مردم هیچ وقت به تورم عادت نمی‌کنند
بدون‌شک بزرگ‌ترین و بدترین میراث احمدی‌نژاد برای دولت روحانی تورم ٤٤درصدی بود. تورمی که اکنون پس از یک‌وسال‌واندی با کاهش ٢٩درصدی روبه‌رو شده و طبق آخرین اعلام بانک‌مرکزی در بهمن‌ماه سال‌جاری روی نرخ ٨/١٥درصد ایستاده است.
فردا: بدون‌شک بزرگ‌ترین و بدترین میراث احمدی‌نژاد برای دولت روحانی تورم ٤٤درصدی بود. تورمی که اکنون پس از یک‌وسال‌واندی با کاهش ٢٩درصدی روبه‌رو شده و طبق آخرین اعلام بانک‌مرکزی در بهمن‌ماه سال‌جاری روی نرخ ٨/١٥درصد ایستاده است. منتقدان روحانی مدعی‌اند که تا به این لحظه دولت شق‌القمر نکرده چون هنوز تورم در کوچه و خیابان‌های شهر بیداد می‌کند و ملموس و زنده است، اما در سویی دیگر دولت روحانی محافظه‌کارانه و محتاطانه قدم برمی‌دارد تا تنهاترین دستاورد اقتصادی‌اش دچار خدشه و زیان نشود. البته در این میان رییس دولت تدبیر و امید سعی دارد تا جای ممکن به مردم این مساله را گوشزد کند که دغدغه اول ملت از دولت، کاهش نرخ تورم بوده و دولت هم در تحقق وعده خود تا به این لحظه موفق عمل کرده است. اما آخرین اظهارات رییس‌جمهور درباره تورم صفر درصدی که در قیاس بین رشد نرخ تورم دی و بهمن‌ماه اعلام شده بود، به مزاج منتقدان خوش نیامد. برخی به صراحت اعلام کردند که این نرخ صفر درصدی غلط است و آن را باور ندارند و برخی دیگر نیز رییس‌جمهور را از بازی با اعداد و ارقام و آمار مورد نهی قرار دادند. اما به واقع مسلم آن است که دولت احمدی‌نژاد با زمین اقتصاد ایران آنچنان بد رفتار کرده که حالا حالاها نباید انتظار تورم صفر در سر داشت. در این میان دکتر حسین عبده‌تبریزی از اقتصاددانان مطرح ایران تعریف دیگری از عملکرد دولت روحانی در موضوع کاهش تورم دارد. او در گفت‌وگوی مشروح با «شرق» می‌گوید بی‌شک دولت روحانی منضبط‌تر از دولت احمدی‌نژاد است که تورم ٤٤درصدی را مهار کرده و به ١٥درصد رسانده؛ حالا ممکن است برای حفظ کاهش تورم، محافظه‌کار هم شده باشد اما مشکل ما این است که چون ٤٠سال تورم داشته‌ایم باور نمی‌کنیم؛ امکان آن وجود دارد که قیمت‌ها بالا نرود.
آقای دکتر عبده‌تبریزی، اظهارات جدید رییس‌جمهور در مورد نرخ تورم صفردرصدی بسیار خبرساز شده است. ایشان در قیاس نرخ تورم دی و بهمن‌ماه، نرخ رشد تورم را صفر اعلام کرده‌اند. اساسا تورم صفردرصدی چه معنایی دارد؟ آیا به‌واقع می‌توان به چنین آماری استناد کرد و برای آن جشن و پایکوبی به راه انداخت؟ ایشان نرخ تورم یک‌ماه را اعلام کردند که درست است، به این معنا که در طول یک‌ماه قیمت‌ها بالا نرفته است. رییس‌جمهور که نگفته‌اند، ما تورم صفر سالانه داریم که حالا عده‌ای آن را در بوق و کرنا کرده‌اند. گویا عده‌ای به این نکته توجه ندارند این همان شاخصی است که در گذشته هم تورم را با آن می‌سنجیدند؛ حالا این شاخص نشان می‌دهد ما در یک‌ماه تورم نداشته‌ایم. متاسفانه چون ما ٤٠سال تورم داشته‌ایم؛ حالا نمی‌توانیم باور کنیم این امکان هم وجود دارد که قیمت‌ها بالا نرود. البته اتفاق بزرگی نیست که در یک‌ماه خاص قیمت‌ها بالا نرفته باشد؛ این مساله عادی است و در خیلی از کشورها این اتفاق می‌افتد. ضمن اینکه از دیدگاه نظری، تورم می‌تواند صفر، منفی و هم مثبت باشد. برخی کشورها در دنیا در این اواخر تورم منفی داشتند، به‌طوری‌که در طول یک‌ماه و حتی یک‌سال قیمت‌ها پایین می‌رفت که این اصلا خوب نیست، چون باعث عدم‌سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. در ٣٦سال بعد از انقلاب اسلامی، هیچ سالی تورم ما صفر نبوده و ما همیشه تورم با نرخ مثبت داشته‌ایم. پیش از دولت جدید، تورم ٤٤درصدی داشتیم که خوشبختانه حالا مهار شده و به ١٥درصد رسیده که این اتفاق خوبی برای سال٩٣ است. اگر تورم ایران بتواند در طول یک‌سال صفر باشد، آن اتفاق خیلی خوبی برای کشور خواهد بود. امروزه، شاید کمتر از ١٠کشور در دنیا باشند که تورم دورقمی دارند. اینکه در یک‌ماه خاص، بر پایه مجموعه تحولاتی که رخ داده، تورم صفر باشد؛ خوب است، اما باید تلاش شود هرچه زودتر نرخ تورم سالانه تک‌رقمی شود.
