فرار مالیاتی دانه درشت‌ها و اخذ مالیات از مردم عادی/ چرا قوانین مربوط به فرار مالیاتی اجرایی نمی‌شود؟

گروه اقتصادی فردا: همین چند وقت پیش بود که رهبر معظم انقلاب که همواره با توصیه‌های اقتصادی خود راهگشای مسئولین بوده‌اند، درباره مالیات و درآمدهای مالیاتی اظهار نظر کردند و بر پرداخت مالیات توسط سرمایه داران تاکید کردند. ایشان فرمودند: «اگر پایه اقتصاد کشور براساس استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تولید داخلی برنامه‌ریزی و مستحکم شود، دیگر برای تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت عزا نمی‌گیریم و دچار نگرانی نمی‌شویم.» حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های قطع وابستگی بودجه به درآمد نفت، تکیه بر درآمد حاصل از مالیاتِ تولید و تجارت است، گفتند: «برخی سرمایه‌داران کلانی که از دادن مالیات خودداری و فرار می‌کنند مرتکب جرم می‌شوند زیرا کشور را به پول نفت بیش از پیش وابسته می‌کنند و زمینه‌ساز بروز مشکلات بیشتر می‌شوند.» ایشان موضوع مالیات را بسیار مهم و دادن مالیات را یک فریضه دانستند و افزودند: «مسئولان مالیاتی برنامه‌ها و اقدامات خوبی را برای درآمد مالیاتی حاصل از تولید و تجارت طراحی کرده‌اند که باید با کمک مردم، هرچه سریع‌تر اجرایی شوند. اگر اقدامات لازم و تلاش‌های جدی‌تر را در عرصه اقتصادی انجام ندهیم، نتیجه‌‌ همان می‌شود که اکنون دشمن برای موضوع هسته‌ای ما شرط و شروط می‌گذارد و بعد هم می‌گوید، اگر قبول نکنید، تحریم می‌کنم!» این در حالی است که مالیات‌ها در ایران نقش اندکی در تامین درآمد دولت در بودجه دارند و به جای صد درصد درآمد دولت در بودجهٔ سالیانه در برخی از کشور‌ها، در ایران مالیات میان ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمد دولت را تامین می‌کند. افزون بر این بخش مهمی از مالیات‌ها مربوط به حقوق گمرکی است که از واردات کالا با دلارهای ارزان نفتی حاصل می‌شود و این اتکا بیشتر درآمد دولت به نفت رانشان می‌دهد. از سوی دیگر اخذ مالیات از حقوق کارمندان و مالیات بر ارزش افزوده نیز بخش دیگری از درآمدهای مالیاتی در کشور است و این در حالی است که در برخی کشور‌ها درآمدهای مالیاتی ۴۹ تا ۵۵ درصد تولید ناخالص ملی است اما این امر در ایران حداکثر ۷ درصد است. آمار مالیاتی ایران و جهان بر اساس اعلام آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی مراکز و نهادهای جهانی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، می‌توان چنین گفت که بیش از ۸۵ درصد درآمدهای اکثرکشورهای دنیا به غیر از چند کشور نفت خیز منطقه خاورمیانه، حتی آمریکا، روسیه وبلژیک هم که نفت دارند، از طریق مالیات تامین می‌شود. برای مثال سهم مالیات از بودجه آلمان بیش از ۹۳ درصد و مالزی ۸۱ درصد است. با این وجود در تمامی لوایح بودجه دولت در سال‌های گذشته تا امروز معمولا کمتر از ۳۰ بوده و حتی به ۲۰ درصد هم رسیده اما همین رقم اندک پیش بینی شده نیز محقق نشده است. بر اساس آمار علمی، نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته به‌طور متوسط برای جهان ۱۵ درصد بوده است. مقدار این شاخص در کشورهای پردرآمد و درآمد متوسط همواره بیش از مقدار متوسط جهانی (در دامنه ۱۴ تا ۱۶ درصد) آن بوده است، اما روند این شاخص اگرچه برای ایران صعودی است همواره کمتر از مقدار جهانی شاخص و کمتر از ۱۰ درصد بوده است. در کشورهای پردرآمد، ‌ سهم