سهم دستگاه قضا در اقتصاد مقاومتی

کافه حقوق: بعد از اعلام رویکرد «اقتصاد مقاومتی» در سال ۱۳۸۹ توسط مقام معظم رهبری، این واژگان به صورت مکرر از سوی مسئولان نهادهای مختلف کشور به کار برده شد. اکنون حدود چهار سال از بیان این رویکرد می‌گذرد و شاهد تغییر جدی در سیاست‌گذاری‌ها و رفتارهای عملی مربوط به این حوزه در کشور نیستیم. با نگاهی به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، می‌توان دریافت که همه نهادهای کشور درگیر با این مسأله هستند. یکی از این نهادها، نهاد قضایی است که چند بند از ابلاغیه رهبری به صورت مستقیم متوجه این نهاد می‌شود. در بند ۱۹ این ابلاغیه آمده است: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» این بند از ابلاغیه مؤید اهمیت نگاه پیش‌گیرانه به جرم و عدم زمینه سازی برای بروز فساد اقتصادی و مالی می‌باشد. یکی از عواملی که امروزه باعث روی آوردن افراد خاطی به فساد اقتصادی می‌شود، ریسک پایین فساد اقتصادی به نسبت سود اقتصادی حاصل از آن است. آن‌چه در عمل مشاهده می‌شود، این است که فرآیند بازرسی، تشکیل پرونده قضایی و محکومیت مفسدین اقتصادی به لحاظ زمانی بسیار طولانی بوده و در نهایت احکام صادره برای مفسدان اقتصادی به گونه‌ای است که تحمل آن برای آن‌ها چندان مشکل نمی‌باشد؛ لذا میزان مخاطره این امر پایین است. از طرف دیگر این فرآیند برای بسیاری از مفاسد به طور کامل طی نمی‌شود و فضای حاکم بر مسأله‌ فساد به گونه‌ای است که احتمال پیگیری جرم از سوی نهادهای نظارتی و قضایی بسیار کم است و همین امر خود علتی است بر امیدواری مفسدان اقتصادی به حصول نتیجه مورد نظرشان! هم چنین از سویی دیگر، وجود قوانین بسیار مشکل برای انجام برخی کارهای تولیدی و تجاری، سبب شده است تا افراد به دنبال راه میانبر و مسیر نتیجه‌گرایی باشند که معمولاً تخلف از قانون به شمار می‌رود. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد تسهیلاتی برای امر ضروری از بانک دریافت نماید، نیازمند طی فرایندی طولانی، پیدا کردن ضامنی که سند خانه‌ داشته باشد تا آن را در رهن بانک قرار دهد و… می‌باشد به علاوه این که باید ۲۷درصد سود بانکی هم پرداخت نماید؛ در نتیجه این قوانین مشکل و فرآیندهای طولانی، بازار غیر رسمی نزول خواران شکل می‌گیرد و تفویت می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم مهم‌ترین مشکلاتی را که متوجه نهاد قضایی کشور می‌شود و در ارتباط مستقیم با فساد اقتصادی و به تبع آن مسأله «اقتصاد مقاومتی» است، برشماریم، موارد ذیل قابل تأمل می‌باشد: عدم نظارت دقیق بر فرآیند‌های فعالیت‌های مالی و اقتصادی عدم پیگیری مفاسد مشخص شده طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی عدم تناسب جرم و جریمه قضایی وجود قوانین مشکل بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی به نظر می‌رسد نقش نهاد قضایی کشور در پیشگیری و جلوگیری از شکل‌گیری فساد اقتصادی بنیادین و اساسی است که شاید پررنگ‌تر از نقش نهاد اقتصادی به چشم آید؛ چرا که این تا زمانی که فضای شفاف و سالمی بر اقتصاد حاکم نباشد، فعالیت‌های اقتصادی ثمر نخواهد داد. در واقع نهاد قضایی زمینه را برای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی و تحول اقتصاد در کشور فراهم می‌آورد. البته پرداختن تفصیلی به این مطلب و هر کدام از موارد ذکر شده در این مقال نمی‌گنجد و به همین مقدار بسنده می‌گردد.