پس این نرخ صفردرصدی افتخاربرانگیز نیست؟ یک‌جریان کوتاه‌مدت است. اصولا برای ارزیابی، تورم یک‌ماهه را نمی‌شود ملاک قرار داد، چون مهم این است که تورم به‌صورت مداوم یا در طولانی‌مدت و میان‌مدت مهار شود. دولت‌ها باید بتوانند متغیرهای اقتصادی را با هم تغییر دهند. هم‌اکنون مشکل دولت این است که پارامتری همچون تورم را کنترل کرده، اما در حوزه اشتغال مشکل دارد. البته به‌طور کلی می‌توان گفت برنامه‌های دولت دارای حساب‌وکتاب و منطبق بر علم است و مثل دوره قبل، دیگر تصمیمات خلق‌الساعه و مقطعی اخذ نمی‌شود. به‌هرحال، تنها دستاورد برجسته دولت در کاهش تورم بوده، اما در حوزه رشد اقتصادی، دولت آنچنان میراثی تحویل گرفته که به‌هیچ‌وجه به دولت اجازه حرکت نمی‌دهد. ازاین‌منظر باید گفت در سال٩٤ مشکلات جدی‌ای خواهیم داشت و بسیار بعید است دولت بتواند در سال آینده معجزه کند و کشور به نرخ رشد اقتصادی بالایی دست یابد.
گفته می‌شود دولت‌ها در اعلام نرخ تورم منفعت‌طلبانه عمل می‌کنند. در بسیاری مواقع دولت‌ها به اعلام نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه می‌پردازند، این درحالی است که اصل بر تورم سالانه و میانگین است. بعضا، پیش‌آمده که برخی از تورم نقطه‌به‌نقطه به‌عنوان اختراع ایرانی‌ها یاد کرده‌اند. آیا از منظر علمی استناد به این نرخ تورم درست است؟ درسال‌های اخیر، دولت‌ها همیشه برای نرخ تورم هردو محاسبه را اعلام کرده‌اند. نمی‌فهمم چرا برخی گفته‌اند تورم نقطه‌به‌نقطه اختراع ایرانی‌هاست! ما می‌توانیم میزان افزایش و حرکت قیمت‌ها را با هم قیاس کنیم و این اصلا کار بدی نیست، اما معمول‌ترین شاخص تورم نرخ سالانه است که براساس میانگین ماهانه محاسبه می‌شود. ببینید، در اینکه دولت یازدهم نسبت به دولت نهم و دهم توانسته تورم را مدیریت و کنترل کند، شکی نیست. دولت ادعای خاصی نکرده و همچنان هم معتقد است باید تورم تک‌رقمی شود. تورم بد است، اما بدتر از آن این است که نرخ تورم در نوسان هم باشد؛ اصطلاحا به این مساله در اقتصاد تلاطم نرخ تورم گفته می‌شود. این تلاطم در نرخ تورم برنامه‌ریزی را سخت می‌کند. به‌هرحال، فکر می‌کنم زمانی دستاورد دولت در کاهش نرخ تورم می‌تواند با تبریک صمیمانه همراه شود که نرخ تورم و نوسانات آن هردو کنترل شده و پایین باشد.
