موانع تک نرخی شدن ارز در کشور/ دلار تا چه قیمتی سقوط خواهد کرد؟

گروه اقتصادی فردا: دلار این روز‌ها با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۹۳، در مسیر سقوط قرار گرفته و نرخ آن هر روز به ۳۰۰۰ تومانی که ولی الله سیف گفته بود، سقف قیمت ارز است نزدیک می‌شود. در واقع می‌توان گفت، نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که تحولات آن می‌تواند واجد آثار معنی‌داری بر سایر مولفه‌های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت خارجی و به طور کلی تعادل‌های داخلی و خارجی اقتصاد باشد و به همین دلیل نیز در تمامی اقتصادهای جهان از اهمیت بالایی برخوردار است و ارتباط مستقیم با ارزش پول ملی دارد. در ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اما این متغیر کلیدی به دلیل پیش گرفتن سیاست‌های غلط مالی و پولی همواره در نوسان و التهاب بود تا اقتصاد کلان کشور را با مشکلا عدیده‌ای مواجه کند. در واقع بیشترین نوسانات ارزی در زمان احمدی‌نژاد با آمدن سال ۹۰ و جدی‌تر شدن ماجرای تحریم ایران اغاز شد. بازار ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ با التهابات و نوسانات زیادی همراه بود که این نوسانات در ماه‌های آغازین زمستان به اوج خود رسید؛ به طوری که قیمت دلار در برخی از روز‌ها در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد نوسان داشت و در روزهای میانی دی‌ماه ۱۳۹۰ به بیش از ۲۲۰۰ تومان هم رسید. نوسانات شدید در بازار ارز، سایر بازارهای مالی و غیر مالی کشور را نیز تحت تاثیر شدید قرار داده بود. قیمت سکه تا مرز یک میلیون و پنجاه هزار تومان پیش رفت و قیمت‌ها در بازار کالاهای خارجی یا حتی داخلی، به صورت لحظه‌ای تعیین می‌شد. ترس فراگیر ناشی از کاهش ارزش پول در عموم مردم نیز فضای کلی اقتصاد کشور را ملتهب کرده بود. از طرف دیگر نااطمینانی در بازار ارز، تاثیر شدیدی در قراردادهای خارجی چه در طرف صادرات و چه واردات گذاشته بود؛ به طوری که عملا هرگونه معامله بر اساس دلار تا زمانی که بازار از ثبات نسبی برخوردار شود، متوقف شده بود و به این ترتیب بود که وضعیت اقتصاد کشور، تحت تاثیر نوسانات ارزی در دولت دهم به هم ریخت. با روی کار امدن دولت روحانی اما هر چند نرخ ارز به ثبات رسید اما وعده تک نرخی شدن نرخ ارز که از‌‌ همان روزهای اول روی کار آمدن دولت یازدهم، شعار دولتی‌ها بود، هنوز محقق نشده است و حالا با سقوط یکباره نرخ دلار که بسیاری معتقدند تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای است، به نظر می‌رسد فرصت مناسب برای بانک مرکزی ایجاد شده تا تحقق ارز تک نرخی را کلید بزند. ضد و نقیض‌های ارز تک نرخی در دولت یازدهم در واقع می‌توان گفت طی چند سال گذشته، وجود سه نرخ ارز در بازار، ارز مرجع، ارز مبادله‌ای و ارز آزاد کار را برای بازار گرمی دلالان آسان‌تر کرده بود و به همین علت دولت یازدهم وعده به تک نرخی کردن نرخ ارز دادند. با روی کار آمدن دولت یازدهم بود که دولتی‌ها در اواخر سال ۹۲ اعلام کردند، ارز تک نرخی را در نیمه دوم سال ۹۳ اجرایی خواهد کرد و اجرای این برنامه به تدریج خواهد بود، گرچه دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی مطرح می‌کنند که مقدمات اجرای این برنامه در حال انجام است، اما آنچه در بازار ارز مشاهده می‌شد، دلار دو نرخی استکه در بازار حاکم است و این در حالی است که تنها چند روز تا پایان سال ۹۳ باقی مانده است. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پیش از این اعلام کرده بود که رویکرد دولت در بودجه سال ۹۳ حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است و یکسان سازی نرخ ارز طبق برنامه دولت به یکباره انجام نخواهد شد؛ بلکه یکسان سازی به تدریج توسط دولت اجرا می‌شود. در عین حال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در آخرین روزهای سال ۹۲ در همایشی به صراحت اعلام کرد که قطعاً در سال آینده نظام تک نرخی شدن ارز در کشور اجرا خواهد شد. برهمین اساس چند وقت پیش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز، مهم‌ترین سیاست را ادامه یکسان سازی نرخ ارز عنوان کردو تاکید کرد که این امر موجب نخواهد شد که از دیگر بخش‌ها و وظایف این بانک غافل شویم. غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این خصوص گفت: این بانک به دنبال تک نرخی کردن نرخ ارز است زیرا نرخی که بازار تعیین می‌کند، بهترین نرخ و این نرخ ناشی از انتظارات بوجود آمده در مردم است. البته