مالیات بر کالا و خدمات با مالیات بر درآمد تقریبا یک‌سال و مالیات بر تجارت خارجی، کمتر از یک درصد مالیات کل بوده است. کشورهای با درآمد متوسط در حدود ۳۵ درصد درآمد مالیاتی خود را از مالیات بر کالا و خدمات و به‌طور متوسط ۲۲ درصد آن را از مالیات بر درآمد تامین می‌کنند. این کشور‌ها همچنین سهم مالیات بر بخش تجاری خود را از ۷ درصد به ۴ درصد در طول یک دهه گذشته کاهش داده‌اند. اما در ایران بیشترین بخش درآمد مالیاتی از طریق مالیات بر درآمد تامین می‌شود که در یک روند صعودی در سال‌های اخیر به ۲۰ درصد رسیده است. سهم مالیات بر بخش تجارت خارجی، به‌طور متوسط در دهه گذشته ۵/ ۶ درصد درآمد مالیاتی بوده و مالیات بر کالا و خدمات همواره سهمی کمتر از ۵ درصد را در تامین درآمد مالیاتی داشته است. فرار مالیاتی دانه درشت‌ها و اخذ مالیات از مردم عادی در طول حیات دولت‌های محمود احمدی‌نژاد هر چند طرح‌های پیشرفته مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود جای در آمد‌های نفتی در کشور را بگیرد در نظام مالیاتی پا گرفت اما شرایط بد اقتصادی، رکود تولید و افرایش نرخ تورم همه و همه دست به دست هم داد تا بخش خصوصی و نیمه خصوصی تمایلی برای پرداخت مالیات نشان ندهد و آمار بدهکاران مالیاتی هر روز بالا‌تر و بالا‌تر برود و تلاش‌ها برای دور زدن مالیات به خصوص توسط دانه درشت‌ها بیشتر و بیشتر شود و حالا این میراث به دولت حسن روحانی رسیده است. از سوی دیگر، به دلیل آسانی وصول مالیات از فرد و حقوق بگیران و امکان ناپذیر بودن فرار مالیاتی، مالیات جدی تنها از این گروه‌های اجتماعی گرفته می‌شود، درحالی که بر ثروت، دارایی و مجموع درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی بسیار اندک و با ظرفیت مالیاتی آن‌ها هیچ تناسبی ندارد. برخی از تحلیل گران اقتصاد ایران معتقدند که ما در حال حاضر بین صد تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. موضوعی که به خوبی نشان دهنده وجود نوعی اقتصاد زیر زمینی در ایران است. مالیاتی که دولت از درآمدهای شهروندان می‌گیرد، باید جایگزین درآمدهای نفتی شود تا اقتصاد کشور از تک محصولی بودن و تکیه بر این منبع تمام شدنی و تجدیدناپذیر‌‌ رها شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز هر چند قرار بود با اجرای طرح جامع مالیاتی میزان فرار مالیاتی که هم اکنون حدود ۲۵ درصد است به ۱۵ درصد کاهش یابد اما اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی در ۳ استان تهران، اصفهان و کرمانشاه هنوز به نتیجه نرسیده است. به این ترتیب با باب شدن فرار مالیاتی در کشور به خصوص مبالغ کلان مالیاتی توسط دانه درشت‌ها و به قول معروف پارتی دار‌ها! هر روز به بدهی این افراد به نظام مالیاتی اضافه می‌شود و در واقع در امدهایی که می‌توانند باعث رشد اقتصاد کشور شوند در جیب عده‌ای باقی می‌مانند! این در حالی است که مالیات‌ها به نوعی می‌تواند ابزاری برای مبارزه با تجمل گرایی، مصرف زدگی، گردآوری ثروت و انباشت غیر تولیدی باشد. مالیات بر ارزش افزوده، باز هم دریافت مالیات از قشر متوسط در هر حال تجربه و تاریخ نشان داده که مالیات وچگونگی گرفتن‌آن از مردم، همواره یکی ازمعضلات اصلی دولت‌ها در ایران بوده است به‌گونه‌ای که‌گاه وضع یک ‌نوع مالیات وگرفتن آن، صنعت‌گران وتولیدکنندگان را به‌سوی نابودی سوق می‌دهد وگاه باعث فرارمالیاتی آن‌ها می‌شود و‌گاه هم اعتراضاتی را به هرماه دارد