بی‌کیفتی و آب رفتن اندازه نان همزمان با گرانی ها/ چرا نانوا‌ها هنوز آمادگی آزاد شدن اقتصاد را ندارند؟

گروه اقتصادی فردا : «قیمت نان فانتزی آزاد می‌شود»، این خبری است که به تازگی روی خط رسانه‌ها رفته است و نگرانی‌هایی را برای مردم فراری از گرانی به همراه داشته است. خبری که احتمال گرانی در ساندویج فروشی‌ها و رستوران‌های فست فود را بیشتر می‌کند. این خبر اما در حالی روی خط رسانه‌ها رفته که سخنگوی دولت در دهم آذر ماه اعلام کرده بود: به نانوایی‌ها اجازه دادیم نرخ نان را تا ۳۰ درصد گران کنند و به این ترتیب بود که نا‌سنتی گران شده بود. در هر حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص این خبر تازه آزاد سازی نرخ نان فانتزی گفته: قرار نیست اتفاقی در این بخش و البته به‌طور کلی در بخش نان رخ دهد. به گفته وی نان باید یکبار برای همیشه با یارانه خداحافظی کند و قیمت آن آزاد شود. اقدامی که این وزارتخانه به بهانه آزادپزکردن ۲۰ درصد از واحدهای نانوایی در سطح کشور آن را رقم زده است تا بسترهای لازم برای آزادسازی کامل قیمت نان را صورت داده باشد. هرچند نعمت‌زاده هرگونه افزایش قیمت در بخش نان را رد می‌کند اما به باور کار‌شناسان در سال ۹۴ باید منتظر افزایش مجدد قیمت نان بود چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد نانوایی‌ها که با گرانی آب و برق و سوخت در سال جدید مواجهند باز هم از کیفیت نان‌هایی می‌زنند که هنوز هم بی‌کیفیت هستند و یا اندازه نان‌ها روز به روز کاهش می‌یابد. هر چند اقتصاد آزاد و رسیدن به آن راهی دشوار برای کشورهایی است که اقتصاد تک بعدی دارند، مانند ایران که سال هاست با اقتصاد نفتی ارتزاق می‌کند، اما در هر حال نمی‌توان منکر این امر شد که این راهی است که دیر یا زود باید طی شود و در این میان بی‌تردید فشارهایی نیز به مردم وارد می‌شود. اما نکته اساسی اینجاست که اقتصاد آزاد بر اساس بازارهای رقابتی رقم می‌خورد و از آنجایی که در صورت آزاد سازی قیمت نان نه تغییری در تعداد نانوایی‌ها ایجاد می‌شود و نه از نیازهای مردم برای خرید نان کم می‌شود، به این ترتیب نانواها نیازی نمی‌بیند که برای فروش بیشتر، کیفیت و کمیت را افزایش دهند ودر نتیجه‌‌ همان نان‌های سوخته، خمیر، بی‌کیفیت و کوچک شده نصیب مردم خواهد شد کما اینکه این اتفاق با گرانی نان سنتی در آذر ماه نیز رخ داد. بی‌کیفیتی که بعد از گرانی نان ادامه دار شد هنوز از یاد‌ها نرفته است که اواسط آبان ماه، کارگروه کنترل بازار در تصمیمات خود برای افزایش قیمت نان به جمع‌بندی رسید اما قرار بر این شد که قیمت نان در هر یک از استانهای کشور، بنا به اقتضائات آن استان تعیین شود و کارگروهی هم به ریاست استانداران تشکیل شود تا در این مورد، نظرات کار‌شناسی را در کنار هم ارزیابی کرده و در مورد قیمت نان در استان خود تصمیم بگیرند تا نان در هر استان کار‌شناسانه گران شود. بعد از آن نیز، خسرو تاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که: «کل صنعت نان نیاز به یک جراحی اساسی دارد تا شرایط رقابتی ایجاد کنیم و در این شرایط نان مورد نظر مردم با کیفیت آردهای مشخصی تولید می‌شود.» اما این تنها اظهارات دولتی‌ها در خصوص بهبود کیفیت نان نبود. در واقع، پیش از گرانی