وعده رییس‌جمهور این است که نرخ تورم تا پایان سال به ١٤درصد می‌رسد. طبق اعلام بانک‌مرکزی، نرخ تورم در بهمن‌ماه امسال به ٨/١٥درصد رسیده است. فکر می‌کنید تورم ١٤درصدی محقق می‌شود؟ محاسبات را دراختیار ندارم؛ این بانک‌مرکزی است که می‌تواند پیش‌بینی کند تورم پایان سال به چه نرخی می‌رسد. وقتی ١١ماه از سال گذشته و ارقام تورم ماهانه را دراختیار داریم، می‌توان تورم را برای ماه دوازدهم پیش‌بینی کرد. علی‌الاصول، کسی در کشور نیست که بهتر از بانک‌مرکزی بتواند نرخ تورم را محاسبه کند. هر اشکالی که در سبد تورمی ایران وجود داشته باشد، در گذشته هم بوده و هم‌اکنون نیز با همان سبد، محاسبات تورم انجام می‌شود. بنابراین، مجبور هستیم بپذیریم و حتما هم نرخ برآوردی درست است. شاید نسبت‌به سبدی که شاخص را تشکیل می‌دهد، حرف و حدیثی وجود داشته باشد، اما این همان شاخصی است که ١٠سال پیش هم با آن محاسبه انجام شده است. علی‌الاصول، هنوز کشور در حوزه تورم باید کارهای زیادی انجام بدهد تا نرخ تورم پایین و باثباتی داشته باشیم.
به‌عنوان اقتصاددان چقدر این مساله را قبول دارید که اگر دولت هیچ‌کار خاصی هم نمی‌کرد، باز هم تورم به‌خودی‌خود پایین می‌آمد. این گفته آقای دکتر پژویان است که در ابتدای فعالیت دولت روحانی اعلام کردند اگر این دولت هیچ‌کاری هم نکند و دست به هیچ‌اقدام خطرناکی نزند، به‌راحتی تورم پایین می‌آید. یک‌سری از کارشناسان هم معتقدند که دولت کاهش نرخ تورم را به‌عنوان دستاورد مهم خود می‌داند، درحالی‌که این رکود بوده که موجب کاهش نرخ تورم شده است. چقدر این انتقادات را وارد می‌دانید؟ چنان‌چه «هیچ کاری نکند»، به‌معنای عدم‌مداخله در بازار باشد، من هم قبول دارم اگر به این معنا دولت هیچ کاری نکند، به‌نفع بازار و کنترل قیمت‌هاست، ولی دولت‌های نهم و دهم که آقای پژویان در آن دولت‌ها مشغول‌به‌کار بوده‌اند؛ به‌شکل گسترده پول پرقدرت بانک‌مرکزی را به کار گرفتند. اینکه دولت یازدهم انضباط بودجه‌ای بیشتری داشته و به منابع بانک‌مرکزی دست‌اندازی نکرده، اقدامی مثبت تلقی می‌شود. توجه آن عده‌ای را که می‌گویند رکود موجب کاهش تورم شده، به تورم سال‌های٩١ و ٩٢ جلب می‌کنم که ما در رکود به‌سر می‌بردیم، رشد درآمد ناخالص داخلی هم منفی شده بود؛ چطور در این سالها نرخ تورم بالایی داشته‌ایم؟ آن‌عده‌ای که این حرف را می‌زنند بر این عقیده‌اند که کشور از رکود تورمی بیرون نیامده است. نمی‌شود از یک‌طرف در رکود تورمی باشیم و از طرف دیگر هم بگوییم رکود باعث کاهش تورم شده است؛ این دوگزاره متناقض است، ولی در کلیت ماجرا، ممکن است این تعبیر صحیح باشد که اگر تحریم‌ها لغو شود، لزوما قیمت دلار پایین نمی‌آید، البته یادمان نرود این تحریم‌ها هم حاصل سیاست‌های دولت قدیم است؛ مشکلاتی که امروز بر کشور حاکم شده، حاصل سیاست‌های قبل آقایانی است که می‌گفتند «این تحریم‌ها کاغذپاره است.» پس، درصورت رفع تحریم‌ها، تقاضای واقعی کشور برای کالاهای واسطه افزایش پیدا می‌کند و قیمت دلار پایین نمی‌آید. با این تعبیر اگر قیمت دلار بالا برود، ممکن است نرخ شاخص تورم هم بالا برود. این را می‌توان نوعی سناریوی محتمل دانست.
