احتمال معامله مصر با عربستان درباره اخوان

العالم: صدور احکام سنگین برای سران اخوان المسلمین و باز گذاشتن مسیر اعتراض به این احکام، آن هم چند ساعت قبل از سفر رئیس جمهور مصر به عربستان که با سفر رییس جمهور ترکیه نیز همزمان شده است، از احتمال تصمیم قاهره برای معامله درباره این موضوع حکایت دارد. "بهاء الدين محمد" کارشناس مسایل سیاسی مصر گفت: نهاد ریاست جمهوری مصر از بسیاری از طرح های آزادی جوانان اعم از جوانان وابسته به جریان اسلامی یا آزادیخواه یا دیگر گروه های انقلابی معروف که بدون اتهام و حکم های قضایی زندانی شده اند، حمایت می کند. صدور این حکم ها چند ساعت پیش از سفر "عبدالفتاح سیسی" به عربستان سعودی که با سفر رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه به عربستان همزمان شده است، صورت می گیرد؛ و این مساله زمینه را برای طرح سوالاتی درخصوص امکان اجرای طرحی سعودی برای کنترل اختلافات میان اخوان المسلمین و نظام مصر فراهم می کند. دستگاه قضایی مصر برای مسوولان متهم وابسته به گروه اخوان المسلمین فرصتی تعیین کرده است که طی آن می توانند به حکم های صادر شده علیه آنان اعتراض کنند ولی از طرف دیگر نیز با توجه به مبحث آشتی قریب الوقوع با نظارت عربستان، احتمال عفو ریاست جمهوری برای این افراد وجود دارد. صدور حکم حبس و اعدام برای 18 عضو اخوان المسلمین دادگاه کیفری مصر برای 18 نفر از اعضای گروه اخوان المسلمین حکم های اعدام و حبس ابد صادر کرد. این 18 نفر در ارتباط با پرونده کشتار تظاهرکنندگان درسال 2013 و تحریک به قتل و پیوستن به یک گروه مسلح محاکمه شدند. براساس این گزارش، پیش از این دادگاهی کیفری"محمد بدیع" رهبر گروه اخوان المسلمین را به سه بار حبس ابد و اعدام محکوم کرده بود. همچنین دادگاهی درمصر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) را سازمانی تروریستی معرفی کرد. این پنجمین حکمی است که برای محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین و اولین حکمی است که برای خیرت شاطر، معاون وی، صادر می شود. دادگاه کیفری قاهره ، 4 نفر از متهمان را به اعدام و 14 نفر دیگر از جمله بدیع ، شاطر و محمد مهدی عاکف رهبر سابق گروه اخوان المسلمین را در ارتباط با قضیه معروف در رسانه ها به نام " دفتر ارشاد " به حبس ابد محکوم کرد. در حوادث معروف به " دفتر ارشاد " در سال 2013 ، 9 نفر از مخالفان گروه اخوان المسلمین کشته و 90 نفر مجروح شدند. "معتز خفاجی" رییس دادگاه کیفری قاهره، گفت: دادگاه برای دو متهم که در جلسه محاکمه حضور داشتند، و برای متهم سوم و چهارم که حضور نداشتند، حکم اعدام صادر کرد و "محمد بديع"، "عبد المجيد سامی"، "محمد خيرت عبد اللطيف الشاطر"، "رشاد محمد علی البيومی" و"محمد مهدی عاكف" را نیز به حبس ابد محکوم کرد. به نظر می رسد که حکومت مصر در تلاش برای کنترل بحران سیاسی در این کشور است و عبدالفتاح سيسى، رییس جمهوری مصر، در دیدار با رهبران جدا شده اخوان المسلمین موضوع احتمال آزادی آن دسته از جوانان این گروه را که در اقدامات خشونت بار و تروریستی دست نداشته اند، بررسی کرده است. تروریست قلمداد کردن حماس توجیه حقوقی ندارد " منصورعبد الغفار" کارشناس مسایل حقوقی و تحلیلگر سیاسی به شبکه العالم گفت: حکم علیه حماس از سوی دادگاه کیفری صادر نشده است بلکه از سوی دادگاه امور فوری (فوق العاده) صادر شده و این دادگاه از سوی شهروندان وابسته به نظام فعلی قاهره تشکیل شده است و درنتیجه دادستانی کل هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد. وی افزود: این قضیه در دادگاهی مطرح شده است که هیچ تخصصی درزمینه این گونه مسایل ندارد و اصل براین است که دستگاه قضایی دولتی به عنوان طرف ناظر بر اقدامات اداری یا قضایایی که در آن به گروه یا سازمان یا هیات یا حزبی اعتراض می شود، رسیدگی کند و درنتیجه حکم دادگاه امور فوری درخصوص قضیه حماس ، امری غیرمعروف است. این کارشناس همچنین گفت: کسانی که علیه حماس اقامه دعوا کردند، طرفداران نظام فعلی مصر هستند و هر از گاهی با هدف فتنه انگیزی و روشن کردن آتش میان مصر و حماس به سمت ارایه چنین دادخواست هایی سوق داده می شوند و در خصوص چنین قضیه ای، توجیهات قانونی و حقوقی لازم وجود ندارد.