توپ هدفمندی، سرگردان میان دولت و مجلس/ بالاخره تکلیف مردم در سال ۹۴ چیست؟

گروه اقتصادی فردا: توپ هدفمندی یارانه‌ها در روزهای پایانی سال ۹۳ مدام بین مجلس و دولت پاسکاری می‌شود و یک لحظه توپ هدفمندی در زمین دولت است و لحظه‌ای بعد در زمین مجلس و در این میان افکار عمومی که با نزدیک شدن نوروز فشارهای اقتصادی مضاعفی را بر دوش خود احساس می‌کنند، سرگردان و نگران مشغول رصد اخبار هستند تا ببیند در ‌‌نهایت چه تصمیمی برای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ خواهد شد. سرگردانی و نگرانی که تنها باعث کاهش سرمایه‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی مردم به دولت و مجلس می‌شود. این در حالی است که اجرایی کردن فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها که با حذف یارانه بگیر‌ها و یا کاهش یارانه نقدی و افزایش نرخ حامل‌های انرژی همراه است، در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش اقتصادی دولت یازدهمی‌هایی است که نمی‌خواهند با حذف یارانه نقدی و گرانی‌های مضاعف گلایه‌های مردم را به جان بخرند. شاید به همین علت بود که چند وقت پیش حسن روحانی در خصوص سخت بودن حذف کردن یارانه بگیرهای پر درآمد سخن گفته بود و محمد باقر نوبخت نیز توپ هدفمندی را روانه زمین مجلس کرده بود. توپی که البته به زمین دولت بازگشته است چرا که به تازگی نمایندگان مجلس با پیشنهادهای دولت مبنی بر کاهش یارانه نقدی (۳۵ روزه شدن پرداخت یارانه نقدی)، قطع شدن سهمیه‌بندی بنزین و تعیین سقف درآمدی برای حذف یارانه نقدی مخالفت کردند و عملا سرنوشت هدفمندی را به خود دولت سپردند. مجلسی‌ها که پیش از این رای به گرانی ۵ درصدی حامل‌های انرژی در سال ۹۴ داده بودند و بنا بر تصمیم ان‌ها قرار بود نرخ بنزین ۱۰۵۰ تومانی شود، حالا نظر خود را تغییر داده‌اند تا برای بار چندم تصمیم گیری به دولتی‌هایی محول شود که می‌گویند گرانی بیشتر یعنی فشار بر مردم. در هر حال بهارستان نشین‌ها در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۴ بخش درآمدی تبصره ۲۱ را که مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است تصویب کردند که بر این اساس در بند الف درآمد حاصل از اجرای مواد یک و ۳ قانون مذکور در سال ۱۳۹۴ تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. همچنین بند «د» این تبصره نیز تصویب شد یعنی ۱۰۰درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد نماینده تهران برای افزایش درآمد ۶۲ هزار میلیاردی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کردند. این در حالی بود که طی روزهای گذشته، کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه، تبصره ۲۱ درباره هدفمندی یارانه‌ها را اصلاح کرده بود که براساس آن خانوارهایی که بالای ۵/۲میلیون درآمد دارند از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شدند. این بند از لایحه بودجه در صحن علنی مورد ایراد واقع شده و مجددا جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و کمیسیون تلفیق بازگشت به لایحه دولت و کسب درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون هدفمندی را به تصویب رساند تا دست دولت در اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۴ باز باشد اما در ‌‌نهایت هم معلوم نشد این قانون چگونه اجرایی خواهد شد. اظهارات دولتی‌ها در خصوص فاز سوم هدفمندی در میان این کش و قوس‌ها اما محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی امکان افزایش بیشتر حامل‌های سوخت و انرژی را منتفی دانسته و گفته: «ما نمی‌توانیم به مردم بیش از این فشار وارد کنیم و در مقابل نیز منابعی برای بخش صنعت و بهداشت نیاز داریم و این معادله در شرایط کنونی شدنی نیست زیرا همان‌طور که گفته شد افزایش قیمت حامل‌های انرژی فشار و نارضایتی ایجاد می‌کند.» او ادامه داده: «به‌این‌ترتیب پیشنهاد عملیاتی پیش‌روی دولت و مجلس محدودکردن یارانه‌بگیران است که البته به‌راحتی شدنی نیست تا کمبود ١٠هزارمیلیاردتومان را جبران کنیم.» پیشنهادی که البته توسط بهارستان نشین‌ها رد شد. در این میان اما پیشنهادمحمد رضا باهنر، نایب‌رییس مجلس حذف افراد با درآمد بالای سه‌میلیون از فهرست یارانه‌بگیر‌ها بود و این در حالی بود که نوبخت نیز تاکید کرد: «نمی‌شود به بهانه تامین منابع، به مردم فشار بیش از حد وارد کرد. دولت و مجلس نسبت به افزایش قیمت‌ها و فشار به مردم حساس هستند.» نوبخت در جریان رسیدگی به تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور همچنین افزود: «هدفمندی یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه‌ای و اقتصادی در کشور است چراکه هر فردی که در ایران متولد می‌شود مشمول این طرح می‌شود و باید نمایندگان در تدوین، بررسی و تصویب این بخش دقت‌نظر ویژه‌ای داشته باشند.» در میان این کش و قوس‌ها اما معاون اول رئیس‌جمهوری نیز از یارانه نقد ی گلایه دارد و با ارائه گزارشی از اقدامات اقتصادی دولت در ۱۸ ماه اخیر گفته: «تقسیم قیمت انرژی به عنوان یارانه نقدی، تصمیمی اشتباه بود.» اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه گاهی گفته می‌شود دولت در تصمیم‌گیری‌هایش شجاعت ندارد تاکید کرده: «تصمیم شجاعانه باید مدبرانه و عالمانه و با رعایت همه جوانب باشد.» معاون اول ر‌ئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت موفق شدیم بسیاری از مشکلات پیش روی نظام را کنترل کنیم، تغییر قیمت انرژی را مهم‌ترین تصمیمی دانست که در حوزه اقتصاد گرفته شده و اظهار کرده: «سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه به صورت نقدی توزیع می‌شود و این درحالی است که درآمد حاصل از یارانه به سختی به ۳۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد بنابراین باید از بودجه نفت بین مردم توزیع کنیم و پیش‌بینی می‌شود که ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ برای یارانه کسری داشته باشیم. ملت ایران منجر شود و بخشی از چالش‌های بین‌المللی کشور کاهش یابد.» دولت مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود یا خیر؟ در هر حال اختلافات در این خصوص ادامه دارد تا جایی که بهارستان نشین‌ها نیز به ضد و نقیض گویی‌های دولتی‌ها در خصوص اجرای هدفمندی انتقاد کردند. به عنوان مثال غلامرضا مصباحی‌مقدم با انتقاد از اظهرات نوبخت، پیشنهادی را برای تبصره ۲۱ مطرح کرد که دولت در سال ۹۴ تا مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد کسب خواهد کرد که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان را به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی اختصاص می‌دهد. در این پیشنهاد منابع هدفمندی بیشتر صرف حمایت از تولید و کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌شد. وی تاکید کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۸۹ در حال اجرا است که مورد حمایت و تشویق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز قرار دارد. باهنر نیز، باهنر با انتقاد از اظهارات نوبخت مبنی بر اینکه مجلس قیمت فرآورده‌های نفتی، گازوئیل، آب و برق را اضافه کرده است، ‌گفت: دولت مخالف این افزایش قیمت نبود و در کمیسیون تلفیق با این موضوع موافقت کردند. بنابراین این اظهارات اشتباه است. به این ترتیب، نتیجه این شد که فعلا حامل‌های انرژی گران نمی‌شوند اما نکته‌ای که در این میان باید به ان توجه شود، سرگردانی است که در خصوص اجرایی شدن یا عدم اجرایی شدن فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها میان افکار عمومی به وجود آمده و باعث شده زمزمه‌های گلایه‌های مردم بلند شود چرا که در ‌‌نهایت رسیدن به یک تصمیم مشترک بدون هیچ ضد و نقیضی و اعلام آن به مردم، حق مردم است.