لطفا نیم‌نگاهی به مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در دولت احمدی‌نژاد و عوامل کاهش تورم در دولت روحانی داشته باشید. اولین جنس تورم متغیرهای پولی است. در دولت احمدی‌نژاد، مقدار قابل‌ملاحظه‌ای پول پرقدرت از دریچه مسکن مهر و دریافتی دولت به اقتصاد کشور تزریق شد. مقدار قابل‌ملاحظه‌ای هم ارز به بانک‌مرکزی فروخته شد و ریال آن دریافت شد. بدهی دولت به بانک‌مرکزی از شیوه‌های دیگری هم افزایش یافت؛ اینها حوزه‌های اولیه‌ای برای شکل‌گیری تورم است. در این میان بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و پیمانکاران هم افزایش شدیدی یافت که این بدهی‌ها هم نزد صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران، به انتظار دریافت بهره دامن زد. این مساله هم در درجه‌دوم ممکن است موجب دامن‌زدن به انتظارات تورمی شده باشد. بنابراین، پول پرقدرت زیاد عامل اول و بی‌انضباطی بودجه دولت دومین‌عامل افزایش تورم شدید در کشور بوده است. یعنی دولت روحانی زمین اقتصادی کاملا سوخته‌ای را تحویل گرفت؟ نمی‌خواهم از تعابیر سیاسی استفاده کنم. واقعیت این است؛ وضعیت اقتصادی انتقالی به دولت روحانی وضعیت بسیار نامناسبی است. از هر بعدی نگاه کنید، دولت نهم و دهم کارنامه مثبتی نداشته که هیچ، کارنامه بسیار نامناسب و منفی‌ای هم دارد. هنوز بعد از چندین‌دهه به قرارداد امضاشده وثوق‌الدوله حمله می‌کنیم، اما ارقامی که این‌روزها از سوءاستفاده‌ها و فسادها و کسری‌های گسترده به‌وقوع‌پیوسته در دولت قبل منتشر می‌شود، روی قراردادهایی مثل وثوق‌الدوله را سفید کرده است. آخر باید از چه‌چیزی دفاع کرد؟ با آن درآمد بالای ارزی، چگونه نرخ رشد اقتصادی منفی شده؟ فقط کافی است قیاس کنیم که در سال٩٠ حدود ١١٠میلیارددلار صادرات نفت داشته‌ایم، درحالی‌که در سال٩٤ حدود ٢٣میلیارددلار صادرات نفتی خواهیم داشت. همین یک متغیر به‌خوبی نشان می‌دهد چرا دولت روحانی به‌سختی خواهد توانست در سال٩٤، به نرخ رشد مثبت اقتصادی برسد. از یک طرف، قیمت فروش نفت و از طرف دیگر محدودیت حجم نفتی که می‌توانیم بفروشیم (که باید گفت تقصیر دولت نهم و دهم است) باعث کاهش درآمدهای ارزی است. دولت قبلی کار شرکت نفت را به‌جایی رسانده که امکان تامین مالی برای توسعه تولید نفت از آن شرکت سلب شده است. دولت قبل درآمد ارزی انبوهی داشته است؛ به‌راستی این چه وضعیتی از اقتصاد است که تحویل دولت یازدهم داده شده است. بنابراین، قطعا فعالیت دولت قبل با سوءمدیریت گسترده همراه بوده است و آن مدیریت مقصر است که میدان و صحنه را برای سوءاستفاده‌های گسترده دیگران هموار کرده. حتی بحران مالی بانک‌ها و معوقات سنگین شبکه بانکی هم از نتایج عملکرد دولت‌های نهم و دهم است.
به وضعیت شبکه بانکی اشاره داشتید. آخرین اظهارنظر از سوی قائم‌مقام بانک‌مرکزی این است که حجم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی تا پایان سال به ٣٢٤هزارمیلیاردتومان می‌رسد و این به معنای آن است که بانک‌ها بیش از توان خود در سال١٣٩٣ تسهیلات پرداخت می‌کنند و امکان بازگشت تورم در سال آینده وجود دارد. اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی به معنای بسط و خلق پول است. پس، هرچقدر حجم تسهیلات افزایش پیدا کند، پول بیشتری خلق شده است. بنابراین، میزان خلق پول می‌تواند از موارد نگران‌کننده برای بانک‌مرکزی باشد، چون بین نقدینگی و تورم رابطه‌ای نزدیک وجود دارد. مطالعه اخیر دکتر مدنی‌زاده و همکاران در پژوهشکده بانک‌مرکزی با داده‌های اخیرتر هم همین رابطه را تایید می‌کند. اما فکر نمی‌کنم تورمی حاد از این محل تجربه شود، چون میزان fresh money تزریقی به اقتصاد زیاد نیست. پولیت وجوهی که بانک‌ها به‌عنوان «اعتبار» از آن یاد می‌کنند، خیلی کم است؛ رقم قابل‌ملاحظه‌ای از این اعتبار تمدید اعتبارات است. می‌گویند شبکه بانکی نزدیک به ٣٠٠هزارمیلیاردتومان تسهیلات داده، اما بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این اعتبارات تمدید تسهیلات قبلی است. پول جدیدی نیست که در جریان فعالیت کسب‌وکار قرار بگیرد. وقتی مشتری با مراجعه به بانک عنوان می‌کند توان پرداخت تسهیلات دریافتی را ندارد، بانک وام جدیدی به مشتری پرداخت می‌کند تا از محل آن سود تسهیلات قبلی خود را وصول کند؛ یعنی به تمدید وام قبلی می‌پردازد. به‌این‌ترتیب، میزان حجم پول بالا می‌رود، اما درواقع پولی به جریان فعالیت کسب‌وکار راه نیافته است. تنها اتفاق آن است که نظام بانکی سودی را شناسایی کرده است. اگر مشتری نتواند این تسهیلات انباشته را پرداخت کند، نظام بانکی سود موهومی را شناسایی کرده است. در سال١٣٩٣، نظام بانکی ١٥٠هزارمیلیاردتومان سود سپرده پرداخت می‌کند و نمی‌توان مطمئن بود که چنین درآمدی تحصیل شده است.