به گفته مقامات بانک مرکزی اجرای این برنامه به تدریج خواهد بود و قرار بود در نیمه دوم امسال نظام تک نرخی ارز در بازار ارز کشور حاکم شود که این اتفاق رخ نداده است. رئیس کل بانک مرکزی هم موضوع اصلی در این زمینه را ثبات اقتصادی اعلام و بیان کرد که دولت به دنبال نرخی است که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند. با این حال اما هر چند دولتی‌ها از بهبود وضعیت اقتصادی سخن می‌گویند و اگر چه آمارهای رسمی بانک مرکزی بیانگر برقراری ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصاد بود به گونه‌ای که تورم در یک سال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و یا رشد اقتصادی مثبت و چندین درصد بهبود یافته است، اما این تغییرات نتوانسته تمام نظر بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز را تامین کند. شاید به همین علت بود که ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در دی ماه اعلام کرد که هرچند بانک مرکزی تک نرخی شدن ارز را تعقیب می‌کند اما اجرای آن در سال جاری بعید به نظر می‌رسد ولی احتمالا این امر در سال آتی اجرایی خواهد شود. بعد از ان نیز، فرهاد نیلی در مقام رییس پژوهشکده پولی‌و‌بانکی بانک‌مرکزیدر گفتگویی اعلام کرده: یکسان‌سازی نرخ ارز به سال ۹۴ موکول شده است. او گفت: فصل‌اول لایحه دولت در مورد ارز می‌گوید هنوز شرایط یکسان‌سازی ارز فراهم نشده و دولت یکسان‌سازی ارز را در سال۹۳ در دستور کار ندارد، اما سعی بر این است در سال۹۴ یکسان‌سازی انجام شود. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود در رابطه با تصمیم برای یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده عنوان کرد که مقدمات لازم برای برای تک نرخی شدن ارز فراهم شده است اما باید شروط دیگری نیز برقرار باشد. سیف گفته که یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای استمرار و موفقیت یکسان سازی نرخ ارز گسترش ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی است که هر زمانی شکل مناسبی به خود بگیرد حتما یکسان‌سازی نرخ ارز نیز در اولویت قرار دارد. در هر حال نکته اینجاست که بودجه کشور چندسالی است که سیاست ارزی خود را بر مبنای یکسان سازی نرخ تعیین کرده و از سویی دیگر بانک مرکزی این موضوع را از اهداف اصلی خود عنوان می‌کند ولی شرایط همواره به گونه‌ای پیش رفته که باز هم در انتهای سال فاصله ارز بین بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی تفاوت قابل توجهی دارد حتی اگر در طول دوره گاهی این تفاوت کمتر یا بیشتر شده باشد. امسال اما سقوط یکباره نرخ دلار باعث شده که نرخ ارز آزاد و دولتی به هم نزدیک شود تا زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم باشد اما مهدی تقوی کار‌شناس اقتصادی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، معتقد است، هر چند تک نرخی شدن ارز برای کشور ضروری است اما ملزومات آن باید کاملا فراهم باشد. تقوی: یکسان سازی نرخ ارز وابسته به لغو تحریم‌ها است تقوی به خبرنگار فردا می‌گوید: با توجه به شرایط بین المللی اقتصاد ایران هنوز یکسان سازی نرخ ارز ممکن نیست چرا که به دلیل غیر قابل تبدیل بودن ارز حاصل از صادرات نفت، یکسان سازی نرخ ارز به آن معنایی که در نظر ما است فعلا امکان‌پذیر نیست. البته این کار‌شناس اقتصادی تاکید می‌کند: بی‌تردید وجود ارز تک نرخی برای اقتصاد کشور مناسب نیتست و یکی از آثار و تبعات منفی چند نرخی بودن ارز، گسترده شدن زمینه فساد و تبعیض در کشور و رونق دلالی در بازارهای اقتصادی است. به گفته وی، وقتی شکاف بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد عمیق شود، تنها رانت بیشتر می‌شود و این مساله زمینه بروز فسادهای اقتصادی را بیشتر و بیشتر می‌کند و باید بساط ارز دو نرخی را از کشور جمع کرد اما این مساله پیش زمینه‌هایی را می‌طلبد. تقوی همچنین می‌گوید: البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود. این استاد دانشگاه تهران در پایان تصریح می‌کند: برقرای ثبات در اقتصاد، کاهش نرخ تورم، اطمینان از تامین ارز کافی در بازار و گسترش و تحکیم روابط بین الملل بانکی برای تک نرخی کردن ارز الزامی است و لزوم گسترش روابط بین بانکی در سطح بین الملل که اکنون با تحریم‌های موجود در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد در این خصوص اهمیت دارد و هر چند وضعیت تورمی بهتر شده و رشد اقتصادی محقق شده اما نباید نقش تحریم‌ها را نادیده گرفت و عجله کرد.