صدورمجوز واگذاری سهام هلدینگ خلیج‎فارس

فارس: در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 94 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، بند الف تبصره 3 که مربوط به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه حق تقدم ناشی از سهام، سهم‌الشرکه،‌حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری در بنگاه‌های گروه 1 و 2 و شرکت مادر تخصصی هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه برای واگذاری به بخش‌های خصوصی و تعاونی با الویت تعاونی از طریق بورس و فرابورس در ادامه برخی نمایندگان پیشنهاد حذف این بند را دادند که محمد رضا پورابراهیمی عضو کمیسیوت اقتصادی با مخالفت نسبت به حذف آن تصریح کرد، همیشه دولت مجاز است و به هر بهانه‌ای این کار انجام نمی‌شود اگر دولت را مکلف نکنیم قطعاً به دلایل مختلف واگذاری صورت نمی‌گیرد چه برسد به این که مجاز باشد. وی ادامه داد در اجرای اصل 44 دولت باید تکلیف قانونی را انجام دهد اگر سال گذشته هلدینگ خلیج فارس ارایه شده بود میلیاردها تومان به نفع تولید بود. پس از آن مفتح با موافق نسبت به مجاز بودن دولت برای واگذاری سهام عنوان کرد واگذاری 2 سو دارد که شامل عرضه و تقاضا است اگر دولت عرضه کند چگونه می‌تواند دولت را مکلف کرد که تقاضا کننده نیز آن را بخرد درست است که باید سهام به بخش خصوصی واگذار شود اما باید با رعایت ضوابط و حقوق ملت انجام شود. نمایندگان با رای‌گیری نسبت به این که دولت ملکف باشد یا مجاز باشد با تکلیف کردن آن با دولت مخالف کردند. در ادامه پیشنهاد حذف این بند با مخالفت احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه روبرو شد و گفت: اگر نگران اشتغال و اجرای اصل 44 هستید جوهره تبصره 3 موضوع خصوصی سازی است و بسیاری از شرکت‌ها به جای آن که به بخش خصوصی فعال داده شود بابت رد دیون به یک شرکت دولتی واگذار شده که تولید و رونق در آن وجود ندارد همچنین صالح نماینده دولت با حذف این بند و این که دولت مکلف باشد مخالفت کرد و گفت برای توسعه معادن باید درآمدهای این بخش در اختیار دولت بماند. بر این اساس طبق بند الف تبصره 3 وزارت امور اقصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 94 کلیه سهام، سهم‌الشرکه،‌حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاه‌های گروه های 1 و 2 ماده 2 قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازما‌ن‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته به آن سازمان به بخش‌های خصوصی و تعانی با اولویت تعاونی از طریق بورس،‌فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره 5 این قانون واریز کند.