نان، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور به صراحت از تصمیم دولت برای اصلاح قیمت نان خبرداده بود و اعلام کرده بود که افزایش قیمت نان به صورت جزئی و بدون اینکه مردم تحت فشار قرار گیرند، صورت خواهد گرفت. او دلیل این تصمیم دولت را نیز بی‌کیفیت بودن نان و عدم رضایت نانوا و مردم از شیوه پخت نان و البته قیمت طرف عرضه بوده است. نوبخت نیز با بیان اینکه دولت گندم را از کشاورزان زحمتکش هر کیلو ۱۰۵۰ تومان خریداری می‌کند و با وجود قیمت تمام‌شده آنکه به رقم ۱۱۶۰ تومان می‌رسد آن را به‌قیمت ۴۶۵ تومان در اختیار کارخانه‌های آردسازی و نانوایی‌ها قرار می‌دهد، گفته بود: در حالی که این قیمت‌ها چند سالی است ثابت مانده گزارش‌هایی از استان‌های مختلف به دولت رسیده است که برخی نانوا‌ها با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی نظیر افزایش قیمت سوخت و دستمزد کارگر، نان را بی‌کیفیت یا کمتر از وزن مقرر شده تحویل شهروندان می‌دهند. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تاکید کرده بود: در سه سال اخیر قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات متناسب با نرخ تورم افزایش یافته، این در حالی است که قیمت نان ثابت مانده و این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای کارخانه‌های آردسازی و نانوایی‌ها شده است. با وجود این اظهارات اما افزایش نامتعادل قیمت نان و همچنین عدم بازرسی و نظارات بر نانوا‌ها باعث شد که میان مردم نارضایتی‌های فراوانی ایجاد شود و زمزمه‌های گلایه‌های ان‌ها از کیفیت بد نان و کوچک شدن و گرانی آن را می‌توان در صف نانوایی‌ها هنوز هم می‌توان شنید. هر چند با آزاد سازی قیمت‌ها نظارت عملا مفهوم خود را با معنای فعلی از دست می‌دهد و قیمت گذاری‌ها بر اساس شرایط رقابتی بازار آزاد است اما در هر حال سوء استفاده‌هایی که از شرایط جدید صورت می‌گیرد باید به گونه‌ای اصلاح شود تا نانوایی‌ها بتوانند مفهو آزاد شدن نرخ نان را درک کنند و ان را مساوی با گرانی اما بی‌کیفیتی نان نداند. گرانی نان در سال آینده در هر حال، آماده‌سازی فضا برای آزادشدن نان از بند یارانه از یک طرف و جلسات دولت و مجلس برای رسیدن به یک راهکار منطقی و قابل اجرا افزایش قیمت نان در سال آینده را قطعی کرده است و بر همین اساس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش قیمت نان در سال آینده خبر داده و گفته: در بسیاری از استان‌ها آرد دوقیمتی است و این امر منجر به بروز فساد شده است. ارسلان فتحی‌پور درمورد افزایش قیمت نان در سال ۹۴ تاکید کرده: جلساتی در همین راستا با دولت برگزار شده و قرار است قیمت آرد در سال آتی اصلاح شود. وی در پاسخ به اینکه افزایش برخی از حامل‌های انرژی براساس مصوبات مجلس به معنای اجرای فاز سوم هدفمندی از سال آینده است یا خیر، افزوده: درحال بررسی بودجه سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی هستیم و در برخی از موارد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را انجام داده‌ایم. حالا باید منتظر ماند و دید دولت یازدهمی‌ها چه راهکاری برای شناساندن فرهنگ اقتصاد آزاد به اصناف را در نظر خواهند گرفت و آیا دولت می‌تواند کاری کند که با گرانی نان لااقل مردم از کیفیت و اندازه آن راضی باشند یا خیر؟