چرا؟ یعنی بانک‌ها درآمد نداشته‌اند؟ فکر نمی‌کنم نظام بانکی چنین درآمدی داشته است. اینکه از کجا این سودها را خواهد داد، نمی‌دانم. با این معوقات سنگین، نظام بانکی چنین درآمدی نداشته است.
با این وضع، آیا می‌توان گفت شبکه بانکی به مرز زیاندهی مطلق نزدیک شده است؟ سود شناسایی‌شده توسط برخی از بانک‌ها در سال‌های اخیر را می‌توان «سود موهومی» تلقی کرد. در سال١٣٩٣، بانک‌ها دوباره سودهای غیرواقعی شناسایی کردند. در ترازنامه بعضی بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌بینیم اولین رقم درآمدی، جرایم اخذشده است. بدهکاری که نمی‌تواند اصل و سود تسهیلات را بدهد، جریمه را از کجا پرداخت خواهد کرد؟ بسیاری از بانک‌ها در پنج‌سال اخیر به‌میزان بسیار محسوسی ترازنامه‌های خود را آرایش کرده‌اند. سودهای غیرعملیاتی نشان از همین درآمدهایی دارد که درواقع دریافت نشده است؛ اگر مثلا در سال٩٢ بانک‌ها مجبور بودند حسابداری خود را از مبنای تعهدی به نقدی ببرند و فقط درآمدهای نقدا وصول‌شده را شناسایی کنند، مسلما رقم‌های سود خیلی کوچک می‌شد. فکر می‌کنم در پایان امسال (١٣٩٣) چند بانک زیان‌های قابل‌ملاحظه‌ای را به‌ناچار گزارش خواهند کرد. اتفاقاتی مثل آنچه برای «پدیده» و «میزان» به‌وقوع پیوست، تکرار خواهد شد. با کنترل تورم، بسط پولی به میزانی انجام نمی‌شود که بعضی بانک‌ها بتوانند در مقیاس گذشته بازی سودسازی را تکرار و به فعالیت‌شان ادامه دهند.
اصولا وضعیت نامناسب بانک‌ها با وقفه خود را نشان می‌دهد. بانک‌های کشور پنج‌سال پیش هم وضعیت خوبی نداشته‌اند، اما چون نقدینگی داشته‌اند، صورت‌های مالی‌شان آن وضعیت بد را نشان نمی‌داده است. بانک‌ها در دولت اخیرا به مشتریان ناشناسی اعتبارات داده‌اند. مواردی را در بانک‌های دولتی داریم که فردی میلیاردهاتومان تسهیلات گرفته، اما حتی نام و نشانی او به‌درستی معلوم نیست. متاسفانه بانک‌ها با بی‌نظمی بسیار، تسهیلات خود را توزیع کرده‌اند. از این نظر، در سال٩٤ شاهد خواهیم بود که با شفاف‌ترشدن وضعیت برخی بانک‌ها، ناچار به تجدید ساختار و ترمیم سرمایه‌های خود شوند و حتی دور از انتظار نیست اگر با بانک‌های دیگر ادغام شوند.
