از فشار بر روی دستگاه قضا تا فضاسازی رسانه‌ای/ نتیجه پرونده مهدی هاشمی چه خواهد بود؟

سرویس سیاسی فردا : فساد اقتصادی در برهه‌های مختلف تاریخ ایران رخ داده است اما این روز‌ها به مدد رسانه‌ها و فن آوری اطلاعات اخبار فساد بیشتر به اطلاع افکار عمومی می‌رسد و این مساله باعث می‌شود دستگاه قضا توجه ویژه‌ای به مساله فساد اقتصادی داشته باشد.درواقع می‌توان گفت، ایران چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب همواره شاهد پدیده شوم ظهور فساد و رانت در اقتصاد بوده و در بسیاری موارد افرادی که مسبب اصلی این مسئله هستند، با ساخت قدرت در کشور هم مرتبط هستند. دانه درشت‌هایی که از ان‌ها به عنوان «یقه سفید‌ها» یاد می‌شود. افرادی که همواره پر رمز و رازند و زیر پوشش‌های مسئولیت از قانون فرار می‌کنند. به عقیده بسیاری از کار‌شناسان بیشترین دلیلی که این افراد مرتکب جرم می‌شوند نیازهای روزمره آن‌ها نیست بلکه زیاده خواهی و افزون خواهی آنهاست. استخدام شدن در سازمان‌های دولتی و شبه دولتی به ویژه در سطح شهر‌ها از موقعیت‌های است که می‌تواند موجب سوء استفاده‌های مالی کارمندان و مدیران شود مانند رشوه گرفتن بازرسان ساختمانی، مالیاتی و.... که توسط یقه سفید‌ها انجام می‌شود. در این میان هرچند به همت قوه قضاییه پرونده‌هایی چون اختلاس ۳ هزار میلیاردی، شهرام جزایری، بابک زنجانی ومحمد رضا رحیمی پیگیری شد اما در هر حال کم نبودند پرونده‌های اقتصادی که به دلایل نامعلومی نیمه کاره‌‌ رها شده‌اند. پرونده مهدی هاشمی یکی از این پرونده هاست که هنوز روی دست قوه قضاییه باقی مانده و تکلیف آن مشخص نشده است. این در حالی است که انتقال محمد رضا رحیمی به زندان اوین و محکومیت او به ۵ سال و اندی حبس که نشان از قاطعیت دستگاه قضا در رونمایی از یقه سفید‌هایی دارد که به فساد اقتصادی دست زده‌اند، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا پرونده مهدی هاشمی به کما رفته است؟ پرونده مهدی هاشمی از آغاز تا امروز هنوز از یاد‌ها نرفته است که در ابتدای اسفند سال ۹۱ و تنها ۵ ماه بعد از بازگشت مهدی هاشمی به ایران، رسیدگی به پرونده وی آغاز شد و در‌‌ همان روز‌ها یک منبع آگاه از تعیین قاضی برای رسیدگی به این پرونده خبر داد. پرونده‌ای که در آن اتهامات مهدی هاشمی به روایت رسانه‌ها عبارت بودند از پرونده‌های مالی در شرکت‌های نفتی، استفاده از رانت دولتی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهور و پول شویی. این در حالی بود که پیش از آن در تاریخ ۳ مهر، مهدی هاشمی به دادسرای اوین رفته بود و براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از این فرد آغاز شده بود. دادسرای تهران در تاریخ ۲۶ آذر نیز عنوان کرده بود که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شده است. بعد از آن و نهایتاً پس از گذشت ۱۰۷ روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی دادستان تهران در ۲۰ دی ماه اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. در هر حال پس از انتخاب قاضی سراج به عنوان مسئول رسیدگی به این پرونده در اسفند ماه سال ۹۱، وی در مصاحبه با رسانه‌ها در خصوص زمان برگزاری دادگاه گفت: باید پرونده را مطالعه کرده و سپس زمان تعیین شود. پس از این اظهار نظر و با گذشت حدود یک ماه در اوایل سال ۹۲ عنوان شد که روز ۱۵ اردیبهشت برای محاکمه مهدی هاشمی