جریان مرموزی می‌خواهد شکل بازار را عوض کند
جایگاه بازار در اقتصاد ایران با تغییراتی که در اجزای اقتصاد صورت گرفته کمی تغییر کرده است.
فردا: جایگاه بازار در اقتصاد ایران با تغییراتی که در اجزای اقتصاد صورت گرفته کمی تغییر کرده است. این‌روزها هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاری رقبای اصلی بازار که همچنان فعالیت سنتی خود را ادامه می‌دهد، محسوب می‌شوند. در این راستا با علی امانی، قائم‌مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی که خود از فعالان قدیمی بازار محسوب می‌شود به گفت‌وگویی کوتاه نشستیم. امانی که تصمیم گرفته در انتخابات دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران حضور داشته باشد، می‌گوید: «ماهیت بازار ماهیتی دینی و آزاده است که نقش آن در تحرکات مذهبی و اثرگذار اجتماعی و سیاسی مثبت بوده است. بازار امروز نیز همان ماهیت را دارد، اما جریان مرموزی می‌خواهد شکل آن را عوض کند اما بازار همچنان پیرو رهبری، مرجعیت و روحانیت بوده و هست. بایستی ماموریت اصلی بازار را به آنها بازگردانیم؛ زیرا بازار هیچ‌وقت تحت امر دولت‌ها قرار نخواهد گرفت.» این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
علت حضور شما در انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی چیست؟ من سه‌دهه در بخش بازرگانی حضور داشته‌ام و آشنا به اقتصاد خرد و کلان در بازار بوده و براساس فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی خود و همچنین بنابر توصیه بزرگان نامزد انتخابات اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران شدم. دلیل اصلی ورود من به این عرصه این بوده است که مقام‌معظم‌رهبری در هفت‌سال اخیر موضوع اقتصادی را به‌عنوان شعار سال انتخاب کردند و نظر مبارک ایشان همواره بر تحقق اصل٤٤ قانون‌اساسی بوده است. در طول سال‌هایی که از ابتدای انقلاب در مجموعه حزب موتلفه اسلامی توفیق حضور داشته‌ام، مجموعه بزرگان در این حزب همواره نسبت به موضوع اجرایی‌شدن اصل٤٤ قانون‌اساسی اهتمام ویژه داشته‌اند و ما معتقدیم تنها راهکار برون‌رفت از مشکلات اقتصادی اجرای اصل٤٤ قانون‌اساسی‌است.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر اجرایی‌شدن این موضوع معطل مانده و رهبر معظم انقلاب‌اسلامی همواره بر اجرایی‌شدن آن تاکید داشته و دارند زیرا اصل ٤٤ قانون‌اساسی به‌عنوان سند بالادستی و جزو سیاست‌های اصولی نظام است. بنده به‌عنوان یک شهروند مطلع به امور اقتصادی احساس وظیفه کردم که برای محقق‌کردن امر رهبری بایستی در اتاق بازرگانی حضور پیدا کنم و اگر بتوانم اعتماد تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع را کسب کنم به‌دنبال فعال‌شدن بخش خصوصی در اقتصاد خواهم بود.
به عقیده شما فضای کنونی اقتصاد کشور نیازمند چه اصلاحاتی است؟ بنده معتقدم پس از گذشت سه‌دهه از انقلاب اسلامی بحث‌های مختلف نظری در مورد اقتصاد در حوزه و دانشگاه و محافل علمی و اقتصادی مطرح شده و امروز نیاز به اجرا دارد. از سوی دیگر نیز اقتصاد علم همراه با تجربه و مدیریت جهادی می‌تواند اقتصادی پویا باشد و بر این اساس است که می‌توانیم اقتصاد ٨٥درصدی در اختیار دولت را به اقتصاد مردمی تبدیل کنیم. تبدیل اقتصاد از دولتی به مردمی نیاز به جسارت و توانمندی دارد و بر این اساس و با این تفکر و همکاری با بخش خصوصی و براساس تجربه سه دهه فعالیت در اقتصاد و حضور در موتلفه اسلامی که خود را در خط رهبری، مرجعیت و روحانیت می‌داند، تمام توان خود را به کار خواهم گرفت تا این امر محقق شود.