یعنی، رسما بانک‌های ورشکسته خواهیم داشت؟ متاسفانه در سنت تجاری جاری ایران، ورشکستگی اعلام نمی‌شود. در ایران، سپرده‌های بانک‌ها همواره محفوظ بوده است، به‌طوری‌که وقتی وضعیت یک نهاد مالی خراب می‌شود، از محل بودجه عمومی، یعنی از محل مالیات و نفت بدهی‌های آن نهاد پرداخت می‌شود. در تاریخ اخیر، در مورد صندوق محمد رسول‌الله و موسسه اعتماد ایرانیان چنین اتفاقی افتاد. اما در شرایط امروز دیگر دولت هم نمی‌تواند چنین پرداخت‌هایی داشته باشد زیرا پولی در بودجه در اختیار ندارد. بنابراین، موسسات اعتباری و بانک‌هایی که وضعیت نامناسبی دارند، نباید روی تکرار آن وضعیت و تامین وجوه سپرده‌گذاران از منابع دولتی برای ادامه حیات خود حساب کنند، چون بانک‌مرکزی به‌دلیل پایه پولی علاقه‌ای به حمایت ندارد و دولت نیز چنین منابعی را در اختیار ندارد. مدیریت ارشد بانک‌مرکزی در وضعیت دشواری قرار گرفته است و باید تصمیمات بسیار مهمی بگیرد. هرچه زودتر باید تجدید ساختار بانک‌هایی که مشمول ماده١٤١ شده و سرمایه آنها منفی شده است، آغاز شود و حسابرسی‌های خاص روی آنها صورت بگیرد تا وضعیت مالی اینها روشن شود. البته، مدیرانی که با اعطای تسهیلات میلیاردی به اشخاص خاص، امکان وصول وجوه حاصل از منابع سپرده‌گذاران را ناممکن کرده‌اند، مقصرند. صنعت حسابرسی هم در دولت نهم و دهم به وظایف خود در قبال جامعه به‌خوبی عمل نکرده است.
با همه این اوصاف آیا فکر می‌کنید می‌توانیم به تورم تک‌رقمی برسیم؟
بله، وقتی کشوری چون آرژانتین با تورم ٨٠٠درصدی به تورم شش‌درصدی رسیده، ما هم حتما می‌توانیم از تورم ١٦ و ١٧درصدی به تورم ٩درصدی برسیم. اگر همین سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند، قطعا به تورم تک‌رقمی خواهیم رسید. البته، به‌دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، کاهش ١٠درصد دیگر از نرخ تورم، به‌سادگی گذشته نخواهد بود.
بحث دیگر تفاوت نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی است. به‌نظر می‌رسد تورم اعلامی مرکز آمار امیدوارکننده‌تر است. بانک‌مرکزی تورم بهمن‌ماه را ١٥/٨ درصد اعلام می‌کند، اما مرکز آمار ایران تورم همین مقطع را ١٥/٢درصد برآورد می‌کند. اطلاعی از تفاوت‌ها و جزییات سبد این دو نهاد ندارم. شاید سبدهای یکسانی ندارند و براساس اطلاعات، ضرایب و داده‌هایی که هریک از این نهادها جمع‌آوری و محاسبه می‌کنند و وزن‌ها و ضرایب متفاوت، نرخ را برآورد می‌کنند. از منظر ریاضی، شنیده‌ام از شاخص واحدی استفاده می‌کنند، اما اینکه چگونه آمارگیری‌ها صورت می‌گیرد، اطلاعات دقیقی ندارم. البته، همیشه می‌توان هرمحاسبه و برآوردی را مورد چالش قرار داد. به‌هرحال، تفاوت‌های کوچک قابل‌فهم است. اینکه تورم ١٥درصد است یا ١٤درصد، اهمیتی ندارد، آنچه خیلی اهمیت دارد، این است که تورم خیلی بالاست و باید هنوز نرخ آن را کاهش داد. البته، متغیرهای مهم‌تر رشد و اشتغال است. کنترل تورم باید همراه با اقداماتی جهت رشد اقتصادی صورت گیرد.
هم‌اینک رشد تورم روستایی از تورم شهری بیشتر برآورد می‌شود. آیا علت خاصی دارد؟ می‌تواند به اجرای بد هدفمندی یارانه‌ها مربوط باشد؟ امکان آن وجود دارد، اما جمع‌بندی خاصی روی این موضوع ندارم. این موضوعی مهم برای یک بررسی مستقل است. در روستاها اجاره‌ها بالا رفته و هم‌اکنون روستاهای زیادی از عمده امکانات شهری برخوردار شده‌اند؛ به ویژه بعد از پرداخت نقدی یارانه‌ها، وضعیت مالی روستاها بهتر شده است.