انتخاب شده است و دادگاه در این روز تشکیل می‌شود. به این ترتیب بود که روز تاریخی رسید و ۱۵ اردیبهشت اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد. قاضی سراج که تا پیش از روز جلسه دادگاه در خصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه اظهار نظری نکرده بود دادگاه را همانطور غیرعلنی آغاز کرد. دادگاه به محض شروع مواجهه شد با درخواست وکلای مهدی هاشمی آن هم برای استمهال که این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد، اما مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است. به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود. ۱۱ مرداد ماه و تشکیل جلسه اصلی دادگاه سرانجام اما بعد از کش و قوس‌های فراوان، در تاریخ ۱۱ مرداد ۹۳ اولین جلسه رسیدگی به پرونده بین‌المللی آقازاده جنجالی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد و بعد از آن هم جلسات دادگاه ادامه داشت تا به این ترتیب، رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی پس از گذشت ۱۹۶ روز و با برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار شودو در ‌‌نهایت ۱۵ دی ماه سال جاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی باشد. سرانجام اما پس از گذشت ۳۵ روز از پایان بیست و ششمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی، جلسه اخذ دفاع آخر از آقازاده معروف برگزار شد. جلسه‌ای که بعد از برگزاری آن، سیدوحید ابوالمعالی، وکیل مهدی هاشمی درباره آن گفت: جلسه‌ای که برگزار شد از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ بعدازظهر طول کشید اما دفاعیات ما به اتمام نرسید و هنوز هم وقت مجدد را به ما ابلاغ نکرده‌اند. با این وجود اما جلسه دوم دفاعیات مهدی هاشمی ۲۵ بهمن ماه انجام شد و حال باید منتظر تصمیم قوه قضاییه درباره این پرونده جنجالی بود. پرونده‌ای که قوه قضاییه اعلام کرده برای جلوگیری از پیشبرد آن فشارهایی روی دستگاه قضا وارد شده است. چه کسانی برای رفع اتهام مهدی هاشمی تلاش کردند؟ اوایل دی ماه بود که با جدی شدن زمزمه‌های برگزاری دادگاه مهدی هاشمی، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود فشار در قوه قضائیه باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده است؟ گفت: صاحبان قدرت و ثروت همیشه تلاش می‌کنند فشار بیاورند، اما مهم این است که آیا قوه قضائیه تسلیم این فشار می‌شود یا خیر. وی گفت: صاحبان قدرت یا از طریق رسانه‌ها فضاسازی می‌کنند یا اینکه چند وکیل می‌گیرند و اشکالات زیادی وارد می‌کنند و به دلایل مختلف پرونده را عقب می‌اندازند. البته این امر به ظاهر قانونی است، منتهی برای هر کسی میسر نیست که یک یا چند وکیل بگیرد و پول هنگفتی به آنها بدهد. سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: من به هیچ وجه رد نمی‌کنم فشار وجود داشته اما قوه قضائیه [فشار‌ها را] قبول نمی‌کند. محسنی اژه‌ای «صاحبان قدرت و ثروت» را یکی از گروه‌هایی معرفی می‌کند که تلاش دارند در پرونده مهدی هاشمی به قوه قضائیه فشار بیاورند. وی همچنین تلویحا به ماجرای اتخاذ چندین وکیل از سوی متهم اشاره کرده و جوسازی رسانه‌ای از همین طریق را یکی از راهکارهای این گروه برای تاثیرگذاری بر پرونده معرفی می‌کند. در این میان اما در این جو رسانه‌ای، اولین تلاش‌های خانواده هاشمی برای نجات یکی از