که منجر به اعتصاب و به تعطیلی کشاندن بازارهای اقتصادی می‌شود. نمونه این نوع مالیت‌ها که اعتراض اصناف مختلف را به همراه داشته مالیات بر ارزش افزوده است. مالیاتی که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت۵سال درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نهم بهمن۱۳۸۶موافقت خود را با آن اعلام کرد ودرتاریخ۲/۳/۸۷به تاییدشورای نگهبان رسید. قانون مالیات ارزش افزوده مقرر کرده، واردکنندگان و توزیع‏کنندگان عمده کالا‌ها و خدمات مصرفی، ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش کالا به مصرف‏کننده نهایی مالیات را محاسبه و از مشتری دریافت کنند. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد (۱%) اضافه کند به گونه‌ای که در پایان برنامه به هشت (۸ %) برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه در صد (۳ %) و سهم دولت پنج در صد (۵ %) تعیین می‌شود. هنوز از یاد‌ها نرفته است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مقرر شده است، از ابتدای امسال علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه شود و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۳۹۳ هشت درصد (۸%) خواهد بود. بنابراین همه مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، از ابتدای سال ۱۳۹۳ مکلف هستند در همه مبادلات (عرضه کالا‌ها و خدمات) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ هشت در صد (۵ و سه دهم درصد) مالیات و (۲ و هفت دهم درصد) عوارض در صورتحساب‌های صادره درج و از خریداران دریافت کنند که به حساب‌های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. قانونی که اعتراضات صنفی زیادی مانند اعتراضات آهن فروشان و طلافروشان را به همراه داشته و کار‌شناسان اقتصادی آن را به نوعی عامل گرانی در بازارهای مختلف می‌دانند. حالا هم با وجود اعتراض‌هایی که به این نوع مالیات شده است خبر رسیده که سازمان امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده تاکنون بخشنامه‌های متعددی را در مورد چگونگی استقرار سامانه صندوق فروشگاهی (POS) صادر کرده که عملا از ابتدای سال١٣٩۴، تمامی مشاغل کشور زیر پوشش مالیات بر ارزش‌افزوده قرار گرفته و باید دارای صندوق فروشگاهی باشند. این صندوق‌ها باید مشخصات خاصی داشته باشند که بتوانند علاوه‌بر حداقل اطلاعات مورد نیاز اداره مالیات بر ارزش‌افزوده، نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان دستگاه را نیز برآورده کنند. براساس ماده (٢١) پیش‌نویس قانون دایمی مالیات بر ارزش‌افزوده، مقرر‌شده «در‌صورتی‌که مودیان به‌موجب مقررات، از سامانه‌های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش-POS) استفاده کنند، خروجی‌های چاپی این سامانه‌ها و همچنین خروجی‌های الکترونیکی یا اطلاعات مندرج در آن حسب نظر سازمان، جایگزین صورت‌حساب خواهد بود.» به‌این‌معنا که خروجی این دستگاه‌ها می‌تواند به‌عنوان اسناد و دفا‌تر قانونی مشاغل به اداره مالیات بر ارزش‌افزوده ارایه شود تا مساله اخذ این مالیات جدی‌تر از قبل دنبال شود. گفتنی است، مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT)، نوعی مالیات چندمرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع، براساس درصد مشخصی از ارزش‌افزوده‌های فروخته‌شده یا خدمات ارایه‌شده در هرمرحله اخذ می‌شود، به‌این طریق که مالیات پرداختی در هرمرحله از زنجیره واردات، تولید و توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا در آخر توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد است که ۷ درصد آن نرخ عمومی مالیات و عوارض ارزش افزوده و یک درصد آن مربوط به مالیات سلامت است. چرا فقط مردم عادی مالیات می‌دهند؟ در این میان نکته اینجاست که هر چند کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت ضروری است و مالیات بر ارزش افزوده هم در همه جای دنیا اخذ می‌شود اما این روز‌ها وضعیت تولیدات داخلی چندان خوب نیست و واحدهای تولیدی کشور به دلیل بدهی‌های مختلف نیازمند یاری دولت هستند ودر این میان افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد باعث بالارفتن قیمت تولیدات داخلی شده است و به همین دلیل قیمت فروش نهایی این کالا‌ها آنقدر بالا رفته که نرخ پایین محصولات مشابه خارجی، به خصوص چینی باعث شود تا تولیدکنندگان بازارهای داخلی از دست بدهند. این در حالی است که بدهکاران بانکی که به گفته معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری بدهی آن‌ها از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومن گذشته و دانه درشت‌ها و سرمایه داران، همچنان از پرداخت مالیات به روش‌های مختلف فرار می‌کنند و هنوز راهی برای جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت‌ها پیشبینی نشده است و برنامه‌های مالیاتی همواره حقوق بگیران و کاسبان را تحت پوشش قرار داده است. این اتفاق اما در حالی رخ می‌دهد که قانون برای فرار مالیاتی وجود دارد و رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان اخیر خود بر اخذ مالیات از دانه درشت‌ها تاکید کرده‌اند. یک وکیل دادگستری با بیان اینکه باید سازمان امور مالیاتی در مرحله اول به بحث فرار مالیاتی ورود کند، گفت: ما قانونی برای مبارزه با فرار از مالیات داریم اما تاکنون برای چند فراری از مالیات محکومیت صادر شده است؟ منصور ملکی درباره علل فرار مالیاتی گفت: ساختار اصلی اقتصاد مقاومتی، ‌ درآمد اتکا به مالیات است. اگر بحث اقتصاد مقاومتی هم نباشد از نظر اقتصادی اگر درآمد‌ها متکی به مالیات باشد یک اقتصاد باثبات را شاهد خواهیم بود. وی افزود: در کشورهای پیشرفته دنیا در مقوله پرداخت مالیات کارهای فرهنگی بسیاری انجام گرفته است تا حدی که می‌توان شاخص‌های آن را در کشورهای درحال توسعه دید. به عنوان مثال شخصی از ایران به آمریکا سفر می‌کند و در آنجا درمی‌یابد که نباید از مالیات فرار کند. این وکیل دادگستری ادامه داد: این یعنی یک مدیریت خوب افکار عمومی صورت گرفته و فرهنگ پرداخت مالیات ایجاد شده است. این امر ایجابی بهتر از بحث مبارزه و مجازات است. ملکی اظهار داشت: بحث این نیست که مجازات نباشد بلکه بحث این است که در ابتدا فرهنگ سازی شود. ما در قانون مالیات‌های مستقیم یک مقرره‌ای را برای مجازات کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند داریم، اما به نظر شما تاکنون چند محکومیت افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند در سیستم قضایی کشور صادر شده است؟ آیا واقعا این راهکار موثر بوده است؟ این حقوقدان بیان داشت: به نظرم صرف مجازات و قانون در این زمینه کافی نیست بلکه باید در کنار مجازات کار فرهنگی صورت بگیرد. البته نمی‌شود گفت که ما در قوانینمان نقص داریم.‌‌ همان یک قانون برای جلوگیری از فرار مالیاتی کافی است و باید یک متولی برای اجرای دقیق آن داشته باشد.