با تمام این اوضاع، کاهش تورم برای مردم عادی آنقدر ملموس نیست؛ تورم ١٥درصدی برای مردم قابل‌پذیرش نیست و آن را باور ندارند. اتفاقا کاملا محسوس است. مردم می‌بینند قیمت‌ها دیگر هرروز بالا نمی‌رود. بعد از افزایش قیمت دلار و زمانی که تورم به ٤٠درصد رسیده بود، اجناس هرروز یک‌قیمت متفاوت داشت. دلار روزبه‌روز بالا می‌رفت و در خیلی از مواقع فروشنده‌ها نمی‌دانستند جنس خود را به چه قیمتی بفروشند. حتی بعضا فروشندگان از فروش اجناس واهمه داشتند، چون مطمئن نبودند با چه قیمتی می‌توانند اجناس را جایگزین کنند. خوشبختانه از آن شرایط بیرون آمده‌ایم. برای اینکه مطمئن باشید ادامه آن وضع در دولت دهم می‌توانست فاجعه‌آمیز باشد، نگاه کنید به وضع کشور ونزوئلا، که همچنان در این وضعیت گرفتار است. امسال احتمال دارد تورم آنها به صددرصد برسد. دولت ١٠هزارمیلیاردتومان کسری یارانه دارد و چاره‌ای جز استقراض از بانک‌مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا به‌کارگیری بودجه عمرانی برای جبران این کسری ندارد. این کسری به چه میزان روی تورم تاثیر خواهد گذاشت؟ قطعا تاثیر می‌گذارد و کار رسیدن به نرخ‌های پایین‌تر تورم را دشوار می‌کند. از گذشته‌ها باید اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور انجام می‌گرفت تا این نوع کسری‌ها پیدا نشود؛ این اصلاحات به‌موقع انجام نشد. از زمان برنامه سوم، وضعیت تا حدودی بهتر شد، اما متاسفانه دولت احمدی‌نژاد همه آن دستاوردها را به عقب برگرداند. چند نسخه جدید پیچید که یکی از آنها همین طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. با افزایش قیمت سوخت، به‌جای کسب درآمد برای بودجه، به‌دلیل اشتباه محاسبات، عملا ١٤هزارمیلیاردتومان هم کسری ایجاد شد. هم‌اینک، کسری‌های مشابه دیگر بروز کرده. به‌عنوان مثال، در مورد قیمت برق، کسری‌های جدی وجود دارد. دولت در این بخش سالانه نزدیک به چهارهزارمیلیاردتومان کسری دارد. پس این کسری‌ها فقط در طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست. بنابراین، دولت روحانی در محاصره مشکلات بسیاری بوده و ناچار است فعلا اصلا به‌روی خود نیاورد که دولت بدهی ٢٥٠هزارمیلیاردتومانی به پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی‌دارد.
این رقم دوبرابر بودجه جاری کشور است. یعنی، اگر اوراق ٥٠ساله به این بستانکاران داده شود، با نرخ جاری بهره، باید هرسال ٥٠هزارمیلیاردتومان دولت بهره در بودجه ببیند. خیلی بد است دولت بدهکار باشد و برای پرداخت بدهی خود هم هیچ برنامه‌ای نداشته باشد. در بودجه سال١٣٩٤ از روی ناچاری و وضعیت دشوار، باز دولت به‌روی خود نمی‌آورد که میراث‌دار بدهی سنگین گذشته است. دولت قبل از این مجرا نیز میراث بسیارسنگینی از مشکلات برای دولت یازدهم به‌جا گذاشته است. نمی‌شود هشت‌سال کشور را بد اداره کرد و بعد فکر کنیم می‌توان دوساله همه‌چیز را اصلاح کرد. اشتباهات اقتصادی به این سرعت جبران نمی‌شود.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت، کاهش نرخ تورم است، اما مساله مهم این است که دولت هیچ پروژه‌ای را کلید نمی‌زند، چون نمی‌خواهد این دستاورد را به خطر بیندازد. آیا این خطای استراتژیک دولت روحانی به‌شمار نمی‌آید؟ شکی در این نیست که دولت توانسته انضباط مالی بیشتری داشته باشد و تورم را کنترل کند. اما وقتی با این قضیه مواجه هستیم که به میزان ١٤٠هزارمیلیاردتومان در بودجه، پروژه‌های راه و حمل‌ونقل تعریف شده و در کل پرونده ٤٠٠هزارمیلیاردتومان پروژه در کشور باز است، دیگر چه پروژه جدیدی باید کلید زده شود؟ چقدر باید غیرمنطقی باشیم که نبینیم ٤٠٠هزارمیلیاردتومان پروژه تعریف شده و دولت ١٤هزارمیلیاردتومان یا حتی هزارو ٤٠٠میلیاردتومان هم ندارد و باز هم برود پروژه جدیدتری تعریف کند.