اعضای تاثیرگذار خود، در دقایق ابتدایی اولین حضور مهدی در دادگاه رقم خورد چرا که هنوز دقایقی از آغاز دادگاه نگذشته بود که خانواده هاشمی اعلام کردند اتهامات مهدی هاشمی سیاسی است نه اقتصادی. ماجرا هم از این قرار بود که یاسر هاشمی هنگام ورود به دادگاه در۱۵ دی ماه در جمع خبرنگاران گفت: «اتهامات برادرش سیاسی است» و تلویحا اقتصادی بودن اتهامات برادر بزرگ‌تر را نفی کرد. اما دقایقی بعد یک منبع آگاه درباره اینکه یاسر و فائزه هاشمی پیش از ورود به دادگاه در جمع خبرنگاران مدعی شده‌اند اتهامات برادرشان بیشتر مسائل سیاسی است، گفت: این موضوع صحت ندارد. این منبع آگاه تاکید کرد: «براساس مواد مندرج در کیفرخواست اتهامی مهدی هاشمی، اتهامات اقتصادی بیشتر از اتهامات سیاسی وی است.» تا شائبه سیاسی بودن این اتهامات که برای جو سازی رسانه‌ای مطرح شده بود، کمرنگ شود. رونمایی ازاتهامات مهدی هاشمی در هر حال نام مهدی هاشمی بیش از همه در ماجرای استات اویل مطرح است. ماجراهم از این قرار است که حدود ۱۴ سال پیش و در اوایل دهه ۸۰ شمسی شرکت استات اویل نروژ، رگه‌هایی از علاقه به حضور در بازارهای نفتی ایران را بروز می‌دهد. استات اویل که از سال ۱۹۷۲ فعالیت خود در عرصه نفت و گاز را شروع کرده با مقامات وزارت نفت ایران وارد مذاکره می‌شود تا ساخت فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی را بر عهده گیرد. همه چیز خیلی بی‌سرو صدا جلو می‌رود چون تا اینجای کار همه چیز عادی است؛ شرکتی خارجی مانند دیگر شرکت‌ها! با مقامات ایران وارد مذاکره شده تا قرار داد ساخت یکی از پرسود‌ترین میدان‌های نفت جهان را از آن خود کند. اما سال ۸۵ زلزله‌ای بزرگ فضای رسانه‌های جهان در حوزه نفت و گاز را تحت تاثیر قرار می‌دهد که شاه بیت آن این است: «رشوه استات اویل به مقامات ایرانی» شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام «هورتون» که مقر آن در لندن قرار دارد، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است که پای مهدی هاشمی در آن در میان است. از سوی دیگر، بر اساس کیفر خواست مهدی هاشمی، یکی دیگر از اتهاماتی که در دادگاه مهدی هاشمی مورد بررسی قرار گرفته موضوع سازمان بهینه سازی مصرف سوخت است که مهدی هاشمی مدتی ریاست آن را بر عهده داشت. ماجرا هم از این قرار است که حمزه کرمی چهره اقتصادی - رسانه‌ای نزدیک به خاندان هاشمی رفسنجانی در اعترافات خود در دادگاه از بهره برداری‌های خاص از سازمان بهینه سازی مصرف سوخت پرده برداری کرده است. مدیر مسئول وقت سایت جمهوریت که از مسئولان سازمان بهینه سازی سوخت نیز بود، درباره برداشت‌های ویژه از حساب این سازمان در انتخابات نهم ریاست جمهوری در سال ۸۴ گفت: ‌ «آقای مهدی هاشمی رفسنجانی اعتقاد داشت انتخابات در ایران با پول بیت‌المال انجام می‌شود و اعتقاد به مصرف از هزینه شخصی و پول شخصی برای انتخابات نداشت.» تا باز هم پای مهدی هاشمی دردوران ریاستش درمیان باشد. واکنش‌ها به پرونده قضاییه مهدی هاشمی اما در همین ارتباط چهره‌های مختلف سیاسی و اقتصادی ضمن استقبال از محاکمه مهدی هاشمی، خواستار حفظ استقلال قوه قضائیه در ین پرونده شدند. در همین خصوص، امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: پرونده اتهامات مهدی هاشمی صرفا یک پرونده اقتصادی است و کسانی که قصد دارند این پرونده را سیاسی جلوه دهند، قصد فرار به جلو دارند