دولت نباید از تولید خودرو های مونتاژی و بی کیفیت حمایت کند/ عملا تولید ملی خودرو نداریم
هر چند معتقدم تغییری در صنعت خودرو رخ نداده که نرخ گذاری تغییر کند اما در هر حال معتقدم خودرو کالای اساسی نیست و نباید میلیونها دلار از ارز کشور صرف وارد کردن قطعات خودرو و مونتاژ کاری خودروسازان شود و این در حالی است که عملا ما تولید ملی خودرو نداریم.
کد خبر :
399399
گروه اقتصادی فردا : تکلیف بازار خودروی ایران هنوز مشخص نیست و هنوز توافقی بر نحوه قیمت گذاری خودروهای تولید داخل حاصل نشده است. این در حالی است که وزارت صنعتیها بر انحصاری نبودن صنعت خودرو پافشاری میکنند و کارشناسان اقتصادی و بهارستان نشینها بر انحصاری بودن این بازار و در این میان شورای رقابت نیز به هیچ وجه دوست ندارد از گردونه قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شود. در هر حال مخالفین خروج قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت معتقدند، با وجود اینکه بیش از ۹۰ درصد تولید خودرو در انحصار دو شرکت بزرگ خودرو سازی یعنی ایران خودرو و سایپا است، این به معنای انحصاری
بودن بازار استو به همین دلیل نمیتوان نرخ گذاری خودرو را به خودروسازان و بازار سپرد. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت مصرانه معتقد است بازار خودرو انحصاری نیست و باید عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین کند. بعد از نامه نگاری نعمتزاده وزیر صنعت به حسن روحانی در خصوص نرخ خودرو اما، کار بالا گرفته تا جایی که بورس هم وارد ماجرای قیمت گذاری شده و میخواهد عامل تعیین نرخ خودرو باشد. مدیران بورس کالا معتقدند قیمتگذاری خودرو از طریق بورس کالا نه تنها به اختلاف و چالش بر سر قیمت خودرو پایان میدهد بلکه باعث تعدیل قیمتها خواهد شد که هم به نفع خودروساز و هم
مردم است و در نهایت قیمت خودرو را متعادل میکند. حال سوال اینجاست که آیا سازوکاری برای جلوگیری از ایجاد حباب در قیمت خودرو در بورس وجود خواهد داشت و آیا دولت در راستای رقابتی کردن بازار ضمن آزادسازی قیمت خودرو، رای به حذف تعرفه واردات خودرو هم خواهد داد تا مصرفکننده در بازار کاملا آزاد و رقابتی دست به انتخاب بزند یا خیر؟ سوالی که در نامه و اظهارات وزیر صنعت هرگز به آن پاسخی داده نشد و حالا نیز ورود خودرو به بورس کالا را با اما و اگر مواجه میکند. در هر حال، هرچند بسیاری از کارشناسان، اعضای کابینه و نمایندگان مجلس معتقد هستند که خودرو انحصاری است و
نباید از شمول قیمتگذاری شورای رقابت خارج شود اما برخی هم نظر مخالف دارند بطور مثال محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی نیز با حمایت از این پیشنهاد گفته است هیچ مکانی بهتر از بورس کالا نمیتواند محل تلاقی عرضه و تقاضا در مبادلات باشد. در طرف مقابل به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت بر اساس اصل۴۴ قانون اساسی، این شورا موظف به ورود به هرگونه بازارهای انحصاری است بنابراین هر گونه تصمیمگیری در خصوص حذف شورای رقابت از قیمتگذاری برعهده مجلس است. دکترابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران در گفتگو با
«فردا» در خصوص نرخ گذاری خودرو میگوید: شرایط موجود حاکی از آن است که همچنان انحصار در بازار خودروهای داخلی وجود دارد و از سال گذشته تاکنون هیچ تغییری در وضعیت صنعت خودرو رخ نداده است و برای همین هم تغییر قیمت گذاری به بهانه انحصاری نبودن که توسط وزارت صنعت مطرح میشود بیمفهوم است. این استاد دانشگاه ادامه میدهد: از سوی دیگر برای رسیدن به یک اقتصاد آزاد، نرخ گذاریها باید آزاد شود و هیچ کس نمیتواند منکر این قضیه شود که تا وقتی نرخ گذاریها دولتی باید، اقتصاد شکوفا نمیشود اما در هر حال این امر هم پیش زمینهها و ابزاری نیاز دارد که هنوز نداریم. رزاقی
همچنین میگوید: هر چند معتقدم تغییری در صنعت خودرو رخ نداده که نرخ گذاری تغییر کند اما در هر حال معتقدم خودرو کالای اساسی نیست و نباید میلیونها دلار از ارز کشور صرف وارد کردن قطعات خودرو و مونتاژ کاری خودروسازان شود و این در حالی است که عملا ما تولید ملی خودرو نداریم. او با اشاره به محدودیت درآمدهای ارزی در کشور ادامه میدهد: در واقع خودرو مثل گوشت و مرغ و دارو و... کالای اساسی نیست که داشتنش برای همه مردم ضروری باشد اما از آنجایی که باب شده همه در کشور باید خودروی شخصی داشته باشند و خودروسازان از این ماجرا سود بسیاری میکنند و تولید خودروهای بیکیفیت را هر
روز بیشتر میکنند، نرخ خودرو اهمیت یافته است اما نکته اینجاست که بر اساس اطلاعات من سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز صرف ورود قطعات خودرو، ورود ماشین آلات و واردات خودروهای خارجی میشود که هیچ پیشبردی هم در ارتقا تولید و صنعت و صادرات کشور ندارد و تنها هدر دادن ارز ملی است. رزاقی تاکید میکند: این در حالی است، تصادفات و مرگ و میر بر اثر آنها که آمار آنها بالاتر از تلفات جنگ تحمیلی است و هزینههایی که برای آلودگی هوای کلان شهرها میپردازیم نیز به این ماجرا اضافه میشود. این کارشناس تصریح میکند: من معتقدم اگر دولت از خودرو سازان حمایت نکند و به
آنها ارز دولتی ندهد تا قطعات وارد کنند و خودرو مونتاژ کنند شاید خودرو گران شود اما هم به تولید ملی کمک میشود و هم ارزهای ارزشمند کشور هدر نمیشود و به نظر من باید دولت حمایت از صنعت خودرو سازی را کنار بگذارد وآن را به طور کامل به بخش خصوصی بسپارد و همچنین با ایجاد شرایط به وجود آمدن یک بازار رقابتی، شرایط برای خروج خودرو سازی از انحصار محیا کند.