انتقاد وزیر اقتصاد از موسسات پولی غیرمجاز

مهر: وزیر اقتصاد با انتقاد از ادامه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و فاقد مجوز، گفت: هماهنگی مناسبی بین سران قوا برای حل مسائل کشور وجود دارد. علی طیب نیا گفت: 11 هزار نفر در سال جاری خسارات خود را از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی دریافت کرده اند و تلاش شده که با پرداخت خسارت دیه مشکلات و مسائل مربوط به زندانی ها تا حد زیادی کاهش یابد. وزیر اقتصاد در دیدار با نماینده ولی فقیه در اصفهان در مراسم پرداخت دیه به تعدادی از مصدومان و آسیب دیدگان حوادث رانندگی از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی افزود: یکی از مشکلات صنعت بیمه در بخش پرداخت خسارت ها مربوط به دیه است. وی ادامه داد: صندوق خسارت های بدنی به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد و با هدف آرمانی تحقق عدالت اجتماعی نقش مهمی در کمک به اقشار و خانواده های بی بضاعت حادثه دیده در حوادث رانندگی داشته که توانایی پرداخت خسارت های دیه را نداشته اند و یا دچار آسیب های جدی شده اند و شرکت های بیمه نیز به دلایلی توانایی پرداخت دیه را به آنها نداشته اند. طیب نیا تصریح کرد: در شرایط فعلی همدلی و هماهنگی بسیار مناسبی بین سران قوا در خصوص مسائل و مشکلات اقتصادی وجود دارد که این وضعیت می تواند باعث تسریع در حل مشکلات کشور باشد. وزیر اقتصاد با اشاره به طرح های در دست انجام این وزارتخانه اظهارداشت: مکانیزه کردن رویه های اجرایی و عملیاتی در زیرمجموعه های این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد و اجرایی شدن آنها در حوزه های نظام تأمین مالی و بانک ها و همچنین نظام مالیاتی می تواند برکات فراوانی را برای کشور و کاهش مفاسد اقتصادی داشته باشد. وی با اشاره به موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که در حال حاضر فعال هستند گفت: گسترش این موسسات باعث بر هم خوردن نظام پولی کشور شده که آسیب های فراوانی بر اقتصاد جامعه خواهد زد.