و به نوعی می‌خواهند از این طریق فضای پرونده را در دام سیاسی‌بازی گرفتار کنند که قوه قضائیه باید در این زمینه هوشیار باشد. وی یکی از دلیل‌های عمده برخورد جدی با پرونده مهدی هاشمی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و تأکید کرد: با توجه به اینکه مسائل اقتصادی با معاش مردم سر و کار دارد، اگر در روند معاش مردم و اقتصاد کشور خللی وارد شود، ضرر آن متوجه کل نظام و کل مردم می‌شود که باید در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی به اتهامات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و وی در مورد این موارد پاسخگو باشد. حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به برخی سخنان برای سیاسی جلوه دادن دادگاه مهدی هاشمی گفت: طبیعی است این نوع رفتار‌ها برای سیاسی جلوه‌دادن این پرونده و دادگاه رسیدگی به تخلفات و اتهامات مهدی هاشمی، یک نوع شانتاژ سیاسی و با هدف تحت‌الشعاع قراردادن محاکمه مهدی هاشمی است اما قوه قضائیه با توجه به استقلالی که دارد، قطعاً این هجمه‌ها را برنمی‌تابد و محکم و با اقتدار به این پرونده رسیدگی می‌کند. این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اقتدار قوه قضائیه در برخورد با عوامل فساد جلوه‌گر می‌شود، تاکید کرد: قوه قضائیه تنها نباید استقلال و اقتدار خود را برای کسانی که به مراکز قدرت و ثروت متصل نیستند، نشان دهد. بلکه اقتدار در جایی نشان داده می‌شود که برخورد با عوامل فساد در هر رده و وابسته به نهادهای قدرت و ثروت باشد. بنابراین در چنین جاهایی است که استقلال و اقتدار قوه قضائیه بیشتر نمایان می‌شود. از سوی دیگر، احمد امیرآبادی، عضو هیئت پنج نفره مجلس در بررسی پرونده‌استات اویل نیز گفت: قطعاً دادگاه به همه موارد موجود در پرونده مهدی هاشمی رسیدگی می‌کند و از جمله مواردی که دادگاه باید توجه داشته باشد، مفاسد اقتصادی از جمله پرونده‌های استات اویل است. وی فساد در استات اویل را از مسائل بسیار مهم و شاخص در پرونده مهدی هاشمی دانست و اظهار داشت: نمایندگان مجلس اطلاعات و اسنادی در زمینه استات اویل در اختیار دارند که در زمان رأی اعتماد به وزرای دولت بحث و به آن‌ها پرداخته شد. امیرآبادی تصریح کرد: به نظر می‌رسد بیشترین اتهامات مهدی هاشمی مفاسد اقتصادی است، اما یک‌سری افراد قصد دارند مسائل سیاسی را در این پرونده پررنگ کنند چراکه آن‌ها نمی‌خواهند با فساد در کشور مبارزه شود. منصور حقیقت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز، با اشاره به پایان دادگاه مهدی هاشمی گفت: همه باید به رأی دادگاه احترام بگذارند و به آن تمکین کنند و قوه قضائیه نیز بدون هیچ فشاری تصمیم بگیرد. حقیقت‌پور همچنین گفت: قوه قضائیه باید بدون هیچ مشکلی با این مسئله برخورد کند و از این گونه مسائل پرهیز کند، چراکه قوه قضائیه وظیفه رسیدگی به آن را بر عهده دارد. در این بین، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان نیز به پرونده مهدی هاشمی واکنش نشان داد و گفت: هر شخص دیگری جای مهدی هاشمی بود طبق قانون به اعدام محکوم می‌شد. جلیل محبی با اشاره به ماده 4 قانون تشدید مجازات ارتشاع، اختلاس و کلاهبرداری گفت: قاضی می‌تواند از عوامل فشار فرار کند نظام حقوقی است که قانون را درست ننوشته است تا قاضی نتواند از آن سرباز کند که یک نفر با جرم مشابه به مجازات سنگین محکوم شود و یک