در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی گروه‌های مختلفی حضور پیدا کرده‌اند. نظر شما در رابطه با حضور سلایق گوناگون در اتاق چیست؟ باید به همه سلایق که مورد اعتماد بخش خصوصی قرار می‌گیرند و به اتاق راه پیدا می‌کنند، احترام گذاشت و من با تمام کسانی که حضور دارند در یک موضوع مشترک هستم و آن واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است، بنابراین با تمام توان ضمن احترام به همه سلایق با اخلاص کامل و صادقانه همراهی می‌کنم.
با توجه به حضور هلدینگ‌ها و نهادهای نوین اقتصادی در کشور به عقیده شما اکنون بازار همان قدرتی را که در گذشته داشت، دارد؟ ماهیت بازار، ماهیتی دینی و آزاده است که نقش آن در تحرکات مذهبی و اثرگذار اجتماعی و سیاسی مثبت بوده است. بازار امروز نیز همان ماهیت را دارد، ولی جریان مرموزی می‌خواهد شکل آن را عوض کند ولی بازار همچنان پیرو رهبری، مرجعیت و روحانیت بوده و هست. باید ماموریت اصلی بازار را به آنها بازگردانیم، زیرا بازار هیچ وقت تحت امر دولت‌ها قرار نخواهد گرفت. بازار همواره در دوران‌های مختلف بازوی توانمند در خدمت مرجعیت بوده است. در دور جدید سعی می‌کنیم با کمک صاحبان صنایع و بخش خصوصی در پارلمان بخش خصوصی این امید را به همه بازاری‌ها بدهیم که مشکلات بازار اسلامی قابل حل است.
گام‌های مهم اتاق برای آینده بخش خصوصی چیست؟ مهم‌ترین گام‌هایی که اتاق می‌تواند برای بهبود خود در آینده بردارد، پیگیری و تلاش، در جهت شفاف‌سازی و افشای اطلاعات مالی بنگاه‌های شبه‌دولتی و بخش عمومی و رفع تبعیض فعالیت بنگاه‌های شبه‌دولتی و بخش عمومی با بخش خصوصی واقعی و اتخاذ روش‌های مناسب نظارت و محدودکردن و کاهش سهم شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد است. علاوه‌بر آنکه می‌تواند در زمینه بهبود فضای کسب‌و‌کار از طریق خارج‌کردن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از شکل تشریفاتی کنونی و جدیت در مطالبات عینی بخش خصوصی و فعال‌ترکردن تشکل‌های صنفی تخصصی بخش خصوصی در این حوزه پیگیری جدی‌تری را در برنامه‌های خود در نظر بگیرد. پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی در برابر واردات گسترده کالاها و خدماتی که ظرفیت‌سازی‌های وسیعی در کشور در آنها صورت گرفته و اکنون دچار خودتحریم هستند، نظارت و پیگیری جدی بهره‌مندی بخش خصوصی از سهم قانونی خود در منابع بین‌نسلی صندوق توسعه ملی و کنترل برداشت اضافی دولت برای مصارف هزینه‌ای نیز در این راستا می‌تواند موثر باشد. همچنین پیگیری اصلاح روش‌های واگذاری مشروط بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی با شرایط متقابل و پایبندی به تعهدات دولت برای تحقق افزایش رشد و بهره‌وری بنگاه‌های واگذارشده به بخش خصوصی و افزایش حضور بخش خصوصی واقعی در اتاق و محدودسازی حضور شبه‌دولتی‌ها در پارلمان بخش خصوصی بسیار کارا خواهد بود.