بازگرداندن ارزش به پول ملي

مهندس امير محسني: پول ملي و ارزش آن براي هر اقتصادي مهم است. در واقع مي‌توان گفت،" حفظ ارزش پول ملي" و "بالا نگه داشتن ارزش پول ملي" هر دو از مقوله‌هاي مهم اقتصادي است که تاثير زيادي بر توسعه اقتصادي کشور دارد. براي يافتن راهکاري درست بايد کارشناسي و ريشه اي موضوع را تحليل نمود. در اين بررسي مي‌توان گفت، سال 91 سال سخت و تاريكي براي اقتصاد كشور بود و ما دشواري‌هاي زيادي را از لحاظ اقتصادي در اين سال تجربه كرديم.كاهش ارزش پول ملي هم يکي از اصلي‌ترين معضل هاي اقتصادي در آن سال بود. تصميمات و سياست‌هايي كه در اين سال اتخاذ شد بخشي از دلايل اين مسئله بود اما تنها دليل كاهش ارزش پول ملي، نبودند. اگر توجه داشته باشيد ما از سال 80 در بودجه‌هاي سنواتي براي ارز نرخ ثابت و ايستايي تعريف كرديم. در هيچ كشوري در بودجه نرخ ارز را بدون توجه به ديگر عوامل بين‌المللي نظير نرخ تورم جهاني پيش‌بيني نمي‌كنند و براي آن عدد ثابتي در نظر نمي‌گيرند. از سال 80 ما چنين رويه اي را به اشتباه پي گرفتيم در صورتي كه بايد هرساله در بودجه سنواتي نرخ ارز را تعديل مي‌كرديم. به بيان بهتر به صورت طبيعي و با توجه به معادلات اقتصاد جهاني نرخ دلار در كشور بايد در سال چيزي حدود 6 تا 7 درصد افزايش پيدا مي‌كرد. يعني بايد در سال حدود 70 تومان به نرخ دلار افزوده مي‌شد. اين اتفاق رخ نداد و ما تا سال 91 به اين رويه ادامه داديم، بنابراين هرساله بر فشردگي بر روي قيمت دلار افزوده شد و ناگهان در سال 91 اين حجم انباشه منفجر شد. يعني ما به دليل جلوگيري از افزايش اندك هر ساله نرخ دلار مجبور شديم كه اين افزايش قيمت تجميع شده را به يكباره بپذيريم. بنابراين يكي از دلايل، جلوگيري كردن از تعديل نرخ دلار و آوار شدن اين نرخ به يك باره در طول يك‌سال بود. همين موضوع ارزش پول ملي موجود در جيب‌هاي مردم را به سرعت كاهش داد و جيب‌هاي آنها را به يکباره خالي كرد. از سوي ديگر عواملي نظير بي توجهي به اقدامات جبراني از سوي دولت اين امر را تشديد كرد. نكته سومي كه ارزش پولي ملي ما را كاهش داد تقاضاي كاذب در كشور بود. سياست‌هاي اقتصادي ما در طول سال‌هاي گذشته به شكلي بوده كه تقاضاي كاذب ايجاد كرده‌ است. يعني نيازمندي ما به كالاهاي مختلف يك عدد مشخصي‌است اما در واقع 2 تا 3 برابر آن تقاضاي كاذب داريم. در يك كلام مي‌توان گفت كه سوزاندن اعتماد عمومي نسبت به پول ملي نتيجه نصف شدن ارزش پول ملي است كه ريشه در تصميمات غلط و سوء مديريت دولت هاي قبل و سيستم بانكي كشور دارد. در نتيجه بروز اين روند، قيمت کالاهاي سرمايه‌اي و با دوام از جمله ارز، طلا و سهام بالا رفت و بازار بيش از پيش حبابي و اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار داد. با روي کار آمدن دولت آقاي روحاني و با همکاري مداوم اتاق در پيشبرد تجارت و بازرگاني، طي اين مدت ارزش صادرات غيرنفتي کشور به 42 ميليارد و 584 ميليون دلار و ارزش واردات به 43 ميليارد و 677 ميليون دلار رسيد، که ارزش صادرات غيرنفتي طي اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 24 درصد رشد دارد در حالي که ميزان واردات نيز به لحاظ ارزشي در مقايسه با مدت ده ماهه سال گذشته حدود 15.44 درصد افزايش نشان مي‌دهد که همين امر نشانه خوبي براي رونق گرفتن اقتصاد و جلوگيري از روي آوردن به تقاضاي کاذب و حبابي شدن بازارهاست. در هر حال نکته اينجاست که اگر تحريم هاي اقتصادي سايه اش از سر اقتصاد کشور کوتاه شود مطمئنا مسائل و مشکلات بانکي کشور حل و فصل خواهد شد. از سوي ديگر نقل و انتقال پول به کشورهاي ديگر و خريد کالاهاي ارزان تر امکان پذير شده و هم مانع خروج سرمايه ايراني ها به خارج از کشور مي‌شود و از طرفي ورود سرمايه خارجي نيز با افزايش مواجه خواهد شد و به اين ترتيب ارزش دوباره به پول ملي باز خواهد گشت. در اين ميان، اتاق بازرگاني بايد نماينده واقعي بخش خصوصي باشد به شکلي که سياست هاي دولت را کنترل کرده و آن را وادار به حمايت از بخش خصوصي کند. همچنين در اتاق بازرگاني فعالان اقتصادي مي‌توانند نظراتشان را از طريق اتاق به مجلس و دولت منتقل و دغدغه هاي بخش خصوصي را بر طرف نمايند که يکي از اين دغدغه ها باز گرداندن ارزش به پول ملي با حمايت از بخش خصوصي و توليد است.