نفر مجازاتی در انتظارش نباشد. محبی اظهار داشت: شنیده‌ها حاکی از این است که فشارها بر روی قاضی پرونده این آقازاده بسیار زیاد است احتمال اینکه مجازات سنگین اعمال نشود وجود دارد اما امید داریم اینگونه نباشد و قوه قضاییه که در پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق با قاطعیت عمل کرد در پرونده آقازاده بزرگ هم اینگونه عمل کند. رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به اینکه ایران در دنیا پیشانی اسلام است، افزود: در ایران قوه قضاییه پیشانی اسلام است و امروز مردم ما صدای‌شان این است که چرا نظام با مفاسد اقتصادی مبارزه نمی‌کند حال تصور کنید حکمی صادر شود و مجازات ضعیفی برای آقازاده‌ها در نظر گرفته شده باشد. آیا ما می‌توانیم از پیشانی انقلاب دفاع کنیم دفاع قطعاً دفاع ضعیفی خواهد بود. محبی ادامه داد: متأسفانه مفسدین اقتصادی ما در بهترین بندهای زندان‌ها و مردم عادی در زندان رجایی‌شهر و بدترین بندها نگهداری می‌شوند. وی اظهار داشت: قوه قضاییه اگر در این پرونده محکم عمل نکند و مماشات کند حیثیتی برای آن قاضی باقی نخواهد ماند. متأسفانه شاهد این هستیم که فشارها بر قاضی محترم این پرونده زیاد می‌شود و از قوه قضاییه به نمایندگی همه حقوقدانان کشور درخواست می‌کنیم در این پرونده کوتاه نیاید و مانند پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق عمل کند وگرنه آبروی قوه قضاییه از بین می‌رود. جزئیات پرونده نفتی مهدی هاشمی در نامه احمد توکلی در این بین، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه واکنش ها به پرونده مهدی هاشمی، طی نامه‌ای مباحثی را پیرامون اتهامات نفتی مهدی هاشمی رفسنجانی مطرح کرد. احمد توکلی در این نامه نوشت:همکاران ارجمند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام پیرو نطق حین دستور اینجانب پیرامون اتهامات آقای مهدی هاشمی در ارتباط با رشوه شرکت نفت نروژ(استات اویل)، یکی از نزدیکان متهم مطالبی را در روزنامه شرق مورخ 19/11/1393منتشر ساخت که بعدا در رسانه های دیگر بازنشر شده است. به همین دلیل توضیحات ضروری زیر را تقدیم میکنم. آیا در پرونده مهدی هاشمی مدارک خارجی معتبر است یا معتبر نیست؟ الف) در این مقاله نویسنده که مشاور فرهنگی جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است و علی القاعده با مشورت متهم و وکیل وی به دفاع از متهم و خاندانش پرداخته، با ذکر احکام دادگاه های آمریکا، نروژ و سوئیس اصرار بر این دارد که بنده یعنی احمد توکلی به عمد آن احکام را که حاکی از برائت آقای مهدی هاشمی است، نادیده گرفته ام. و به همین استناد از من خواسته است عذرخواهی کنم. صرف نظر از صحت این استنادها، همین که حامیان متهم این گونه احکام را قابل استناد و حاکی از حق می‌دانند، خوب است و ما آن را به فال نیک می‌گیریم زیرا دیگر نمی‌گویند که «این احکام در کشورهای متخاصم صادر شده پس قابل استناد نیست». بنابراین ملاکی برای رفع اختلاف پیدا شده است و آن ملاک صحت احکام و مستندات متکی به نهادهای قضایی و اداری رسمی کشورهای خارجی ذیربط است. ادامه این نامه مهم را اینجا بخوانید. در هر حال و با وجود همه این سخنان، باید منتظر تصمیم دستگاه قضا ماند و دید مهدی هاشمی نیز به سرنوشت محمد رضا رحیمی و بابک زنجانی دچار خواهد شد یا پرونده وی هنوز هم با فشار صاحبان قدرت و ثروت پا در هوا خواهد ماند؟