مجازات مـ.هـ هفت سال است یا پانزده سال؟

سرویس سیاسی فرد ا ؛ از قرار معلوم حکم مـ.هـ بالاخره در دادگاه بدوی صادر شده است. آنطور که برخی رسانه‌های مجازی گزارش کرده‌اند:

«براساس شنیده‌ها مـ.هـ آقازاده جنجالی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به ۱۵ سال حبس محکوم شد. وی به واسطه یکی از مواد قانونی به ۷ سال حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم و به خاطر یکی دیگر از مواد همین قانون، به ۵ سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که نامبرده به واسطه یکی از مواد قانون مجازات اسلامی به ۳ سال حبس محکوم شده است.» همچنین برخی منابع آگاه از تعلیقی بودن بخشی از این مجازات خبر داده‌آند.

این رسانه‌ها میزان حبس را با جمع بستن سه عنوان جداگانه مجرمیت به دست آورده‌اند و به عدد ۱۵ سال رسیده‌اند. اما ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در مورد تعدد مادی جرم، مجازات را منصرف به حداکثر مجازات یکی از جرایم می‌کند. اصل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که از اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ به اجرا گذاشته شد به این شرح است:

«ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره ۱- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.»

این ماده البته زبان حقوقی دشوار و پیچیده‌ای دارد و فهم آن بدون تحصیلات تخصصی در رشته حقوق دشوار است. اما نتیجه‌‌ همان است که گفته شد، یعنی در چنین شرایطی شخص مجرم به بیش از حداکثر مجازات یکی از جرایمش محکوم نخواهد کرد. چندی پیش روزنامه اعتماد نیز در توضیح این قانون نوشت:

«یکی از بندهای این ماده در خصوص تعدد جرم مجرمان است، که بر اساس آن بالا‌ترین میزان جرم برای مجرم در نظر گرفته می‌شود، یعنی اگر کسی احکامی به میزان ۳ سال و ۲ سال و یک سال برای جرم‌های مختلف داشته باشد، فقط مجازات ۳ سال برای او در نظر گرفته می‌شود و نه همه ۶ سال.»

با این حساب می‌توان گفت که احکام مجازات مـ.هـ نیز بر اساس ماده ۱۳۴ جمع بسته نمی‌شود و عدد ۱۵ سال حبس در این مورد نادرست است، اگر اخبار منتشر شده صحت داشته باشد مـ.هـ به بیشتر از حداکثر مجازاتی که به خاطر یکی از جرایمش محکوم شده (یعنی‌‌ همان ۷ سال) مجازات نخواهد شد. هر چند او فرصت تجدید نظر را هم دارد و محتمل است همین میزان حبس نیز در مورد او کاهش پیدا کند.