مزد ۹۴ کارگران نهایی می شود

تسنیم: امروز (۱۰صبح, جمعه ۲۲اسفند ماه) آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۳ به منظور تعیین دستمزد ۱۱.۵ میلیون کارگر با حضور شرکای اجتماعی و به ریاست علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود. در هفته های اخیر نشست ها و مذاکرات فراوانی بین گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد و مهمترین پیشنهاد کارگران جبران عقب ماندگی ۷۳ درصدی حقوق طی سال‌های گذشته و جبران آن طی مدت ۳ تا ۵ ساله بوده است. اما در نهایت ۳ گروه در رقم مزد که از ابتدای سال ۹۴ باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق نرسیده‌ بودند. گزینه کارفرمایان افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم که نهایت چیزی حدود ۱۶ درصد است. گزینه کارگران افزایش ۳۶۰ هزار تومانی قدرت خرید کارگران در سال ۹۳ و در پایان گزینه دولت که در جلسه گذشته شورای عالی کار هم مطرح شد و آن افزایش ۲۶۰ هزار تومانی دستمزد بر اساس آمارگیری دولت از عقب ماندگی مزدی کارگران در سال جاری است. به گزارش تسنیم‌، بررسی ها و گفتگوهای زیادی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در این باره صورت پذیرفته است و بررسی ها نشان می دهد افزایش حداقل مزد سال آینده نمی تواند از ۱۷ درصد کمتر باشد.همچنین بررسیها حکایت از آن دارد که سناریوهایی نیز بین ۱۷ تا ۲۵ درصد در جریان است و به زودی گروه ها بر سر یکی از این سناریوها توافق خواهند کرد. اما از آنجایی که هر ساله دستمزد کارگران با چندین درصد تفاوت بیشتر از کارمندان تعیین و تصویب می‌شود. پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این است که در خوشبینانه ترین حالت علیرغم عقب ماندگی مزدی کارگران دستمزد امسال این قشر بیش از ۱۷ تا۲۰ درصد نخواهد بود. اگر دستمزد سال جاری ۱۵ درصد افزایش یابد، کارگران سال آینده حداقل مزد ۷۰۰هزار و ۲۳۵ تومانی دریافت و اگر به میزان ۱۷ درصد رشد در شورای عالی کار تصویب شود، دستمزد سال ۹۴ کارگران ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان می‌شود. در نهایت اگر بخواهیم به‌صورت تقریبی محاسبه کنیم، با میزان محاسبات دولت، دستمزد سال آینده کارگران با افزایش حدود ۳۰درصدی در حداقل مزد به مبلغی حدود ۸۱۸هزار و ۹۰۰ تومان خواهد رسید. علاوه بر این حداقل مزد پایه سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق مسکن از ۲۰هزار تومان به ۴۰هزار تومان، بن خواروبار از ۸۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان نیز از سال ۹۴ اعمال خواهد شد. این میزان محاسبه علی‌رغم اینکه خواسته کارگران نیست و از سوی دولت ارائه شده اما به‌صورت نسبی مورد رضایت کارگران و کارفرمایان است.