های تعیین مزد را تغییر داد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر درباره چرخه معیوب تعیین مزد در ایران به روش چانه زنی و مذاکره ای؛ همچنین اعمال روش های دستوری در این بخش به جای تعریف مکانیزم های روشن برای تعیین مزد گفت: چرخه تعیین حداقل مزد در ایران معیوب است و این روش تعیین مزد باعث شده تا قدرت خرید کارگر از شاخص ۱۰۰ به ۵۷ در طول سال های اخیر کاهش یابد؛ بنابراین مزد فعلی نمی تواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند و این کار باید در چارچوب قیمت تمام شده تولید باشد.

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به اینکه باید هزینه های مبادله و نهاده های تولید اصلاح شود به لزوم شناسایی مزیت های رقابتی استانها اشاره کرد و افزود: هم اکنون حدود ۴۳ درصد اقتصاد کشور غیررسمی بوده و از قوانین کار تبعیت نمی کنند.

هفده تن در در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص اجرا نشدن مصوبات حداقلی شورای عالی کار درباره برخی کارگران از سوی کارفرمایان اظهارداشت: این دسته از کارگران می توانند از طریق تشکل های خود شکایت کنند و قطعا تخلفات در هیئت های حل اختلاف بررسی می شود. تقویت رابطه بین تشکل ها و نیروی کار می تواند به افزایش امنیت شغلی و همچنین حذف زمینه های شکل گیری جرایم این گونه در محیط های کار منجر شود.