دولت همچنان بر کاهش تورم اصرار دارد، درحالی‌که مردم سالها به تورم ٢٠درصدی عادت کرده‌اند. مردم هیچ‌وقت به تورم عادت نمی‌کنند. البته مردم از تورم ٢٠درصدی رنج می‌برند. شب می‌خوابند و صبح بیدار می‌شوند و می‌بینند متغیری به اسم تورم دست در جیبشان کرده و ٢٠درصد ثروتشان را برده است. تورم به بازار سفته‌بازی دامن می‌زند و ممکن است شما بگویید مردم به آن عادت کرده‌اند. عادت کرده‌اند هرروز بیدار شوند و به آنان گفته شود قیمت خانه‌تان پنج‌میلیون‌تومان گران شده؛ شاید منظورتان آن است که روحیه مردم با توهم پولی اجین شده باشد.
دولت تمام بخش‌های اقتصادی را رها کرده و همه‌چیز را فدای تورم می‌کند. وضعیت اشتغال و بیکاری جوانان را نادیده گرفته، درحالی‌که خالص اشتغال در کشور صفردرصد است. بله؛ ممکن است دولت برای حفظ تورم محافظه‌کار شده باشد. آقای رییس‌جمهور فردی استراتژیست است و شاید شما نگرانید که ذهن ایشان روی یک متغیر خاص تمرکز کامل گرفته باشد. درحالی‌که دولت باید متغیرها را با هم ببیند. البته، لایحه خروج از رکود دولت بیانگر آن است که دولت به همه متغیرها توجه دارد. با این همه، دولت در شرایط فعلی نمی‌تواند اعلام موفقیت کند، چون از بهبود مجموعه متغیرهای اقتصادی، فقط در کنترل تورم موفق‌تر بوده است. روزی که دولت بتواند اشتغال و نرخ رشد اقتصادی را هم حرکت دهد، آن وقت می‌توان گفت سیاست‌هایش موثر بوده است. آنچه باید موردتوجه قرار گیرد، این است که منابع دولت در شرایط جاری خیلی محدود است؛ دولت از هرطرف در منگنه است. اما در حد امکاناتی که بوده، بسیار عاقلانه‌تر از دولت قبل عمل کرده است. شرایط سختی است؛ دولت هم می‌داند در حوزه اشتغال باید حرکتی جدی‌تر داشته باشد. اگرچه در دولت روحانی نسبت به دوران احمدی‌نژاد که با آن درآمد ارزی عظیم، سالانه فقط ١٤هزارنفر مشغول به‌کار شدند، تعداد بیشتری شغل یافتند، اما فاصله با ایده‌آل یا حتی شرایط معمول زیاد است. هنوز دولت نتوانسته چرخ اشتغال را به حرکت وادارد. البته بخش عمده اشتغال را باید در بخش خدمات جست‌وجو کرد؛ باید در اقتصاد ایران ٦٠ درصد اشتغال را در بخش خدمات ببینیم.
چشم‌انداز و پیش‌بینی شما از وضعیت اقتصادی در سال٩٤ چیست؟ بودجه دولت به‌سختی قابل‌تحقق است و رسیدن به نرخ رشد مثبت هم دشوار خواهد بود. اگر مذاکرات به سرانجام برسد و قیمت نفت در سال٩٥ افزایش پیدا کند، آن‌وقت می‌توان امیدوار بود در سال٩٥ نرخ رشد خوبی داشته باشیم. از نظر یکسان‌سازی ارز، منطقا نمی‌توانیم در سال آینده یکسان‌سازی ارز داشته باشیم، چون ارزهای متعددی داریم و دولت سعی خواهد کرد تفاوت قیمت ارز آزاد و مبادله‌ای را کاهش دهد.
به این مساله اشاره داشتید که حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد، نرخ ارز افزایش خواهد یافت، درحالی‌که همه منتظر کاهش قیمت ارز هستند. چرا؟ پیش‌بینی این نیست که در صورت به سرانجام‌رسیدن مذاکرات، نرخ ارز پایین بیاید، چون تقاضای حقیقی برای کالاهای واسطه‌ای و مصرفی بالا می‌رود.
روی افزایش تورم هم تاثیر می‌گذارد؟ بی‌تاثیر نیست؛ اما تاثیر یک‌به‌یک ندارد.
پس نمی‌توانیم به تورم تک‌رقمی برسیم؟ اگر بتوانیم طرف عرضه را گسترش دهیم، امکان آن البته وجود دارد.
فکر می‌کنید در سال٩٤ اقتصاد ایران به چه نرخ تورمی می‌رسد؟ امیدوارم نرخ تورم به ١٠درصد نزدیک شود.