تجارت؛ مهجور از توسعه

دکتر مجتبی عارضی-عضو اتاق بازرگانی کاشان: جراحی اقتصاد کشور که تاکنون مهجور مانده و به‌تبع آن وضعیت اسفناکی را برای اقتصاد ایران رقم زده، موضوعی است که سال‌ها دولتمردان بر آن تاکید دارند؛ ولی تا این زمان، تاثیر قابل‌توجهی در بهبود وضعیت دیده نشده است. در این زمینه، توجه به اشتغال‌زایی و برون رفت از بحران، کم‌تحرکی در بخش اقتصاد و از همه مهم‌تر ایجاد رقابت در بخش تولید، باعث نگاه عمیق به مساله خروج از بن‌بست‌های پیش‌روی اقتصاد و ورود به دریچه‌های تولید و اقتصادی پویا و پایدار است. همچنین پیشرفت در حوزه اقتصاد در گرو توسعه اجتماعی است. افزایش سرمایه اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی، به منزله شتاب‌گیری در رسیدن به توسعه پایدار است. با اهتمام به این موضوع و با نگرش به توسعه اقتصادی پایدار در جوار تولید پایدار، می‌توان به استقبال توسعه تجارت رفت. یکی دیگر از ارکان مهم در توسعه پایدار اقتصادی، گسترش توسعه تجارت بین‌المللی برگرفته از توسعه تولید، آن‌هم با محوریت صادراتی است. از این‌رو، اقتصاد کشور نیازمند تدبیری برای دستیابی به جایگاه ویژه تجارت در بین سایر کشورهاست. اکنون زمان آن فرارسیده که به دور از هرگونه گرایش سیاسی برای اهداف اقتصادی، متحد شد. افزون بر این، تاکيد سیاست بر توسعه صادرات غيرنفتی به‌عنوان يک استراتژی مهم‌، از جمله روش‌های دستيابی به رشد مستمر اقتصادی است که همواره به‌عنوان يکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور ما مطرح است. از سویی، حضور در بازارهای غیرنفتی هدفی است که سیاست اقتصادی کشورمان طی برنامه‌های توسعه اقتصادی بر آن نهادینه شده است، اما در کنار پرداختن به توسعه صادرات غیرنفتی، بهره‌وری از کل عوامل توليد نيز در نظريه‌های جديد يکی از منابع عمده رشد اقتصادی محسوب می‌شود. از دیگر مباحثی که می‌تواند در جهت ارتقای سطح تولید صادرات‌محور و تقویت بنیه توسعه پایدار نقش مهمی داشته باشد، قوانین و مقررات رایج در کشور است. بوروکراسی‌های دست و پاگیر، دستور‌العمل‌های یک‌شبه، ممنوعیت‌های صادراتی برخی محصولات و کالاهای ایرانی و ازهمه مهم‌تر بی‌توجهی به نیاز بخش تولید برای نگرش به افق صادرات و حضور در بازارهای بین‌المللی، از مباحثی است که تاکنون لطماتی را به بخش تولید و صادرات وارد کرده است. یکی از نهاد‌های موثر دربهبود عوامل داخلی و خارجی رقابت‌پذیری، اتاق‌های بازرگانی هستند که با تحریک بازار، افزایش تقاضا، تسهیل شرایط تامین مواد اولیه وسرمایه برای تولیدکنندگان براساس قوانین بالادستی از یکسو و دیپلماسی اقتصادی خارجی موثر با همکاری اتاق‌های مشترک از سویی دیگرمی‌تواند به رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و صنعت در چارچوب قانون بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند و منجر به افزایش رقابت‌پذیری جهانی و افزایش شاخص‌های آزادی کسب‌وکار ایران شود.